جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها ) نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري) ( الحلقة الخامسة )

جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها ) 

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

( الحلقة الخامسة )

قال السيد علي أكبر الحائري: (وما قاله أيضاً بالمضمون من أنّ المجتهد إنّما هو من يكون مجتهداً في جميع شعب الفكر الإسلامي ـ معتقداً أنّه هو كذلك وحده في هذا العصر ـ ولا يكفي الاجتهاد في شعبة واحدة فقط من شعب الفكر الإسلامي، مؤكدا ذلك بأنّ فلاناً مثلاً مجتهد في الفقه والاُصول فقط، وإنّ فلاناً مجتهد في الفكر السياسي الإسلامي فقط، وقد يكون أحد مجتهداً في التفسير فقط، أو في الفلسفة فقط، أو غير ذلك، فهؤلاء في الحقيقة ليسوا مجتهدين، وإنّما هو مجتهد فقط في هذا العصر بحسب رأيه) .

أقول: إن ما ساقه السيد علي أكبر الحائري من كلام نسبه إلى السيد الأستاذ في تحديد ملاك المجتهد ينبغي أن يكون من المسلمات الفقهية لمن له أدنى معرفة بالمنظومة الدينية، بينما عدّها السيد الحائري من النظريات الغريبة! وطرحها بشكل غريب!

وقد قيل: إن من أشكل المشكلات توضيح الواضحات، فإن نظرية الاجتهاد أو الأعلمية في عموم المعارف الدينية (المرجعية الشمولية) تستند إلى عنصرين أساسيين:

أحدهما: عنصر معرفي فلسفي: إن العلوم مترابطة فيما بينها ومتداخلة، والترابط يعني: تأثير كلٌ منها في مسائل الآخر ولو بنحو الموجبة الجزئية، فهي بمثابة الأفراد للأسرة الواحدة، فعلم النفس له أثر في علم الاجتماع، وعلم الفلسفة له أثر في علم العقائد، وعلم الأخلاق له أثر في علم الفقه، وعلم اللغة له أثر واقعي في علم التفسير؛ إذ لا يمكن فهم الآية من دونه، فقوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }. سورة البقرة: 223 

فلا يمكن فهم معنى (أنّى) هل هي مكانية أم زمانية دون الرجوع إلى اللغة.  

وعلم الأصول له أثر في علم الفقه، بمعنى: إن انتاج المسائل الفقهية تابع للقواعد الأصولية، مثل الأحكام القائمة على حجية الظهور، وحجية الاجماع، والشهرة، وهي ليست بقليلة، فمن لم تثبت له حجية الاجماع والشهرة لا يمكنه الأخذ بهذه الأحكام، وعليه تعددت القراءة في النص الواحد.

وبناء على القول بالترابط فإذا حصل تغيّر في مسائل أحد العلوم سوف يؤثر في مسائل العلوم الأخرى المرتبطة معه عضوياً، وهذا التغيّر يوجب فهماً وقراءة مغايرة للمسائل.

وهكذا العلوم الدينية لها ارتباط وثيق مع سائر العلوم الدينية والإنسانية وغيرها، وأن التغيّر الحاصل في الفلسفة والعرفان ينعكس على مسائل علم العقائد، وإن التغيّر في النظام التربوي والنظريات النفسية تؤثر بشكل كبير في فهم الآيات والروايات المختصة بهذا الشأن.

ولتقريب الفكرة: هناك قاعدة فلسفية: (شيئية الشيء بصورته لا بمادته). أي: إن الأشياء قد يكون لها مصدر واحد ومادة واحدة، ولكن الذي يحقق الاختلاف والمسميات هو الصورة، فالإنسان يصنع من الخشب منبراً، وكرسياً، وسلّماً، وبيتاً، والمادة للجميع هي الخشب.

وفي المعاد نقول: إن الإنسان يعاد بروحه وجسمه، ومن المعلوم إن هناك أطواراً ومراحل لجسم الإنسان، فأي هذه المراحل سوف تعاد؟ فمن يقبل هذه النظرية الفلسفية، يقول في علم الكلام: إن الجسم يعاد بصورته الدنيوية، ولكن من مادة أخرى جديدة، لأن الصورة هي الصورة، فيقال: يعاد بنفسه؛ لأن شيئية الشيء بصورته لا بمادته.

أما من يرفض هذه القاعدة سوف يفسر المعاد الجسماني بنظرة وبقراءة أخرى، لا أنه ينفي المعاد الجسماني، وإنما له قراءة أخرى للمعاد الجسماني، قال تعالى: {فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ}. الطارق: 5 ـ6 . فالحيوان المنوي هو الذي أوجد الجسم الإنساني، وإن الجسد سوف يبلى، ولكن الحيوان المنوي لا يبلى والذي يسمى >بالمادة الهيولائية< ونفس هذه المادة سوف يحييها الله تعالى لتعيد جسماً جديداً ليس بصورته فقط وإنما بمادته أيضاً، { إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ}. الطارق:8 .

أما من يرى أن العلوم مستقلة تماماً بعضها عن الآخر، لا بنحو الموجبة الكلية ولا مرتبطة بنحو الموجبة الجزئية، وإنما هناك ترابطاً في بعضها وهناك استقلالية في البعض الآخر.

فعلم الرياضيات لا شأن له في علم الفلسفة؛ لأن علم الرياضيات عبارة عن معادلات ثابتة. وهكذا لا علاقة له بعلم النفس، بينما له ارتباط بعلم الفيزياء والكيمياء ارتباط منهجي علمي.

فمن يقول بعدم وجود الترابط وأن العلوم مستقلة، فإن التغيّر في أحد العلوم لا يلزم منه حصول التغيّر في العلوم الأخرى؛ لاستقلالية كل منهما عن الآخر. وعليه، لا يوجد مبرر للإحاطة بسائر العلوم في عملية الاستنباط.

وثانيهما: نقلي: قال تعالى: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}. التوبة: 122 .

فإن الدين الذي أُمرنا بالتفقه به لا يقتصر على مسائل الحلال والحرام بداهة، وإنما يشمل عموم المعارف الدينية من التفسير والعقائد والأخلاق والآداب والحقوق والواجبات التي تعرّض لها القرآن الكريم والسنة الشريفة، ولم يكن الأئمة عليهم السلام علماء في الحلال والحرام فقط، ليكون الفقيه والمرجع النائب لهم في عصر الغيبة فقهياً في الحلال والحرام، وإنما أرجعوا إلى من ينوبهم في عموم المعارف الدينية التي تتمثل بالقول بالولاية المطلقة للفقيه، فقد كانت لهم ^ مسؤوليات عديدة :

1 ـ بيان الدين والشريعة بجميع تعاليمها.

2 ـ إقامة الدين في حياة الناس وتطبيقه.

3 ـ الدفاع عن الدين وثغوره العقدية والمعرفية.

4ـ الاهتمام بشؤون الأمة وهدايتهم.

5 ـ تشخيص موضوعات الأحكام. 

ولو رجعنا إلى المعنى المعجمي اللغوي لمفردة الفقه لوجدنا المراد بها الفهم، ولكن من الناحية الاستعمالية خصّها الفقهاء بعلم الحلال والحرام، ولا دليل على هذا التخصيص من آية أو رواية بعد أن استعملت في مطلق علم الشريعة والدين، فإن أولَ الدِّين معرفته سبحانه، بل صرّح بعضهم : ( العمدة فيما يتوقّف عليه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية وقواعدها علمان: أحدهما: علم الأصول... وثانيهما: علم الرجال ). التنقيح في شرح العروة الوثقى، تقرير: آية الله الميرزا علي الغروي: ج1، ص13ـ 15 . والكلام فيه كما عرفت.

فقد جاء في (النهاية في غريب الحديث): (الفِقْه في الأصل: الفهم، واشتقاقه من الشّقّ والفتح. يقال: فَقِهَ الرجلُ يَفْقَهُ فِقْهاً إذا فهم وعلم، وفَقُهَ بالضم يَفْقُهُ: إذا صار فَقِيهاً عالماً. وقد جعله العرف خاصّاً بعلم الشريعة، وتخصيصاً بعلم الفروع منها). النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير: ج3، ص465.

وإنما خصّوا التفقه في الدين بالحلال والحرام لفك الارتباط بين العلوم وتضييق دائرة الاجتهاد.

وكان العلماء السابقين لا يخصّون الاجتهاد بمسائل الحلال والحرام، بل لا يعدّون المجتهد مجتهداً حتى يكون عالماً في مختلف العلوم الدينية، فلا يعقل أن يجعل الإمام خليفةً له على الأمة من بعده في الفتيا فقط وهو لا يدري كم ستطول مدة غيبته، ويترك سائر شؤون الأمة هملاً. فإن النصوص الدينية من خلال جمع القرائن توجب القطع بثبوت الولاية المطلقة الشرعية للفقيه في عصر الغيبة، ولا تختصر على دائرة ولاية الفتيا، وإدارة شؤون الأمة بنظرية الحسبة.

بل لو نظرنا إلى الواقع الفقهي اليوم بعد تدوين الموسوعات الاستدلالية ومئات الرسائل العملية التي تشترك إلى حد كبير في الفتيا حتى في التسلسل الرقمي للفتاوى، يتضح أن منصب المرجعية لم يعد لولاية الفتيا فقط، بل إن إحدى مسؤولياته الفتيا، ومع توفر الرسائل العملية يمكن الاستغناء عن هذا الجانب إلى حد كبير، وهذا يكشف إن منصب المرجعية العامة منصب إداري وتدبيري لشؤون الأمة، لذا يشترط فيه ما لم يشترط في المرجع من: الشجاعة، والكفاءة، والتدبير، والمعرفة بأحوال الزمان، والذكورة، وغير ذلك.

فما تمرّ به الشعوب المسلمة وعلى الخصوص الشعب العراقي واليمني من تردي في كافة المستويات وممارسة الحكومات المتعاقبة الظلم ونهب ثروات البلد واستشراء الفساد في كل مرافق الحكومة الذي انعكس على دين الناس وأخلاقهم وثقافتهم واقتصادهم، فهل من الحكمة أن تلتزم المرجعية الصمت إزاء هذا الظلم العلني ضد الجماهير، ألا يجب على العالم أن يظهر علمه إذا ظهرت الفتن، وأي فتن مظلمة أحلك مما يعيشه الشعب العراقي اليوم، فإن التزام الصمت لا يلتحم مع النصوص الواردة بحق العلماء من أنهم  (أمناء الرسل) و (على أيديهم مجاري الأمور) و (أمناء الدين) و (حصون الإسلام)، فالناس بحاجة إلى بيان المسائل العقائدية والتفسيرية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية أضعاف ما يحتاجونه من الأحكام الشرعية.

وقد ذهب السيد الميرداماد، والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وغيرهم (رحمهم الله) إلى أن التفقه في الدين لا يختصر على مسائل الحلال والحرام فقط: ( أقول: وقد تقدم أن المهم هو اتباع الأمة الإسلامية وتوليّهم للفقيه الجامع لشرائط الإفتاء والهداية والتدبير والإدارة وما إلى ذلك من الخصائص النفسية النفيسة، لا مجرد أخذ الفتوى وتحصيل الوجود الكتبي واللفظي والذهني للأحكام، بل لتحقيق وجودها العيني في الجوامع البشرية بجهد جهيد لتصير كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى). كتاب الصلاة ،تقرير بحث الداماد لمؤمن: ج3 ص 12 .

وفي (الفردوس الأعلى) وجّه سؤال إلى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (رحمه الله) ما نصه: ( السؤال الخامس: على القول بوجوب تقليد الأعلم، هل يتعين بالشياع في زماننا هذا مع شيوع بعض الأغراض الفاسدة من الأغراض السياسية وغيرها، أو لا بد من قيام البيّنة؟ وإذا تعارضتا فأيتهما مقدّمة؟ الجواب: ذكرنا في تعاليقنا على كتاب (سفينة النجاة) (الجزء الأول صفحة 28-61 ط. نجف) ما هو المعيار و الميزان الصحيح الذي لا ميل فيه و لا حيف.

