جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)
الشيخ ضياء المنصوري:
( الحلقة الرابعة)
نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)
قال السيد علي أكبر الحائري : (من قبيل ما قاله في حديث له بالنصّ: (أنا أدّعي أنّ الموروث أو الكثير من الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة، حتّى تفسير القمي !!)).
أقول: وهنا يبدأ السيد علي أكبر الحائري بسرد النظريات الغريبة ـ كما يزعم ـ للسيد كمال الحيدري والتي هي واضحة الفساد بزعمه، ورغم أننا أغضضنا الطرف عن بعض كلماته التهكمية والمصادرات العلمية وأحكامه وفتاواه المسبّقة بضلالة وانحراف وغرابة وخطورة وفساد النظريات التي تجعل كلامه اللاحق من لغو الحديث بعد أن قفز على النتائج قبل تحقيق المقدمات، ومع ذلك يسميها (دراسة نقدية!!!) .
اتصور من الأولى معرفة معنى الدراسة النقدية أولاً، ومراجعة المنطق لمعرفة القياس من الشكل الأول الذي هو أس العملية الفكرية والعقلية والاستنباطية ثانياً لمعرفة أن ما كتبه ليس بأُسلوب علمي ولا يمّت إلى العلم بصلة، فمتى كانت الدراسة النقدية تتصدرها النتائج والفتاوى التضليلية؟
وما قيمة سائر الخطوات بعد ان اختزلت نتائجها في المقدمة، ومع ذلك نناقش هذه الخطوات تنزلاً؛ لئلا يغترّ بكلامه البسطاء ممن تستهويهم اللحى البيضاء والألقاب والأسماء.
فقد ذكر السيد علي أكبر إن من تلك النظريات الغريبة ؛ دعوى سماحة الأستاذ في تسرّب (كثير) من الإسرائيليات إلى الموروث الروائي السني قبل الشيعي بما فيها تفسير القمي.
ودونك تفسير القمي لترى فيه الأخبار المنحولة المسيئة إلى مقام النبي صلى الله عليه و آله ،والأئمة عليهم السلام ،وكفر أبي طالب عليه السلام.
ولولا خشية الإطالة لتعرضنا إلى تفسير القمي وهل ما ورد فيه كله لعلي بن إبراهيم القمي ام لتلميذه، وأن الراوي مجهول الحال.
ليس من دأبي كما علّمنا سيدنا الأستاذ محاكمة الآخرين في نواياهم، ولكن عندما
تُنكر العينُ ضوءَ الشمس من رمدٍ وينكر الفم طعم الماء من سقمِ
فكيف نصدق قول منكر الشمس؟
وصدق المتنبي حين قال:
وليس يصحُّ في الأفهام شيءٌ إذا احتاج النهار إلى دليلِ
إن أول ما يدرس الطالب في الحوزة العلمية ضمن المنهجية المعهودة للمرحلة الأولى كتاب (الملل والنحل) للعلامة الشيخ جعفر السبحاني (حفظه الله)، وقد توسع في ذكر موضوعة الوضع والدس في التراث الروائي وذكر القصاصين والحشوية حتى أصبح ذلك من المسلمات لدى أبسط طلبة العلوم الدينية، فكيف ينكر السيد الحائري ذلك وهو يقرأ الروايات المستفيضة والصحيحة لأهل البيت عليهم السلام الآمرة بعرض كلامهم على القرآن، فما وافق كتاب الله نأخذ به وما خالفه نضرب به عرض الجدار، أو أنه زخرف ولم نقله، وما ذلك إلا لأن الوضع والدس في أحاديثهم بلغت من الكثرة بما لا تتميز الأحاديث الصادرة عنهم حتى لأصحابهم؟
ألم يقرأ سماحته ما رواه الكشي عن أبي محمد الفضل بن شاذان: سأل أبي رضي الله عنه، محمد بن أبي عمير، فقال له: إنك قد لقيت مشايخ العامة فكيف لم تسمع منهم؟ فقال: قد سمعت منهم، غير أني رأيت كثيراً من أصحابنا قد سمعوا علم العامة وعلم الخاصة، فاختلط عليهم حتى كانوا يروون حديث العامة عن الخاصة وحديث الخاصة عن العامة، فكرهت أن يختلط علي، فتركت ذلك وأقبلت على هذا). اختيار معرفة الرجال، الكشي: 417 .
