المشاركات
جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها
نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)
(الحلقة الثالثة)
نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)
أقول: كان الكلام حول بيان تأثير الزمان والمكان في تغيّر الموضوعات والأحكام، واستعرضنا بعض النصوص الروائية، وكلمات بعض الأعلام كالشهيد محمد باقر الصدر (قده)، والسيد الإمام الخميني (رحمه الله) الذي أوجدت نظريته منعطفاً كبيراً في مسار الفكر الشيعي، وأصبحت إحدى الفتوحات الفكرية والمعرفية والعلمية المعاصرة، حيث كشفت عن قدرة الإسلام لقيادة المجتمع في كل ظرف وعصر من خلال تغييره للخطابات الشرعية في شكلها ومضمونها ومقاصدها لمسايرة المستجدات مع الاحتفاظ بالثوابت والمقاصد للشريعة، وأعطى لمفهوم الاجتهاد نقلة نوعية في مفهومه ودائرته ومعطياته، حتى أصبح فقيه العصر العارف بزمانه ينازل أحدث النظريات الوضعية في إدارة حياة الناس.
في المقابل هناك من لا زال يتقهقر إلى الوراء في عملية الاستنباط في ظل الصراع بين الدين وسائر الحضارات المادية ويتعبد بالمفردات والأساليب والخطوات التقليدية في ميدان الأوج والنضج الفكري والثقافي حتى جعل من الخطابات الإسلامية في نظر المتنورين خطابات رجعية مرحلية ألجأتهم إلى القول بتاريخية القرآن !
وبلغ بنا الكلام إلى ما أفاده بعض الأعلام بهذا المضمار كسماحة آية الله الشيخ السبحاني (حفظه الله)، حيث يقول مبيّناً الفقه الحركي الذي تبناه أستاذه الإمام الخميني(رحمه الله) المكمّل للفقه التقليدي: (ولقد كان سيدنا الاَُستاذ الاِمام الخميني قدَّس سرَّه يقول في خلال أبحاثه ودروسه: " لقد كانت البحوث والمناقشات العلمية الدائرة بين العلماء هي أحد العوامل التي ساعدت على بقاء الشريعة، ورسوخ العقيدة".
وكان يضيف قائلاً: ولو أنّ أحد الاَئمّة قدّم الواجبات والمحرّمات مدوّنة في كتاب إلى الاَُمّة، وحذّر الناس من البحث والمناقشة، والتدبّر والتأمّل في ذلك المكتوب، لمات الدين واندثرت الشريعة). تذكرة الأعيان، الشيح جعفر السبحاني: ج1، 343 .
ولسماحة الشيخ السبحاني رسالة في تأثير الزمان والمكان على استنباط الأحكام، جاء فيها العناوين التالية: (الفصل الاَوّل: دور الزمان والمكان في الاَحكام الشرعية. الاَوّل: تأثير الزمان والمكان في صدق الموضوعات. الثاني: تأثيرهما في ملاكات الاَحكام. الثالث: تأثيرهما في كيفية تنفيذ الحكم. الرابع: تأثيرهما في منح النظرة الجديدة نحو المسائل. الخامس: تأثيرهما في تعييّن الاَساليب. التفسير الخاطئ أو تغيير الأحكام حسب المصالح. الفصل الثاني: دور الزمان والمكان في الأحكام الحكومية. مميزات حكم الحاكم الاِسلامي. علاج المتزاحمين من الأحكام بعناوين سبعة. الفصل الثالث : دراسة في تأثير الزمان والمكان في الفقه السنّي .
تغيير الأحكام الاجتهادية لفساد الزمان. ذكر نماذج ومناقشتها. تغيير الأحكام الاجتهادية لتطوّر الوسائل والاَوضاع. تحليل الأمثلة المذكورة، ومناقشتها). رسالة في تأثير الزمان والمكان على استنباط الأحكام، الشيخ جعفر السبحاني.
ويقول المحقّق الاَردبيلي(قده): (ولا يمكن القول بكلية شيء، بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص وهو ظاهر، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف امتياز أهل العلم والفقهاء، شكر اللّه سعيهم ورفع درجاتهم). مجمع الفائدة والبرهان، المحقق الأردبيلي: ج3، 436 .
فهل كان هؤلاء الأعلام وغيرهم على انحراف وضلالة وأصحاب نظريات غريبة واضحة الفساد نابعة عن جهلهم ؟!!