وخلاصة ذلك: أن طريقة الإمامية في تعيين من له أحقيّة المرجعية من زمن الشيخ المفيد إلى زمن الشيخ الأنصاري-رضوان اللّه عليهما-هي النظر إلى مقدار انتاجه، وكثرة مؤلفاته، وعظيم خدماته للشرع والإسلام، ومساعيه في صيانة الحوزة، والذّبّ عنها، لا ببذل المال، وكثرة الدعايات الناشئة من المطامع والأغراض، أعاذنا اللّه وعصمنا من كلّ سوء وشين إن شاء اللّه). وقال أيضاً: ( قد ذكرنا أنّ أحسن معيار للكشف عن صدق هذه الدعوى وكذبها هو الانتاج العلمي وكثرة المؤلفات النافعة، وأن طريقة الإمامية من زمن الأئمة-سلام اللّه عليهم-إلى عصرنا القريب هو أن المرجعية العامة والزعامة الدينية تكون لمن انتشرت وكثرت مؤلفاته، كالشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والشيخ الطوسي، الذي تكاد مؤلفاته تزيد على الأربعمائة، والشيخ الصدوق له ثلاثمائة مؤلف، وهكذا، كان هذا هو المعيار الصحيح والميزان العادل إلى زمن السيد بحر العلوم صاحب المصابيح والشيخ الأكبر صاحب كشف الغطاء إلى الشيخ الأنصاري صاحب المؤلفات المشهورة التي عليها مدار التدريس اليوم.

أما الرسالة العملية وإن تعددت، فلا تدل على شي‌ء، وما أكثر ما يأخذها اللاحق من السابق، وليس له فيها سوى تبديل الاسم، أو تغيير بعض الكلمات، وإليه تعالى نفزع في إصلاح هذه الطائفة وتسديد خطواتها إلى السداد إن شاء اللّه) ، وللّه در القائل:

وما أفسد الناس إلاّ الملوك * وأحبارُ دينٍ ورهبانها

الفردوس الأعلى، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: ص 92 .

وهذا هو المختار لدى سماحة الأستاذ المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله) في ملاك تشخيص الاجتهاد أو الأعلمية.

ولذا جاء في بيان ملاك الاجتهاد في (منهاج الصالحين) للمرجع الديني السيد كمال الحيدري: (الاجتهاد نوعان: الأوّل: أن يكون في جميع المعارف الدينية، العقائدية منها والعملية؛ استناداً لقوله تعالى: {لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} (التوبة: 122). وهذا ما نصطلح عليه بالاجتهاد المطلق.

الثاني: أن يكون في الأحكام الشرعيّة فقط ـ هذا إذا أمكن تحقّق ذلك ـ ، والمعبّر عنها بـ (الفقه الأصغر). والمجتهد هنا يمكن أن يكون قادراً على الاستنباط في جميع الأبواب، ويمكن أن يكون في بعضها.

المجتهد بالمعنى الأوّل يجوز للمكلَّف تقليدُه وتكون له الولاية الشرعيّة العامّة، كولاية القضاء، وإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وكذا رعاية شؤون القاصرين الذين لا وليَّ لهم، ورعاية الأوقاف العامّة التي ليس لها متولٍّ خاصّ، وغيرها من الشؤون العامّة، ويسمّى على هذا الأساس بالحاكم الشرعي.

المجتهد بالمعنى الثاني يجوز له الإفتاء في ما هو مجتهدٌ فيه. ولو كان الأعلم، جاز تقليده فيما هو أعلم فيه فقط، ولكن لا يجوز له التصدّي للمرجعية بالمعنى المتقدّم). منهاج الصالحين: ص 8 . ومنه يعرف عدم دقة ما ذكره السيد علي أكبر الحائري ونسبه من قساوة القول إلى السيد الأستاذ.

وأما تشخيص مصداق الأعلمية بالمعنى المختار، فيرجع إلى تكليف المكلَّف، ولم يدّعِ سماحة الأستاذ أنه المصداق الأوحد لهذه النظرية بين الفقهاء الأحياء والأموات في عصرنا أو أنه المجتهد فقط، ولكنه يعتقد في نفسه أنه مصداق لهذه النظرية وأنه أعلم الموجودين فعلاً، ولو اعتقد بغير ذلك لما جاز تقليده حسب مبناه الفقهي. وقد حفل تاريخنا العلمائي بمن اتصف بهذه الأعلمية والذين يعتقد سماحة السيد الأستاذ فيهم الأعلمية بالمعنى المختار.

أقل طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله) 

ضياء المنصوري

25 / جمادي الآخرة/ 1442 هـ .

الوسوم: شبهات وردود