(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها ) نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري) الحلقة الثانية

 (جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها ) 

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

 

 ( الحلقة الثانية)

قال السيد علي أكبر الحائري:

(شمولية الأحكام الإلهية) (دراسة نقدية لفكرة تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية) .

الحلقة الأولى:

 المقدَّمة:

    انتشر أخيراً مقطع فيديو تحدّث فيه السيد كمال الحيدري باللغة الفارسية بما صرّح فيه بأنّ جملة من الأحكام الشرعيّة التي شرّعها الإسلام قبل ألف وأربعمائة سنة لا تناسب الظروف والشروط المستجدّة في زماننا هذا، فهي إذاً مختصّة بالظروف القديمة التي كانت في زمان التشريع، ولابدّ من تغيير تلك الأحكام وتبديلها بما يناسب ظروف اليوم، وقال بأنّ تسعين بالمائة من الأحكام الراجعة إلى المرأة تكون من هذا القبيل، وطبّق ذلك على حكم الحجاب، مصرحا بأنّ الحجاب بالنحو الذي شرّع للمرأة قبل ألف وأربعمائة سنة لا يناسب ظروف المرأة المعاصرة في يومنا هذا ولابدّ من تغيير ذلك بالنحو المناسب لهذا الزمان، إلى غير ذلك من التصريحات الغريبة.

 

أقول: لا يخفى على من له أدنى معرفة بأحكام الشريعة بصحة هذه المقولة بنحو الموجبة الجزئية، وأن بعض الأحكام أُخذت الظروف والشرائط الزمانية والمكانية قيداً في موضوعها، وهي غير صالحة للانطباق والتطبيق في زمان وشرائط أخرى؛ لعدم اتحاد الموضوع، سواء كانت هذه الأحكام إلزامية أو غير إلزامية، ومن تلك الأحكام المشهورة: نهي رسول الله (ص) عن ذبح الحمير وأكلها، وذلك لاحتياج المسلمين لركوبها في غزوة خيبر.

وبعد أن اتسع الإسلام وأصبحت لديه العدة والعدد الكافي من الخيول والإبل، أباح لهم ذبح الحمير وأكلها، وذلك لتغير موضوع الحكم بتغير شرائطه، وليس لتغير مصداق الموضوع كما في مصاديق النفقة التي هي موضوع لوجوب الإنفاق، فإن تغير مصاديق النفقة لا يغير الحكم كما توهمه السيد الحائري في تسجيله السابق.

وقد روي عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن لحوم الحمير، فقال: (نهى رسول الله (ص) عن أكلها يوم خيبر، قال: وسألته عن أكل الخيل والبغال، فقال: نهى رسول الله (ص) عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها). الكافي، الشيخ الكليني: ج6، 247 .

وفي الاستبصار: عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (... وقد نهى رسول الله (ص) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمر بحرام، ثم قال: اقرأ هذه الآية { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهلّ لغير الله به }). الاستبصار ، الشيخ الطوسي: ج4، 75 .

ومن تلك الأحكام؛ أمره (ص) بالخضاب، نظراً لشرائط وظروف المسلمين عصرئذ من القلة والضعف، فأمر (ص) الشيوخ منهم بالاختضاب ليبدوا بهيئة الفتوّة ليرهبوا أعداء الله ويفتّوا تآزرهم. وبعد أن ضرب الإسلام بجرانه، قال أمير المؤمنين (ع) عندما سئل عن قول الرسول (ص): (غيّروا الشيب ولا تشبّهوا باليهود)، فقال (ع): (إنما قال (ص) ذلك والدين قُلٌّ، فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار). نهج البلاغة، الإمام علي (ع): ج4، ص6 .

وكذلك الأمر في حلق اللحية، حيث كان اليهود في المدينة يحلقون اللحى ويعفون الشارب، فأمر رسول الله بعكس ذلك، وكان هذا الحكم تدبيرياً باعتباره وليّاً وحاكماً، حيث نظر إلى الوضع الثقافي والاجتماعي في المدينة الذي كانت فيه المرجعية والسطوة الفكرية والثقافية لليهود، وخشي النبي (ص) من سريان الثقافة اليهودية إلى المسلمين وانخراطهم فيها والتشبّه بها، فكانت إحدى تدابيره أن يخلق حواجز نفسية من ثقافة العدو، فأمرهم بخلاف ما يفعلون، فقد روي عن الرسول (ص): (حفّوا الشوارب اعفوا اللحى، ولا تشبّهوا باليهود). من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق: ج1، ص 130.

وقال (ص) أيضاً: ( إن المجوس جزّوا لحاهم ووفرّوا شواربهم، وإنّا نجزّ الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة). المصدر السابق.

وهناك عشرات الأحكام من هذا القبيل، فهل جاء سماحة الأستاذ السيد الحيدري ببدعة في الدين؟ أم أن نظريته انبثقت من رحم النصوص الدينية؟ ولم يتفرّد سماحته بهذه النظرية ليُنكر ذلك عليه، وإن كان الانفراد بالرأي لا يستوجب الإنكار طالما يستند إلى الدليل والبرهان، ومع ذلك يدعي السيد الحائري إن تغير الأحكام لا دليل عليه ويحتاج إلى نبي جديد!!

والذي يبعث على الأسف والعجب معاً أن أمثال السيد علي أكبر الحائري وهو من تلامذة المفكر الإسلامي السيد الشهيد محمد باقر الصدر( قده) يشدد النكير على نظرية دور الزمان والمكان في تغير الأحكام الشرعية نظراً لتغير موضوعاتها وهي من أبجديات علم أصول الفقه، ويتغافل أو يتجاهل تبنّي السيد الشهيد لهذه النظرية، بل لم نجد من العلماء من أنكر أصل النظرية، ووجدنا اختلافهم في مساحتها ودائرتها، وكان ينبغي على أمثال السيد الحائري التشمير عن ساعد الجد والاجتهاد في تطوير النواة التي زرعها أستاذه السيد الشهيد والتقعيد لهذه النظرية لتتحقق قيادة الإسلام للحياة بشكل عملي لا نظري فحسب.

أليست نظرية منطقة الفراغ للسيد الشهيد تأتي في سياق معالجة عدم مواكبة بعض الأحكام لمقتضيات العصر، وإن كانت مساحة منطقة الفراغ في المباحات غير الإلزامية؟ أليس لولي الفقيه صلاحية تشريع الأحكام الولائية بالإيجاب أو الحرمة نظراً لمصلحة زمانه ومقتضيات المرحلة وله أن يتعدى التحديدات الشرعية الأولية من قبيل: القول بتاريخية :(من أحيا أرضاً فهي له) وكذا في المعادن، ومن قبيل: عدم الاقتصار في الاحتكار على الحنطة والشعير والتمر والزبيب، بل قد يرى الحاكم حرمة احتكار الأوراق النقدية أو الذهب أو سائر المواد الإنشائية والصناعية.

ويقول السيد الشهيد في مقدمة الفتاوى الواضحة: (فكانت شريعة الحياة في كل مناحيها والقيمة على توجيهها مع أخذ كل خصائص الإنسان وظروفه الواقعية بعين الاعتبار). الفتاوى الواضحة، السيد محمد باقر الصدر: 4 .

ولعل سماحة السيد علي أكبر لم يقرأ هذه المقدمة ولم يطلع على ما قرّضه أستاذه السيد الشهيد في مقدمة كتاب (فقه الإمام الصادق (ع) ) للعلامة الشيخ جواد مغنية( رحمه الله) تحت عنوان: ( الفهم الاجتماعي للنصّ في فقه الإمام الصادق (ع ))، وقد نشر في مقال له في مجلّة «رسالة الإسلام» عام 1967م / ولذا أجد نفسي مضطراً لنقل بعض نصوص ذاك المقال لتذكير بعض تلامذته بأفكار أستاذهم، حيث يقول: (وبالرغم من أن الفقهاء في ممارستهم للعمل الفقهي ومجالات الاستنباط من النص, يدخلون عنصر الفهم الاجتماعي ويعتمدون عليه في فهم الدليل, إلى جانب العنصر الآخر الذي يمثل الجانب اللفظي من الدلالة.