لقد أثار كلام السيد علي أكبر الحائري في نفسي التساؤل عن السر الذي يقف وراء توجيه سهام النقد لسماحة السيد الحيدري في هذه النظرية دون غيره من الأعلام الذين تناولوها بالبحث والتطبيق؟
وهل يعقل من أمثال السيد علي أكبر الحائري انتقاده لتأثير الظروف الاجتماعية في تغير موضوعات الأحكام الشرعية، وهي من أوضح الواضحات؟ أم أنه يقرُّ بهذه النظرية ولكنه لا يريد أن تُطرح من خلال السيد كمال الحيدري خشية من إلتفاف الناس حوله وتكوين قاعدة جماهيرية واسعة، وهذا يشكّل مصدر قلق لبعض الفضلاء وحواشي المرجعية ظانين أن سماحته ينافسهم على هذا الموقع الذي لا يُحسد أحد عليه لخطورة مسؤوليته.
هناك هَوسٌ لدى البعض في حب الشهرة والسمعة، ويريد أن يظهر الإسلام المعاصر من خلاله لا من خلال الآخرين! بدليل أن بعضهم يتبنى بعض نظريات السيد كمال الحيدري في كتبه ويحاربه في العلن ويحرّض السُذج على استنكار واستهجان آراءه ورميها بالانحراف والزيغ عن الشريعة! فهل ثمّة تفسير شرعي وأخلاقي ومنطقي لهذه الأفعال سوى ما ذكرنا من هواجس تراودهم.
وما يمنعهم من طرح تلك النظريات ومعالجة مشاكل المجتمع مع وجود حاجة المجتمع إليها وتأخر البيان منهم؟
أجل، أقولها شهادة للتاريخ: إن قراءة المنظومة الدينية بملاحظة الشرائط الاجتماعية والثقافية والفكرية والاقتصادية والسياسية لا تُتاح ولا يقوى عليها إلا الأوحدين من العلماء العارفين بزمانهم، والذين لديهم القدرة على مزج موضوعات العلوم وتلقيحها ببعض وهضم المباني وبلورة الأفكار بما ينسجم مع الأسس والمقاصد الإسلامية.
وإن وجود هكذا نماذج نادرة في هذا العصر الذي تزدحم وتتصارع فيه العلوم الإنسانية يجعل منها سبباً في شعور البعض بالنقص العلمي الحاد، ولكي يتخلص من هذه العُقد النفسية، فلا سبيل إلا الطعن في هذه النماذج النادرة وتسفيه أطروحاتها واتهامها بشتى الافتراءات للحد من انتشار فكرها أو توسّع موقعها العلمي والاجتماعي، مراهنين في ذلك على رصيد القداسة الموهومة التي بنوها لهم في نفوس العوام لتقبل قولهم بلا دليل.
وعمّا قليل سيسفر الصبح بالحق وبتعرية وكشف زيف المتسترين منهم باسم الدين: { قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ * قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ}. سورة المؤمنون: 39 ـ40 . ولا زال هناك المزيد من الحقائق المرّة ولكن كما قال الشاعر:
إن الجواب لحاضرٌ لكنني أُخفيه خِيفة.
حقاً لابد لنا أن نخاف ممن لا يخاف الله سبحانه.
فإن قلت: إن النقد كان موجهاً إلى بعض التطبيقات دون أصل النظرية.
قلت: لو سلمنا بذلك، فإن هذا الاختلاف اجتهادي مشروع، ومن حق السيد الحائري أن يناقش في الدليل، لا أن يضع النظرية وصاحبها تحت ألف علامة استفهام واتهام.
مضافاً إلى ذلك إن السيد علي أكبر الحائري يبدو أنه لم يفرّق بين ما طرحه سماحة الأستاذ السيد الحيدري كإثارة علمية وتساؤل حول ضرورة إعادة قراءة النص لبعض الأحكام بلحاظ عنصر الزمان والمكان لغرض إيجاد حراك علمي وتحريك بعض الأذهان الخاملة والجامدة على الصعيد النظري، وبين تبنّيه لهذه الإثارات عملياً.
وبعبارة: كثيراً ما يتكلم سماحة السيد الأستاذ في مقام الثبوت ومقام البحث العلمي وأحياناً يفتي بما توصل إليه علمياً، ولا يريد بذلك مقام الإثبات والفتوى العملية، فسماحته لم يدعُ إلى خلع الحجاب كما اتهمه السيد الحائري، أو تبنى القول بتاريخيته بالجملة، ودونك رسالته العملية(منهاج الصالحين) المتوفرة على موقعه الرسمي المشتملة على وجوب ستر جميع بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين.
نعم، ندعو سماحة السيد علي أكبر الحائري إلى دراسة الحجاب في تاريخ الفقه الإسلامي ومعرفة كيفيته في عصر النص ليدرك الفارق الكبير بين ما أوجبه الشارع ووجده وافياً بتحقيق أغراضه مما يحفظ النسيج الاجتماعي وقيمه الأخلاقية بحيث لا يوجب لباس المرأة الإثارة وبين ما هو المألوف والمتعارف عليه اليوم اجتماعياً، فإن الكيفية الموجودة في المجتمعات الإسلامية ما هي إلا وليدة الأعراف والتقاليد الاجتماعية، ولم تكن يوماً حاكية عن الحكم الشرعي في الحجاب، لذا يذهب سماحة الأستاذ إلى أن كيفيات الحجاب الساترة لبدن المرأة مختلفة باختلاف الثقافات والمجتمعات والأعراف، ولا يمكن نسبتها إلى الشارع، بخلاف ما درج عليه المتشرعة اليوم من اتهام بعض الكيفيات الساترة لبدن المرأة بمخالفتها للشرع.
ولا أدري لماذا هذه القطيعة العلمية مع سماحة السيد الأستاذ مع تمكّن ناقديه والمفترين عليه من التواصل معه ومعرفة رأيه في أي مسألة وصلت إليهم ليتثبتوا من صحتا ومراده منها، خاصة أنهم من أصدقاء سماحته وتربطهم به علاقة متينة في سابق الأيام، لا سيما مع سهولة التواصل الإلكتروني.
الأمر الذي أثار لدى الكثير الشكوك في أن بعضهم لا يريد أن يعرف الحقيقة لئلا تكون حجة عليه في حرمة التعريض والمساس بشخصية سماحة الأستاذ، وكأن تعرّضه بالطعن والافتراء والاتهام لسماحة الأستاذ من دون مراجعة وتثبّت يمكن أن يكون فيه معذوراً أمام الله تعالى من إدانته!!
قال السيد علي أكبر الحائري: (والظاهر أن هذه النظرية لها جذور وأسس أولية في فكر السيد الحيدري ضمن نظريات غريبة انتشرت عنه سابقا في محاضرات قديمة لسنا الآن بصدد الردّ عليها، لكون التصدّي للرد على كل واحدة منها رغم وضوح فسادها قد يكون مستدعياً لبحث طويل( .
أقول: لا شك ولا ريب إن لنظرية الزمان والمكان وتاريخية جملة من الأحكام تستند إلى أسس علمية وموضوعية ولا تتعكز على الاستحسانات والأذواق والأهواء، وقد تعرّض لها سماحة الأستاذ السيد الحيدري بالتفصيل في أبحاث فقه الخارج تحت عنوان (مفاتيح عملية الاستنباط (مدخلية الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية))، وتناول أدلة القائلين بشمول الأحكام لكل زمان ومكان بالنقد والنقض المفصل، ثم عرض أدلة النافين للإطلاق والشمول، وقد شكّلت مجموع هذه النظرية قرابة (190) درساً.
فهل استمع السيد علي أكبر الحائري إلى جميع هذه الدروس واكتشف أنها واضحة الفساد وأنها غريبة أم أنه حكم بذلك رجماً بالغيب؟ وإني لأجزم لو تتبع أدلة المثبتين للشمول وما أورده سماحة الأستاذ عليها، لما وصف النظرية بواضحة الفساد؛ ولكن المنطق الحاكم في التعامل مع تقييم طروحات السيد الأستاذ كمال الحيدري ليس منطقاً علمياً، وإنما هو منطق الأهواء والافتراء والإقصاء وعدم التثبّت وعدم التتبع والمراجعة، وإن المصلحة هي التي تدفع بالبعض إلى مهاجمته وتسقيطه وإن تأطرت محاولاتهم بأُطر دينية، وأفضلهم حالاً من يعتمد على مقاطع مبتسرة من محاضراته والتي لا ترقى لمستوى تقييم نظرياته، وعلى أساسها يفتون بضلالته وانحرافه وفساد أفكاره! لئلا تستمع الناس إليه، وما مثلهم إلا كمثل الذين قال الله عنهم: { لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ} فصلت: 26 . وقوله: {وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً}. نوح: 7.
وإنك لتجد الواحد منهم يفني شطراً من عمره في بحث آية النبأ، وحرمة إسناد القول بلا دليل، ووجوب التثبّت ويسترسل في أبحاث وثاقة الراوي وعدالته وأهليته في علم الرجال والدراية، ولا نجد من هذه الأبحاث أثراً ولا عيناً في تعاطيهم فيما ينقل إليهم ويُذاع عن سماحة السيد الأستاذ كمال الحيدري، فما لكم كيف تحكمون، وأي سلطان وبرهان إذا جاء خصيمكم يوم القيامة ستقدّمون؟
يتبع ...
أقل طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله)
ضياء المنصوري
23 / جمادي الآخرة/ 1442 هـ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق