جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها ) نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري) الحلقة السادسة

جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها ) 

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)
الحلقة السادسة

(الحلقة السادسة)

قال السيد علي أكبر الحائري: (ومن قبيل ما صرّح به في بعض كلماته السابقة من أنّ مصاديق المفاهيم القرآنية (اجتهاديّة) وليست (توقيفيّة) ـ بحسب تعبيره ـ وبإمكان الفقيه أن يغيّرها في كلّ عصر بحسب الظروف المناسبة لذلك العصر، مؤكّدا ذلك بقوله: (ولا استثني حتى العبادات) بحسب نصّ كلامه).

أقول: لا زال سماحة السيد علي أكبر الحائري في سياق ذكر نظريات الأستاذ السيد كمال الحيدري التي يعتقد أنها واضحة الفساد! دون أن يقدّم دليلاً واحداً سوى العبارات الإنشائية التي لا تغني ولا تسمن في ميزان النقد العلمي.

وما يثير العجب أن يسلك من يدعي العلم طريقة في نقد وإبطال النظريات المستدل عليها قرآنياً وروائياً ومعرفياً أشبه بتصحيح الأستاذ لأوراق طلبته في الصف الأول الإبتدائي مكتفياً بالتعليمات على الإجابة بعلامة صح أو خطأ ثم يسمي ذلك (دراسة نقدية!!!).

حقاً إنها دراسة نقدية جديدة ينتهجها بعض علماء وفضلاء هذا العصر في محاكمة آراء من يختلف معهم في الرأي، وهذا المنهج لم تعهده الحواضر العلمية من قبل وهو باعث للأسف، ومؤشر على الانحدار العلمي في الحوزات العلمية.

إن الرد على هذه السرديات السطحية بشكل مفصّل ربما تستوعب كتاباً كاملاً، فإن كل نظرية ذكرها السيد الحائري قد تعرّض لها سماحة الأستاذ السيد الحيدري بالتفصيل وأقام الأدلة القرآنية والروائية بما لا يدع مجالاً للشك فيها.

ومن أراد الحقيقة والتثبت فليراجع الدروس المتوفرة على صفحة الموقع الرسمي لسماحة السيد كمال الحيدري (دام ظله).

إن حياة النص القرآني وشموله لمختلف العصور مع اختلاف الظروف الاجتماعية وتغيرها مرتهن بنظرية (وحدة المفهوم وتعدد المصداق)، ولا يمكن جري وتطبيق بعض الآيات لزماننا إلا من خلال الإمعان في هذه النظرية، فجاءت هذه النظرية الأصولية والتفسيرية التي لها تطبيقات مختلفة ومتشعبة في الفقه والعقائد والآداب في سياق الحلول أمام شبهات المستشرقين الذين يحاولون جاهدين المساس من عظمة القرآن ورميه بالتاريخية!

وهذا الذي يثير فينا العجب العجاب من أمثال السيد علي أكبر الحائري أن يشاطر المستشرقين والحداثويين في تثبيت اتهاماتهم من خلال رمي هذه النظرية بالفساد الواضح، وأعجب من ذلك أن يتهم سماحة الأستاذ كمال الحيدري بأنه استورد هذه النظريات من الحداثويين، وهو لا يعلم أنها من النظريات الواضحة في علم التفسير! وقد أشارت إليها الآيات القرآنية والنصوص العلوية الصريحة، ولا ينبغي أن أستغرب أو اتعجب من ذلك بعد أن كان النمط السائد في الحوزة التقليدية عدم الاهتمام بغير الفقه والأصول والرجال من علوم العقائد والتفسير والأخلاق والفلسفة والعرفان وسائر العلوم الإنسانية الدينية وغيرها.

إن نظرية (وحدة المفهوم وتعدد المصداق) تعتبر من أهم النظريات التي تبناها سماحة الأستاذ الحيدري وطبّقها في عموم المعارف الدينية لإنقاذ القرآن الكريم من الموت، ولكي يبقى حيّاً غضّاً طريّاً يعطي أُكله في كلّ حين، وتعد من أهم الأسس والمفاتيح المعتمدة لديه في فهم النص القرآني. وهي دليل على مواكبة القرآن لكل زمان في تشريعه ولكل عصر.

إن أحد أسباب نزول القرآن بالتدريج كان من أجل معالجة الأحداث والوقائع الآنية والمواكبة لها وضبطها، فإقصاء عنصر الزمان والمكان ووحدة المفهوم وتعدد المصداق من صناعة الفتوى هو إلغاء لعنصر الواقعية في التشريع الإسلامي.

ولكي أقرب فهم النظرية إلى السيد علي أكبر الحائري، فإنها نظرية أخذت أكثر من عنوان في  كلمات الأعلام من قبيل: نظرية الجري والتطبيق، نظرية المثل القرآني، نظرية الرمزية في القرآن الكريم، نظرية التنزيل والتأويل، نظرية الظهر والبطن، فإن هذه العناوين المختلفة عبارة ثانية عن نظرية (وحدة المفهوم وتعدد المصداق) وإن لم يكن هناك تطابق كلي في المضمون.

فعن عبد الرحيم عن أبي جعفر عليه السلام : (...إن القرآن حي لا يموت، والآية حيّة لا تموت، فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام ماتوا فمات القرآن، ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين). ثم قال عبد الرحيم: قال أبو عبد الله  عليه السلام : (إن القرآن حي لم يمت، وأنه يجري ما يجري الليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر، و يجري على آخرنا كما يجري على أولنا). تفسير العياشي، العياشي: ج2، 205 .

ولا يوجد مفهوم قرآني إلا وله مصاديق متعددة طولاً وعرضاً، بأن تكون هذه المصاديق المتغيرة في كل زمان يظهر مصداق آخر للمفهوم الواحد، أو يكون لكل مجتمع مصداق مختلف عن المجتمع الآخر مع بقاء المفهوم على ما هو عليه.

مصاديق النظرية: إن تعدد أو تغيّر المصاديق للمفاهيم القرآنية يرتبط بعدة أمور من أهمها: طبيعة فهم الآية بأدوات تواكب عصر الإنسان، فما يفهمه الإنسان من الآية بالنظر إلى حياته البدائية وضعف الإمكانات المعرفية يختلف عن فهم الإنسان في ظل تطور واستحداث العلوم الجديدة والقفزات النوعية في تقدم المعرفة ومنتجات العقل الإنساني من ثورات صناعية  وتقنية ومعرفية تلقي بظلالها على فهم الإنسان للنص وتزيده عمقاً وتأملاً فيستثير الآيات ويستجلي معانيها وبطونها بما لا يتسع له ذهن السابقين، فكل إنسان محكوم ببيئته وزمانه وثقافته التي تشكّل لديه النموذج المعرفي الذي يحلّل الألفاظ والمعاني في ضوءها، ولا يمكن أن يكون حيادياً ومتحيّزاً بالنحو الدِّقي.

ومن أهم العوامل في تغيّر المصاديق وتعددها هو: تغيّر اللغة المعجمية أو انفتاحها وانزياحها دلالياً، فإن اللغة كائن حيٌّ متطورٌ، لأنها ظاهرة اجتماعية، والظواهر الاجتماعية متغيرة، كما هو الثابت في علم الأصول، وعلم فلسفة اللغة، وعلم الألسنيات، ولا يمكن تغيير هذا الواقع بأصالة عدم التغيّر، وبتشابه الأزمان، وبأصالة عدم النقل، فإنها مجرد إيحاءات خادعة كما عبر عنها السيد الشهيد(قده).

فالنفقة واجبة على الزوج، ولكن مصاديق النفقة ومقدارها راجع إلى التغيرات الاجتماعية العرفية والعادات والمستوى الرفاهي والاقتصادي.

والحجاب واجب شرعاً، أما المصداق الخارجي للحجاب هل هو ثابت في جميع العصور وعلى المرأة أن ترتدي الحجاب الساتر لبدنها بالطريقة المعهودة في زمننا في المجتمعات المحافظة، أم أن مصداق الحجاب الخارجي يتغير بتغير الثقافات والمجتمعات كما نراه اليوم في الدول الإسلامية والعربية والغربية، فالقاسم المشترك بين الجميع ستر تمام البدن ما عدا الوجه والكفين، ولكن الكيفيات مختلفة وخاضعة لثقافة المجتمع وعاداته.

ويعتقد المسلمون بأن الله واحد لا شريك له، ولكن ما هو مصداق الوحدة؟ هل المراد الوحدة العددية، أو الواحد المشكك، أو الواحد الشخصي وغير ذلك.

والصلاة مفهوم واجب، ولها مصاديق متعددة، فالطوائف المسلمة لا تصلي بكيفية واحدة، وهناك مصاديق لها، من قبيل: صلاة المسافر، صلاة المضطر، صلاة فاقد الطهورين، صلاة المسلوس والمبطون، صلاة الميت، صلاة الليل..

قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}. سورة براءة :102 . فالمال في عصر الصدور كان محدوداً وله مصاديقه متعيّنة، وفي زماننا توجد مصاديق أخرى للمال لم يعهدها السابقون، كالحشرات، فلا تعدّ من مصاديق المال في عصر الرسول  صلى الله عليه و آله .

أما في بعض الدول كالصين تعد مصداقاً للمال، ومن المعلوم إن النبي صلى الله عليه و آله  وضع الزكاة في تسع أصناف، وفي زماننا فإن الدول الإسكندنافية ليس لديها هذه الموارد وتشكّل صناعة لعب الأطفال أهم مصادر المال الاقتصادي، فإذا قيّدنا المال بالمصاديق في عهد الرسول صلى الله عليه و آله ، فلا زكاة عليهم، بخلاف ما لو أخذنا الأصناف التسع بنحو المصداقية وفرضه لها كان بحسب ما يمليه الواقع الخارجي للمال. ولذا فرض الإمام علي  عليه السلام  الزكاة في الخيل في زمانه، وهي ليست من الأصناف التسعة.

وهكذا الغناء حرام، ولو راجعنا التاريخ لوجدنا إن الغناء المحرّم ذاك المشتمل على المفاسد الأخلاقية والتربوية والاجتماعية، كالاختلاط، والجواري، وشرب المحرمات، وآلات اللهو، كالعود والمزمار، بينما في زماننا ظهرت دراسات علمية تعالج المرضى من خلال الموسيقى الكلاسيكية، فهل نعدّ هذا المصداق من الموسيقى حراماً مع وجود هذا الغرض العقلائي والمصلحة الكبيرة.

هذا غيضٌ من فيض، وسيأتي المزيد من بيان المصاديق عند التعرض إلى أدلة النظرية.يتبع ....

أقل طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله) 

الشيخ ضياء المنصوري

26 / جمادي الآخرة/ 1442 هـ .

الوسوم: شبهات وردود