غير أنهم لا يبرزون في الغالب الجانب اللفظي من عملية فهم الدليل, والجانب الاجتماعي بوصفهما جانبين متميزين لكل منهما ملاكه وحدوده, بل يبرز الجانبان في مجالات التطبيق مزدوجين وتحت اسم واحد وهو الظهور.

والسؤال الذي يجب أن نطرحه بهذا الصدد هو هذا: هل يصل الشخص الذي يحاول فهم النص إلى المعنى النهائي له بكل حدوده, إذا أحصى الدلالات اللفظية من وضعية وسياقية, واستوعب المعطى اللغوي للنص.

والجواب بالإيجاب والنفي معاً، فالجواب بالإيجاب إذا افترضنا أن هذا الشخص الذي يحاول فهم النص الشرعي إنسان لغوي فحسب...فإن هذا الإنسان اللغوي الذي لا توجد له خبرة سوى الخبرة اللغوية ينتهي عمله في فهم النص عند جمع الدلالات الوضعية والسياقية وتحديد الظهور اللفظي على أساسها.

والجواب بالنفي إذا كان الشخص الذي يحاول فهم النص قد عاش الحياة الاجتماعية مع سائر العقلاء من أفراد نوعه في مختلف المجالات الحياتية، فأن الأفراد الذين يعيشون حياة اجتماعية من هذا القبيل تتكون لديهم خبرة مشتركة, وذهنية موحدة, إلى جانب ما يتميز به كل فرد من خبرات, واتجاهات, وتلك الخبرة المشتركة والذهنية الموحدة تشكل أساساً لمرتكزات عامة وذوق مشترك في مجالات عديدة بما فيها المجال التشريعي والتقنيني, والمرتكزات العامة والذوق المشترك في المجال التشريعي والتقنيني هو ما يطلق عليه الفقهاء في الفقه اسم (مناسبات الحكم والموضوع).. ومناسبات الحكم والموضوع هذه هي في الواقع تعبير آخر من ذهنية موحدة, وارتكاز تشريعي عام على ضوئه يحكم الفقيه... أوسع نطاقاً من الأشياء المنصوص عليها في الصيغة اللفظية, وهذا هو ما نعنيه بالفهم الاجتماعي للنص...أما المبرر للاعتماد على الاركاز الاجتماعي في فهم النص فهو نفس مبدأ حجية الظهور, لأن هذا الارتكاز يكسب النص ظهوراً في المعنى الذي يتفق معه, وهذا الظهور حجة لدى العقلاء كالظهور اللغوي؛ لأن المتكلم بوصفه فرداً لغوياً يفهم كلامه فهماً لغوياً, وبوصفه فرداً اجتماعياً يفهم كلامه فهماً اجتماعياً.

وقد أمضى الشارع هذه الطريقة في الفهم وتظل هناك أسئلة يجب أن تدرس في مجال أوسع من قبيل ما هو مدى العمومية التي يجب توفرها في الارتكاز ومناسبات الحكم والموضوع, لكي تكتسب هذه المناسبات القدرة على التحكيم في فهم النص, وكيف نستفيد من الارتكاز الاجتماعي مع أن الارتكاز ليس ثابتاً، بل هو مختلف تبعاً للظروف الفكرية والاجتماعية). مقدمة كتاب فقه الإمام الصادق (ع) للمؤلف العلامة الشيخ جواد مغنية.

وهكذا يذهب سماحة السيد الشهيد في (المدرسة القرآنية) إلى ضرورة إعمال منهجه التفسيري الموضوعي الموحد في الحقل الفقهي، ويقول: (والبحث الفقهي اليوم مدعوٌ أيضاً إلى أن يستنفذ طاقة هذا الاتجاه الموضوعي أفقياً وعمودياً؛ أما أفقياً، ... كان ديدن العلماء، ديدن الفقهاء... وقائع الحياة كانت تنعكس عليهم على شكل جعالة، مضاربة، مزارعة، مساقاة، نكاح، كانت هذه الحوادث وهذه الوقائع تنعكس عليهم، ثم يأخذون هذا الواقع ويأتون إلى مصادر الشريعة ليستنبطوا الحكم من مصادر الشريعة...

لكن هنا لابد أن يمتد الفقه أفقياً على هذه الساحة أكثر، لأن العلماء الذين ساهموا في تكوين هذا الاتجاه الموضوعي عبر قرون متعددة كانوا حريصين على أن يأخذوا هذه الوقائع، ولكن وقائع الحياة تتجدد وتتكاثر باستمرار وتتولد ميادين جديدة من وقائع الحياة لابد لهذه العملية من النمو باستمرار ... لكن ذاك الواقع الساكن المحدود الذي كان يعيشه الشيخ الطوسي أو الذي كان يعيشه المحقق الحلي ذاك الواقع كان يفي بحاجات عصر الشيخ الطوسي، كان يفي بحاجات عصر المحقق الحلي، لكن كم من باب وباب من أبواب الحياة فتحت من جديد بالتدريج، لابد من عرض هذه الأبواب على الشريعة إذا أردنا أن يستمر الاتجاه الموضوعي في البحث الفقهي...

من الناحية العمودية أيضاً لابد من أن يتوغل هذا الاتجاه الموضوعي في الفقه، لابد وأن ينفذ عمودياً، لابد وأن يصل إلى النظريات الأساسية ...هذه النظريات الأساسية التي تشكل القواعد النظرية لهذه الأبنية العلوية، لابد أيضاً من التوغل إليها، لا ينبغي أن ينظر إلى ذلك بوصفه عملاً منفصلاً عن الفقه، بوصفه ترفاً، بوصفه نوع تفنن، بوصفه نوع أدب ليس كذلك، بل هذا ضرورة من ضرورات الفقه، لابد من النفاذ، لابد من التوغل عموياً أيضاً إلى تلك النظريات ومحاولة اكتشافها بقدر الطاقة البشرية). المدرسة القرآنية، السيد محمد باقر الصدر: 24 ــ 25 . وقد لوّح بأدب إلى اتهامات أهل زمانه لهذا المنهج في عملية الاستنباط كما هو عليه المشهور اليوم من وصفه بالترف العلمي والتفلسف والغثاء الفكري وفضول العلم والتأثر بالحداثويين، حيث لا يعد من يهتم بالتفسير والعلوم الإنسانية والتجارب البشرية وما آلت إليه منتجات العقل البشري من عمل وشؤون الفقهاء كما لوّح ذلك في كلامه.

والذي يبدو لي إن بعض تلامذة السيد الشهيد لم تجد نظريات استاذهم طريقها إلى النضج والتكامل على أيديهم وبقوا في ذاك الواقع التنظيري الساكن بالقياس إلى زمانهم، وذلك لعدة عوامل مركبة، منها: الانبهار والقدسية لأفكار أستاذهم، وهو يستحق ذلك ولكن لا ينبغي أن تشكّل حاجزاً نفسياً من إعادة النظر فيها ومراجعة مصادرها وأسسها لتطويرها. ومنها: الخوف من الخروج عن الشهرات والمسلمات والقراءة التقليدية الحاكمة. ومنها: إدراك أهمية ذلك بعد أن بلغ بعضهم من الكبر عتياً، وغير ذلك من الأسباب التي ساهمت في طمس معالم هذه المدرسة الفكرية والمعرفية للسيد الشهيد، واُختصر نشرها من خلال الإبقاء عليها دون ملاحظة التحوّل العلمي والمعرفي في مختلف العلوم في العقود الأخيرة ودون أن يدركوا ترابط موضوعات هذه العلوم بعضها ببعض.

والذي لمسناه في أفكار أستاذنا السيد كمال الحيدري الجرأة العلمية في نقد وتطوير آراء استاذه ومزاوجة هذه النظريات بغيرها بعد تهذيبها وبلورتها كما كان يفعل أستاذه السيد الشهيد( قده)، وبذلك استطاع أن يعطي للنص الديني المرونة والقابلية للتطبيق في كل زمان ومكان ويخرج النص الديني عن عزلته أمام التطور الهائل في العلوم، وجعل علم الشريعة من أهم العلوم التي واكبت التطور الذي تشهده الحقول المعرفية، وإن كانت هذه البادرة تحتاج إلى مزيد من تظافر الجهود لتجد طريقها الى التطبيق العملي بشكل واسع.

وهكذا تجاهل سماح السيد علي أكبر الحائري نظرية الزمان والمكان عند الإمام الخميني (رحمه الله) التي بنى على أساسها حكومة إسلامية بقيادة مرجعية دينية موسوعية، وكان يرى أحكام ولايته مقدمة على الأحكام الأولية الثابتة، وقد منع من أداء مناسك الحج في إحدى السنوات لاختلاف ظروف الموضوع والحكم، وكان يرى أن الولاية الثابتة للفقيه في عصر الغيبة أوسع بكثير من منطقة الفراغ، بل شملت ولاية الفتيا، والقضاء، وحل النزاعات، وتنفيذ الحدود، وولاية الأولوية، ولم يجد بُداً من تغيير بعض الأحكام الواضحة من قبيل : تغيير كيفية أداء الحدود نظراً لمقتضيات الزمان والمكان، وعدم أخذ الجزية من الكفار ، وتعطيل آيات القتال، وغير ذلك.

وكان يصرّح جهاراً بعدم كفاية الفقه الموجود في الحوزة في إدارة حياة الناس، وكان يسمع من جُلّ العلماء في زمانه الاتهامَ ووضع العصا في دولاب حركته العلمية والسياسية!

فهل يؤمن السيد علي أكبر الحائري أن الإمام الخميني (رحمه الله) جاء بنظرية غريبة وشاذة وحداثوية ومخالفة لمسلمات الدين الإسلامي؟ ولماذا هذه الازدواجية في المعايير؟ وهل ما طرحه سماحة الأستاذ السيد الحيدري إلا تطويراً لنظرية أستاذه السيد الشهيد ( قده) وجرياً على نظرية السيد الإمام الخميني (رحمه الله)، فقد أحيا هؤلاء الأعلام الدين وقرأوا نصوصه بأدوات زمانهم المعرفية، فكانوا أبناء بيئتهم، ولم يرحلّوا العلوم الإنسانية والتجريبية ومنتجات العقل الإنساني عن عملية الاستنباط وفهم النص، بل كانوا يرون ذلك ضرورة.

ألم تمرّ عملية الاجتهاد بمراحل تطورية وتوسعية في الكم والكيفية؟ فلماذا الوقوف بوجه حركة الاجتهاد التي تمتاز مدرسة أهل البيت^ بها عن غيرها من المدارس؟ وهل بلغ الاجتهاد إلى منتهى الأوج العلمي والمعرفي لنكتفي باجتهاد من مضى؟ وهل أعطى الله سبحانه لأحد من العلماء ولاية على سائر المجتهدين ليأمر بتعطيل إعمال العقل في فهم النص الديني بما يواكب الحياة ويحفظ ثوابت الدين بعد أن عبّدنا سبحانه بالعقل وجعله حجة باطنية على خلقه؟

جاء في (رسائل الإمام الخميني (رحمه الله) إلى ابنه السيد أحمد يقول فيها : >فالثقافة المنحطة للغرب والشرق تقتضي استخدام كل الإمكانات الإعلامية المتاحة لهم لنشر الأكاذيب على مدار الساعة، وإلصاق الاتهامات والافتراء على الثقافة الإسلامية الإلهية، واستغلال كل فرصة للقضاء على القوانين الإلهية للجمهورية الإسلامية، وعلى أصل الإسلام، وأن يعتبروا المرتبطين بالإسلام رجعيين وفاقدين للحس السياسي. إلى غير ذلك من القول بعدم مناسبة القوانين الإسلامية لعصرنا الحاضر، على أساس أنها قوانين مضى عليها ألف وأربعمائة عام، فلا تنفع في إدارة الأمور في وقتنا الحاضر الذي يمتلئ بالمستجدات مما لم يكن موجوداً في تلك العصور، وقد كرر بعض مدّعي الإسلام هذه الأمور أيضاً، وما زالوا.

في مثل هذا المحيط ينبغي الوقوف بوجه هذه المؤامرات الواسعة - استناداً إلى الثقافة الإلهية الإسلامية - والثبات بوجهها، فينبري لذلك الكتّاب الملتزمون والخطباء والفنانون للاستفادة من هذه الفرصة العظيمة، وباستمداد الروحانيين العارفين بالفقه الإسلامي والقرآن الكريم، ممن يستنبطون الأحكام الإلهية المناسبة لكل عصر بالاجتهاد الصحيح من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة والأخبار الفياضة بالمعارف الإلهية والفقه الأصيل وعرضها للعالم أجمع. ولا تخشوا أولئك الذين لا همّ لهم سوى البحث عن عيوب الآخرين، والمنحرفين، ووعاظ السلاطين، والمعمّمين المرتبطين ببلاط الملوك، ولتفهموا أولئك القشريين من الروحانيين أو غيرهم ممن يقفون بوجه الحكومة الإسلامية جهلاً أو عمداً<. موعد اللقاء، رسائل سماحة الإمام الخميني (رحمه الله) إلى ابنه السيد أحمد، تاليف: السيد حسن بن السيد احمد الخميني: ص 113 ـ 114.

ويقول (رحمه الله) أيضاً: (إنّي على اعتقاد بالفقه الدارج بين فقهائنا وبالاجتهاد على النهج الجواهري، وهذا أمر لابدّ منه، لكن لا يعني ذلك أنّ الفقه الاِسلامي لا يواكب حاجات العصر، بل إنّ لعنصري الزمان والمكان تأثيراً في الاجتهاد، فقد يكون لواقعة حكمٌ لكنّها تتخذ حكماً آخر على ضوء الاَُصول الحاكمة على المجتمع وسياسته واقتصاده). صحيفة النور: ج 21، ص98.

وأغرب ما في الأمر أن يعد الإمامُ الخميني (رحمه الله) عدم تطوير الفقه بما يواكب متطلبات المرحلة عاملاً لاتهام الجمهورية الإسلامية بالرجعية، وبعد أن مرّ على تأسيسها المبارك أكثر من أربعين عاماً، يجد السيد علي أكبر الحائري إن إعمال عنصر الزمان والمكان في استنباط الحكم الشرعي نظرية غريبة ومخالفة للشريعة، فأيهما أحرص على الإسلام وسمعته؟ وأيهما أوفق بمنطق تعاليم الإسلام وروحه؟

وإن قلت: إنه اختلاف اجتهادي مشروع. إذن لماذا هذه الحملة ضد السيد الأستاذ كمال الحيدري حين أوصله الاجتهاد إلى ما أوصل أستاذه السيد الشهيد ( قده) والسيد الإمام الخميني (رحمه الله) من ضرورة إعمال عنصر الزمان والمكان في عملية الاستنباط لإخراج النص الديني من الجمود والركود لتعود الحياة إلى الدين ويعود الدين إلى حياتنا... يتبع..

أقل طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله) 

ضياء المنصوري

22 / جمادي الآخرة/ 1442 هـ .

الوسوم: شبهات وردود