وروى أيضاً: (..سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه و آله فإنّا إذا حدثنا، قلنا: قال الله عز وجل، وقال رسول الله صلى الله عليه و آله.
قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام ووجدت أصحاب أبي عليه السلام متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبدالله عليه السلام.
وقال لي: إن أبا الخطاب كذب على أبي عبدالله عليه السلام لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبدالله عليه السلام ، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنّا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة...). المصدر السابق: 489 ـ 490 .
فهل لا زال السيد علي أكبر الحائري يعتقد أن التصريح بوجود الدس والوضع والإسرائيليات في تراثنا من النظريات الغريبة وواضحة الفساد؟
نعم، قام الأعلام السابقين بتنقية تلك المجاميع الحديثية من الأصول الواصلة إليهم، فإذا كان الحال كذلك، فما الحاجة إلى علم الرجال والدراية والتصحيح السندي والمضموني لولا أن الوضع قد استمر حتى بعد عملية التنقية، على أن الوضع كما شمل المتون شمل الأسانيد؛ إذ الوضع فيها أسهل، وعلى فرض تنقيتهم لتلك المجاميع أليس عملهم هذا عمل اجتهادي قد نوافقه وقد نخالفه، فما صح عندهم قد لا يصح عندنا، وما يرونه صادراً عنهم ^ قد نراه من الإسرائيليات والموضوعات، ثم كيف لهم التثبت من خلو الكتب الواصلة إليهم من الدس والوضع، خصوصاً وأن تلك الأصول ليست موجودة الآن بأيدينا، وخاصة مع حذف أسانيد ما صححه الشيخ الصدوق(رحمه الله)، لاسيما إذا عرفنا أن حركة الوضع لم تتوقف في عهد الإمام الرضا عليه السلام بعد تصحيح الروايات من الدس، فما وضُع من الأحاديث المنحولة بعده ليس بقليل كما صرح عليه السلام بذلك.
بل لا يختلف اثنان على وجود كثير من الروايات الموضوعة والمكذوبة في كتبنا الحديثية فضلاً عن وجود أضعافها في كتب أهل السنة.
ولكي لا نبقي عذراً للعلماء والعوام في اتهام السيد كمال الحيدري بتوهين المذهب والطعن في التراث الروائي وأن هذه دعوى بلا دليل، فمن المتيسر لكل أحد أن يتصفح الموقع الإلكتروني لسماحته ليرى أن سماحته قد قُرّر له ثلاثة كتب في إثبات هذه الدعوى: (التراث الروائي بين النشأة والتأثير ـ ميزان تصحيح الموروث الروائي ـ مفاصل إصلاح الفكر الشيعي).
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي التي قدمها العلماء السابقين في تنقية التراث الروائي من الإسرائيليات والوضع والدس وفق المباني المختارة.
ولتقرير وجود هذه الحقيقة من الدس والوضع، أنقل بعض كلمات الأعلام:
يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر في مقدمة الفتاوى الواضحة واصفاً الوضع والدس في أحاديثنا بـ (الكثير): ( كلما ابتعد الشخص عن زمن صدور النص وامتد الفاصل الزمني بينه وبين عصر الكتاب والسنة بكل ما يحمله هذا الامتداد من مضاعفات، كضياع جملة من الأحاديث ولزوم تمحيص الأسانيد، وتغير كثير من أساليب التعبير، وقرائن التفهيم والملابسات التي تكتنف الكلام، ودخول شيء كثير من الدس والافتراء في مجاميع الروايات الأمر الذي يتطلب عناية بالغة في التمحيص والتدقيق) . الفتاوى الواضحة، السيد محمد باقر الصدر (قده): 5 .
فما ذنب السيد كمال الحيدري ليتلقى كل هذه التهم الجزاف منكم يا سيدنا الحائري إذا كنتم غير مطلعين ولا واقفين على آراء استاذكم السيد الشهيد (قده) بشكل دقيق، فضلاً عن آراء سائر العلماء.
ويقول (قده) في تقريرات السيد كاظم الحائري (حفظه الله): ( الجهة الأولى: هي أنّه قد يستشكل في المقام بلحاظ هذه الرواية الصحيحة سنداً، الواضحة دلالة، المخبرة عن وجود دسّ في كتب أصحاب أبي عبد الله × وأصحاب الباقر ×، فهذا يولّد العلم الإجمالي بوقوع التحريف والتبديل الدسّ في الروايات المأخوذة من تلك الكتب، فتسقط تمام تلك الروايات عن الحجية، ويؤكّد هذا العلم الإجمالي ما في ذيل الحديث من إنكار الرضا × روايات كثيرة ممّا أخذها يونس من أصول الأصحاب). مباحث الأصول، القسم الثاني، السيد كاظم الحائري:ج2، 392 .
فهل ما قاله السيد كمال الحيدري أعظم مما قاله السيد الشهيد الذي أسقط تمام الروايات عن الحجية لمنجزية العلم الاجمالي بوجود الوضع والدس في الكتب الحديثية، ولم ننقل محاولة السيد الشهيد (قده) في انحلال العلم الاجمالي لأنها لا ترتقي لحل منجزية العلم الاجمالي.
وجاء نفس الكلام في (بحوث في علم الأصول)، تقرير: الشيخ حسن عبد الساتر: ج10 ، ص 90 ـ 91 .
ويقول الإمام الخميني (رحمه الله) في تقييم ما روي في (فصل الخطاب) للمحدث حسين النوري: ( أنه لو كان الأمر كما توهم صاحب (فصل الخطاب) الذي كان كتبه لا يفيد علماً ولا عملاً، وإنما هو إيراد روايات ضعاف أعرض عنها الأصحاب، وتنزّه عنها أولو الألباب من قدماء أصحابنا كالمحمدين الثلاثة المتقدمين رحمهم الله. هذا حال كتب روايته غالباً كالمستدرك، ولا تسأل عن سائر كتبه المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها بالهزل أشبه منه بالجد، وهو - رحمه الله - شخص صالح متتبع، إلا أن اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم، أكثر من الكلام النافع، والعجب من معاصريه من أهل اليقظة! كيف ذهلوا وغفلوا حتى وقع ما وقع مما بكت عليه السماوات، وكادت تتدكدك على الأرض؟! ). أنوار الهداية، الإمام الخميني(رحمه الله): ج1، 244 ـ245 .
فماذا عساه أن يقول السيد الحائري أمام هؤلاء الأعلام؟ هل أنهم جاءوا بنظريات غريبة واضحة الفساد؟
يقول العلامة الطباطبائي: (ومن المعلوم أن الدس و الوضع غير مقصورين في أخبار الفقه، بل الدواعي إلى الدس والوضع في المعارف الاعتقادية وقصص الأنبياء والأمم الماضين وأوصاف المبدأ والمعاد أكثر وأوفر، ويؤيد ذلك ما بأيدينا من الإسرائيليات وما يحذو حذوها مما أمر الجعل فيها أوضح وأبين). الميزان في تفسير القرآن، العلامة الطباطبائي: ج14ص 106 .
ويقول أيضاً: (واحتجوا على نفي الزيادة بالإجماع، وعلى وقوع النقص والتغيير بوجوه كثيرة. أحدها: الأخبار الكثيرة المروية من طرق الشيعة وأهل السنة الدالة على سقوط بعض السور والآيات وكذا الجمل وأجزاء الجمل والكلمات والحروف في الجمع الأول الذي ألّف فيه القرآن في زمن أبي بكر، وكذا في الجمع الثاني الذي كان في زمن عثمان، وكذا التغيير، وهذه روايات كثيرة روتها الشيعة في جوامعها المعتبرة وغيرها، وقد ادعى بعضهم أنها تبلغ ألفي حديث... الوجه الرابع: ما ورد من الروايات أنه يقع في هذه الأمة ما وقع في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة، بالقذة وقد حرفت بنو إسرائيل كتاب نبيهم على ما يصرح به القرآن الكريم والروايات المأثورة، فلا بد أن يقع نظيره في هذه الأمة فيحرفوا كتاب ربهم وهو القرآن الكريم. وهي مروية مستفيضة من طرق الشيعة عن عدة من أئمة أهل البيت^ عن النبي’ كما في تفسير القمي، ... وهذا النوع على شذوذه وندرته غير مأمون فيه الوضع والدس فإن انسراب الإسرائيليات وما يلحق بها من الموضوعات والمدسوسات بين رواياتنا لا سبيل إلى إنكاره ولا حجية في خبر لا يؤمن فيه الدس والوضع). المصدر السابق: ج14: ص 108 ـ 110 .
ويقول السيد محمد سعيد الحكيم (حفظه الله): (وهذه الروايات هي المهمة في المقام، لأنها مع كثرتها وتشابه مضامينها ظاهرة في أن عدم حجية الأخبار ليس لبطلانها - كي يختص بالأخبار المخالفة للقرآن بالتباين، كما تقدم في الطائفة الثانية - بل لاحتمال كذبها من جهة احتمال الدس، وهو موجود في أغلب الأخبار التي بأيدينا، فظاهر هذه النصوص توقف العمل بها على اعتضادها بالقرائن القطعية من الكتاب والسنة المعلومة وعدم كفاية رواية الثقات لها). المحكم في اصول الفقه: ج3 ، 214 .
فما قاله السيد الحكيم من أن أغلب الأخبار محتملة الدس ويتوقف العمل بها على اعتضادها بالقرآئن القطعية... لم يتفوّه به الأستاذ السيد الحيدري، وكل الذي قاله ( كثير) وهو كما ترى ليس رأياً شاذاً ولا غريباً.
ويقول الشيخ السبحاني (حفظه الله): (حيث إنّ جماعة من المحدّثين والفقهاء والمفسّرين دقّوا كلّ باب ولم يدقّوا باب أهل البيت إلّا شيئاً لا يذكر ففسّروا كتاب الله بآرائهم وأفتوا في المسائل الشرعية بالمقاييس الظنية التي ليس عليها مسحة من الحقّ، ولا لمسة من الصدق حتى حشوا تفاسيرهم بإسرائيليّات ومسيحيّات بثّها مسلمة أهل الكتاب ككعب الأحبار ووهب بن منبه وتميم الداري وأضرابهم بين المسلمين، وأخذها عنهم المحدّثون والرواة والمفسّرون في القرون الأُولى، زاعمين أنّها علوم ناجعة وقضايا صادقة، فيها شفاء العليل، ورواء الغليل والحال أنّك إذ فتّشت التفاسير المؤلّفة في القرون الغابرة لا تجد تفسيراً علمياً أو روائياً من أهل السنّة إلّا وهو طافح بآرائهم الشخصية وأقوالهم التي لا قيمة لها في سوق العلم، وقد استفحل أمر هؤلاء الرواة حتى اغترّ بهم بعض المفسّرين من الشيعة، فذكروا جملة من الإسرائيليات في ثنايا تفاسيرهم، وما ذلك إلّا لأنّ تلك الأفكار كانت رائجة إلى حدّ كان يعدّ الجهل بها، وعدم نقلها قصوراً في التفسير وقلّة اطلاع فيه، ولأجل ذلك لم يجد شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي بُدّاً من نقل آراء هؤلاء في تفسيره (التبيان)، وتبعه أمين الإسلام في تفسير (مجمع البيان)، ولكن لم يكن ذكرهم لآراء هؤلاء لأجل الاعتماد عليهم والركون إليهم، وإنّما ألجأتهم إليه الضرورة الزمنيّة والسياسة العلمية السائدة على الأوساط آنذاك). مفاهيم القرآن، الشيخ جعفر السبحاني: ج 10، 352 ـ 353 .
فهو يقر بوجود الأخبار الموضوعة والمدسوسة والإسرائيليات في كتب تفاسير المتقدمين... يتبع ...
أقل طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله)
ضياء المنصوري
24 / جمادي الآخرة/ 1442 هـ .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق