(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)(الحلقة السابعة والثلاثون)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

(الحلقة السابعة والثلاثون)

 

قال السيد علي أكبر الحائري: (والمجال الثاني: عبارة عن مجال تشخيص ما هو الأهمّ من الأحكام الشرعيّة المتزاحمة في مقام الامتثال، كما إذا وقع التزاحم بين امتثال وجوب دفع العدو وبين امتثال حرمة بعض المحرمات الشرعيّة الإلهيّة، كالمرور بالأرض المغصوبة، أو إتلاف الزرع التابع لمن لايرضى بإتلافه، أو حتى قتل بعض الأبرياء فيما إذا كان دفع العدو مستلزماً لقتلهم، أو غير ذلك. إذ قد يقع الإبهام في تشخيص ما هو الأهمّ من هذين الحكمين المتزاحمين في الامتثال، فمن حقّ الفقيه في مثل ذلك إعمال ولايته على الاُمّة في ما يعتقد به من التشخيص في الأهميّة. وهذا يستدعي طبعاً أن يعيّن رأيه مسبقاً في تشخيص الأهمّ من الحكمين المتزاحمين ولو بمراجعة أهل الخبرة في ذلك، ثمّ يقوم بإصدار الحكم الولائي على طبق ذلك. وهذا في الحقيقة ليس مجالاً مستقلّاً عن المجال الأوّل في الحكم الولائي ـ وإن سمّيناه بالمجال الثاني - وذلك لأنّ الأحكام الشرعيّة الإلهية في حالات التزاحم تصبح منوطةً بصفة الأهميّة، وتصبح هذه الصفة من الموضوعات الدخيلة في الحكم سلباً وإيجاباً، وسيكون إعمال الولاية من قبل الفقيه في تحميل رأيه على الاُمّة في مثل ذلك تابعاً للمجال الأوّل الذي مضى شرحه.

وبهذا سيكون حال هذا المجال كحال المجال الأوّل في عدم قدرته على دعم النظريّة التي تؤمن بتغيير الأحكام الشرعيّة على طبق ما تتطلّبه الظروف والملابسات الاجتماعيّة الجديدة وذلك لما قلنا من أنّ هذه النظريّة تستدعي وضع أحكام جديدة على طبق الظروف والملابسات الجديدة، وليست المشكلة عندها مشكلة تشخيص الموضوعات الدخيلة في الأحكام الشرعيّة الإلهيّة كما وضّحناه) .

أقول: 

لا شك في أن أحد وظائف ولي الفقيه هو تشخيص الأهم من الأحكام في مقام الامتثال وتقديم الأهم منها، وهذا المجال خروج عن محل النزاع، ولا علاقة له بالنظرية، على أننا نسأل السيد علي أكبر الحائري: إذا كانت وظيفة ولي الفقيه تقديم الحكم الأهم على المهم، فإن التقديم يكون بحسب الملاك الأهم، وقد سبق أن قال: إن ملاكات الأحكام تعبدية ولا سبيل لمعرفتها، فكيف يتسنى للفقيه معرفة الملاك الأهم مع غلق هذا الباب عليه؟

ونؤكد ما قلناه سابقاً: أن النظرية تعتمد على تشخيص الموضوعات التي أخذت فيها الشرائط الزمكانية والنظرية لا تذهب إلى جعل أحكام جديدة وفق الظروف المعاصرة مع بقاء الموضوع بشرائطه المقيد بها من دون تغيّر، فتأمل للمرة الألف.

وقد يفهم من هذه العبائر التجاوز على سماحته والأمر ليس كذلك، بعد أن كان النقاش في نقطة جوهرية لها آثار خطيرة تترآى لمن لم يهضم النظرية بأبعادها أن السيد الأستاذ يريد تحليل ما حرّمه الله أو تحريم ما أحلّه، ولذا لا ينبغي لمن لم يحط علماً بحيثيات النظرية الخوض فيها أو نقدها إلا بعد التثبت والفهم الصحيح لها، لما يستتبع عدم الإحاطة من اتهامات خطيرة للآخرين تصل إلى مستوى الانحراف والضلال.

 

قوله: (والمجال الثالث: عبارة عن مجال المصالح الطارئة التي يراها الولي الفقيه ضروريّة للناس في زمان معيّن أو في مكان معيّن، من قبيل ضرورة تعيين أسعار السلع والأمتعة في السوق في بعض الظروف، ومن قبيل ضرورة تعيين ضوابط معيّنة لنظام المرور في بعض الظروف أيضاً أو في ظروفٍ كثيرة، ومن قبيل ضرورة وضع ضرائب ماليّة معيّنة أحياناً زائداً على الضرائب الماليّة الثابتة في الشريعة الإسلاميّة من الأخماس والزكوات وغيرها. ولكنّ حق الولاية للفقيه في هذا المجال يختص بدائرة المباحات الشرعيّة الإلهيّة، ولايجري في دائرة الأحكام الإلزامية الإلهية، بمعنى أنّ ما كان حكمه الشرعي الإلهي إباحةً يمكن للفقيه أن يحوّل حكمه بالولاية إلى الإلزام من وجوبٍ أو حرمة، وأمّا ما كان حكمه الشرعي الإلهي إلزاماً من وجوبٍ أو حرمة، فلا حقّ للفقيه أن يحوّل حكمه بالولاية إلى الإباحة، وذلك لأنّ تحويل المباح إلى الإلزام لا يستلزم طاعة المخلوق في معصية الخالق، ولكن تحويل الإلزام إلى الإباحة يستلزم ذلك، وقد قلنا: إنّ شدّة ارتكاز بطلان طاعة المخلوق في معصية الخالق في أذهان المتشرّعة بل في أذهان عامّة الناس تمنع عن انعقاد الظهور الإطلاقي لأدلّة ولاية الفقيه لشمول حقّ الولاية لموارد الأحكام الإلزاميّة الصادرة من الله تبارك وتعالى، وهذا بخلاف موارد الإباحة الإلهيّة فإنّ تحويل حكمها من الإباحة إلى الإلزام بالحكم الولائي لا يستلزم طاعة المخلوق في معصية الخالق، لأنّ الالتزام بالفعل المباح لا معصية فيه.

وبهذا يعرف إنّ إعمال حقّ الولاية من قبل الفقيه في حدود هذا المجال الثالث لا يحقّق أيضاً هدف القائلين بتبدّل الأحكام وفقاً للظروف والملابسات الاجتماعية الجديدة، وذلك لأنّ القائلين بهذه النظريّة لا يكتفون بتبديل الإباحات الإلهيّة بإلزاماتٍ ولائيّة عند تبدّل الظروف والملابسات الاجتماعيّة، ففي الأحكام الراجعة إلى المرأة مثلاً التي قال عنها السيّد الحيدري: إنّ تسعين بالمائة منها من هذا القبيل، نجد أنّ أكثرها تستدعي تبديل الأحكام الإلزامية الإلهيّة إلى إباحات، ومنها حكم الحجاب الذي صرّح فيه الحيدري بأنّ الحجاب الذي اُمرت به المرأة قبل أربعة عشر قرناً لا يناسب الظروف والملابسات التي نجدها اليوم في المجتمعات البشريّة، فلابدّ فيها من تبديل حكم الحجاب بالنحو المناسب لمستجدّات هذا العصر، وهذا يعني لزوم تغيير الحكم بوجوب ستر المرأة تمام بدنها عدى الوجه والكفين بحكمٍ آخر لا يشتمل على هذه الشدّة في الحجاب مراعاة للثقافة العصريّة في هذا الزمان، وهذا ما لا يمكن تصحيحه بالحكم الولائيي قطعاً، لأنّه يستلزم تبديل الحكم الإلزامي الإلهي بالإباحة الولائية، وهو خارج عن حدود حقّ الولاية للفقيه كما ذكرنا. وأكثر أحكام المرأة يكون من هذا القبيل.

وبالتالي قد ظهر أنّ هذه النظرية لا يمكن تصحيحها بالاستعانة بولاية الفقيه في عصر الغيبة بحسب كلّ المجالات التي فوّض الله تعالى فيها حقّ التشريع للفقيه. وبهذا قد انتهينا من الخطوات التي اردنا عرضها للرد على النظرية المذكورة.)

أقول:

1ـ إن ثبوت هذا المقدار من الصلاحية لولي الفقيه في عصر الغيبة بناء على نظرية الولاية المطلقة من باب أولى، وهو محل وفاق. والمختار لدى سماحة السيد الأستاذ ثبوت الولاية المطلقة  ـ بحسب الدليل الشرعي ـ للمرجع الديني في عصر الغيبة لا في حدود منطقة الفراغ فقط.

2ـ  إن الإباحة حكم شرعي، وتبديله إلى إلزامي يواجه نفس المشكلة التي تواجه تبديل الحكم الإلزامي إلى حكم مباح، فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وإن القول بتبديل الحكم المباح إلى إلزامي ليس من مصاديق طاعة المخلوق في معصية الخالق واضح البطلان؛ إذ الإباحة بالمعنى العام حكم إلهي وتبديله يلزم منه طاعة المخلوق في معصية الخالق على حد تبديل الحكم الإلزامي ولا يوجد ما يبرر هذا التفريق.

إلا أن يقال: قد دلت الأدلة الخاصة على هذا المقدار فقط. فيكون النقاش مبنائي، وإن الاستدلال بالارتكاز المتشرعي في تقييد إطلاق أدلة ولاية الفقيه مصادرة وعين المتنازع فيه، فما تراه مقيداً للفقيه بهذه الدائرة من الصلاحية يراه فقهاء آخرون أوسع من ذلك.

وهذا الكلام الذي ذكره السيد الحائري ينسجم مع نظرية منطقة الفراغ، ولا يلتحم مع نظرية ولاية الفقيه المطلقة التي لها أدلتها وبراهينها الخاصة.

ورغم ذلك قد أثبتنا سابقاً إن هذا المقدار من الولاية نافع جداً في تغيير الأحكام التي اُخذ في موضوعها الشرائط والظروف قيداً فيها.

3ـ  يلزم بناء على ما ذكره السيد الحائري دخول الأحكام الثانوية في دائرة ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن الأحكام الثانوية تغيّر الحكم الأولي سواء كان الزامياً او غير الزامي لاسيما اذا رأينا تضخم الاحكام الثانوية لدى الفقهاء بسبب عدم إمكان تطبيق الشريعة بالحكم الأولي لمنافاتها وبعدها عن الواقع والشرائط الزمكانية.

٤-لم يصرح سماحة السيد الأستاذ إن تسعين بالمئة من أحكام المرأة هي إلزامية حتى يُتهم سماحته بأنه يريد تبديل الأحكام الإلزامية إلى مباحة، فقد تكون هناك أحكاماً مباحة تتغير إلى إلزامية بمقتضى الشرائط الاجتماعية المعاصرة ومراعاة العدالة الاجتماعية، وقد تكون إلزامية لعدم تحقق موضوعها المقيد بشرائط خاصة؟ كما ذكرنا سابقاً العقد على الصغيرة والاستمتاع بالرضيعة.

وندعو سماحة السيد الحائري الخروج من دائرة التنظر العلمي والتقوقع على الماضي إلى الواقع الخارجي ومطالعة الروايات في شؤون المرأة وقراءة الدراسات المعاصرة لهذه النصوص ومعرفة المناهج العلمية الجديدة في قراءة النص لعل ذلك يؤدي إلى إنقداح أفكار وفهم واقعي للنصوص وملاحظة الكثير من القيود الاجتماعية الواضحة التي أخذت في موضوعات أحكام المرأة والأسرة وغيرهما. إلا أن يريد سماحته أن يبقى مقلداً للسلف الصالح، فهذا شأنه.

٥ـ إن الاصرار على اتهام السيد الأستاذ الحيدري بأنه يريد تغيير حكم الحجاب الإلزامي من ستر جميع بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين إلى ما هو أقل شدة من ذلك اتهام باطل، وقد فصّلنا الكلام في ذلك سابقاً، وقلنا: إن سماحة السيد الحائري لم يميز بين الإثارات العلمية التي يطرحها سماحة الأستاذ عادة لتحريك الأذهان لإيجاد الحرك العلمي وبين الفتوى العملية، فسماحته لا يفتي بإباحة كشف المرأة عن بدنها أكثر من الوجه والكفين، والرسالة العملية والاستفتاءات في موقعه أكبر دليل على بطلان هذه التهم الجزاف التي تنبأ عن قصور في فهم كلام الآخرين وعدم التتبع والتثبت. يتبع ...

 أقل طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري ( دام ظله) - ضياء المنصوري

١٩/ رجب الأصب/ ١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود