(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)(الحلقة السادسة والثلاثون)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

(الحلقة السادسة والثلاثون)

 

قال السيد علي اكبر الحائري: (وقد يخطر ببال أحدٍ إمكان تصحيح نظريّته هذه التي نحن بصددها في هذا البحث بالتمسك بإعمال الحكم الولائي من قبل الفقه للتوصّل إلى الأحكام المناسبة لمقتضى الظروف والملابسات الجديدة في مثل العصر الحديث، وذلك بدعوى أنّ من حقّ الفقيه ـ بناءاً على نظريّة ولاية الفقيه في عصر الغيبة ـ أن يغيّر الأحكام بطريقة الحكم الولائي على طبق ما تستدعيه الظروف والملابسات الاجتماعية بحسب كلّ زمان ومكان. ولكن هذا أيضاً خيال باطل، وذلك لأنّ أدلّة ولاية الفقيه في عصر الغيبة مختصّة بطبعها بالحالات التي لا تكون طاعة الفقيه فيها مستلزمة لطاعة المخلوق في معصية الخالق، لأنّ الارتكاز الذهني الموجود عند المتشرّعة بل عند عامّة الناس بشأن بطلان طاعة المخلوق في معصية الخالق يكون بدرجة من الوضوح والقوّة توجب المنع عن انعقاد الظهور الإطلاقي في أدلّة وجوب طاعة الفقيه لشمول الأوامر المنافية للأوامر الإلزاميّة الصادرة من الله تبارك وتعالى، فسيكون المستفاد من الأمر بطاعة الفقيه وجوب طاعته فيما لم يصدر فيه مسبقاً وجوب أو حرمة من الله تبارك وتعالى).

 

أقول:

 1 ـ

 إن صحة النظرية ـ عدم شمول جميع الأحكام لكل عصر وزمان مع اختلاف الشرائط والظروف ـ لا تتوقف على نظرية ولاية الفقيه المطلقة بعد أن أوضحنا المباني والآراء والأدلة. 

نعم ولاية الفقيه المطلقة التي يعتقد بها سماحة السيد الحيدري بحدود ما دل الدليل الشرعي عليها والتي تختلف عن مبنى المشهور في إثباتها من أهم المجالات والصلاحيات المعطاة للفقيه في تشخيص الموضوعات ومعرفة اختصاصها بزمانها أو شمولها لسائر الأزمان، على إن القائلين بولاية الفقيه لا يرون هذه الصلاحية تمتد إلى تحليل ما حرّمه الله أو تحريم ما أحلّه، وإنما يجب أن تكون الأحكام الصادرة موافقة للأسس والقواعد الدينية الحاكمة في الشريعة، فبعد تنقيح الموضوع فإن الحكم يتبع موضوعه، وإن فهم ولاية الفقيه بأنها تحلّ الحرام وتحرّم الحلال بعد ثبوت الحكم على موضوعه فهم خاطئ، فما يترآى للسيد الحائري من الأحكام الثابتة قد لا يراه فقيه آخر حكماً مطلقاً نتيجة اجتهاده في معرفة ملابسات صدور الحكم على الموضوع واطلاعه على الشرائط والظروف الدخيلة فيه.

2 ـ إن تقييد صلاحية ولي الفقيه في المباحات العامة هي إحدى النظريات التي ذكرناها سابقاً في معالجة عدم انسجام بعض الأحكام للشرائط الاجتماعية المعاصرة، وهناك نظرية أوسع منها والتي تبناها الإمام الخميني (رحمه الله)، وإن هذا الارتكاز المتشرعي إنما يصح بعد تشخيص نوع الموضوع المأخوذ في الحكم والفراغ عنه، وأما إذا لم يثبت للمرجع أن الحكم الإلزامي أخذ بنحو مطلق بلا شرط ولا قيد، فلا معنى لهذا الارتكاز المتشرعي ولا تقع هذه العملية الاستنباطية مصداقاً للإرتكاز أو مصداقاً لـ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

على أن ارتكاز عدم طاعة المخلوق في معصية الخالق لا تختص بالاحكام الإلزامية وإنما تشمل المباحات بالمعنى الأعم ، إذ أنها أحكام شرعية أيضاً تحتاج إلى دليل في إثباتها أو نفيها.

3 ـ إن تقييد ولاية الفقيه في عصر الغيبة بدائرة الفراغ كما ذهب إلى ذلك السيد الشهيد (قده) ليس محل اتفاق ولا إجماع بين القائلين بولاية الفقيه، وهناك دائرة أوسع من هذه الولاية كما صرح بها الإمام الخميني (رحمه الله)، حيث يقول: (إنّي على اعتقاد بالفقه الدارج بين فقهائنا وبالاجتهاد على النهج الجواهري، وهذا أمر لابدّ منه، لكن لا يعني ذلك أنّ الفقه الاِسلامي لا يواكب حاجات العصر، بل إنّ لعنصري الزمان والمكان تأثيراً في الاجتهاد، فقد يكون لواقعة حكمٌ لكنّها تتخذ حكماً آخر على ضوء الاَُصول الحاكمة على المجتمع وسياسته واقتصاده). صحيفة النور: ج 21، ص98. فيكون الخلاف مبنائي لا بنائي فلا يرد الإشكال.

 

قوله: (وفي ضوء هذا يظهر أنّ الفقيه ليس له حقّ الولاية إلّا في ثلاث مجالات فوّض الله تعالى فيها حقّ التشريع والتقنين إليه، من دون الابتلاء بمشكلة طاعة المخلوق في معصية الخالق، وهي عبارة عمّا يلي: المجال الأوّل: عبارة عن مجال تشخيص الموضوعات الخارجية خالياً عن التصرّف في مقتضى الحكم الإلهي.

توضيح ذلك: أنّ كثيراً من الأحكام التي شرّعها الله تبارك وتعالى قد أناطها بموضوعات كلية دخيلة في تلك الأحكام سلباً وإيجاباً، كإناطة حرمة آلات القمار مثلاً بكون الآلة معدّة لخصوص القمار، وفي الواقع الخارجي تكون الآلات على قسمين فبعضها معدّة لخصوص القمار، وبعضها ليست كذلك، فمقتضى الحكم الإلهي في الأوّل عبارة عن حرمة تلك الآلة، وفي الثاني عبارة عن عدم حرمتها. فبحسب المجال الأوّل من المجالات الثلاث للحكم الولائي لا يقوم الفقيه بالتصرف في مقتضى الحكم الإلهي، فلا يقوم بتحليل الآلة المعدّة لخصوص القمار، ولا بتحريم ما ليس معدّاً لخصوص القمار، وإنّما يقوم بإصدار الحكم الولائي في تشخيص القسمين فيما إذا وقع الإبهام في تشخيصهما، وهذا يستدعي طبعاً أن يقوم هو أوّلاً بتشخيص ذلك ـ ولو بمراجعة أهل الخبرة في ذلك - ثمّ يقوم بتحميل تشخيصه هذا وإلزامه على الناس بالحكم الولائي.

ومثل هذا أيضاً ما ثبت من إناطة حرمة بعض الألبسة بكونها موجبةً للتشبّه بالكفّار، فلا يقوم الفقيه ـ بحسب المجال الأوّل من مجالات الحكم الولائي ـ بالتصرّف في مقتضى الحكم الإلهي من تحريم ما أحلّه الله أو تحليل ما حرّمه، وإنّما يقوم بإصدار الحكم الولائي لتشخيص القسمين فيما إذا وقع الإبهام في تشخيصهما. إلى غير ذلك من الأمثلة المشابهة. فالهدف من إصدار الحكم الولائي في هذا المجال الأوّل إخراج الناس من الحيرة في تشخيص الموضوعات التي اُنيط بها الحكم الشرعي الإلهي.

وسيكون الحكم الولائي الصادر من الفقيه في هذا المجال على طبق ما ثبت عنده من الحكم الشرعي الإلهي، وليست طاعته من قبل الناس طاعةً للمخلوق في معصية الخالق، حتى وإن كان التشريع الإلهي السابق على الحكم الولائي عبارة عن حكم إلزامي.

وأنت ترى أنّ الحكم الولائي بقدر ما يجري في هذا المجال الأوّل لا يخدم النظريّة التي يطرحها السيّد الحيدري في تبدّل الأحكام الشرعيّة بأحكام اُخرى تناسب الظروف والملابسات العصريّة، لأنّ الأحكام الجديدة التي لابدّ لها أن تحتل محل الأحكام الشرعيّة بحسب رأيه لا تتمّ من خلال تشخيص الموضوعات الخارجيّة لتلك الأحكام الشرعيّة، ما لم يعيّن حدود تلك الأحكام الشرعيّة مسبقاً. ففي مثل الأحكام الشرعيّة الراجعة إلى المرأة ـ التي يعتقد فيها الحيدري بأنّ تسعين بالمائة منها لابدّ وأن تخضع لهذه النظريّة ـ ليست المشكلة من حيث الأساس مشكلة الإبهام في التشخيص الخارجي للموضوعات الكلية الدخيلة في الأحكام الشرعيّة، حتى يُعمل الفقيه ولايته في تشخيصها، فمثلاً في حكم المرأة في الإرث، وحكمها في الشهادة، وحكمها في الدية، وغير ذلك من أحكامها يحتاج الحيدري إلى إثبات كون هذه الأحكام الشرعيّة منوطة بموضوعات تتبدّل بتبدّل الظروف والملابسات الاجتماعيّة حتّى وإن لم تبتل تلك الموضوعات بالإبهام في تشخيصها سلباً وإيجاباً في الواقع الخارجي، فالمشكلة عنده إذاً تنبع من أصل فهمه للأحكام الشرعيّة بالنحو الذي يجعها تتبدّل بحسب الظروف والملابسات، ومجرّدالحكم الولائي ـ بالقدر المطروح في هذا المجال الأوّل ـ لا يحل هذه المشكلة، بل لابدّ من حلّ هذه المشكلة عنده بما بحثناه بالتفصيل في الخطوات الماضية وأثبتنا عدم إمكان حلّها بما يريد).

 

أقول: 

إن من أهم وظائف ولي الفقيه كما أشرنا سابقاً هو تشخيص الموضوعات بمقتضى قوله: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا)، وإن العمود الفقري لهذه النظرية هو دخالة الشرائط والظروف الاجتماعية في موضوع الحكم، فإذا أدرك المرجع الديني أن الموضوع مقيد بشرائط خاصة لا تشابهها الظروف المعاصرة، فالموضوع للحكم السابق لم يعد هو، ولا يمكن إجراء الحكم نفسه؛ بداهة عدم صحة إجراء حكم على غير موضوعه. فإذا كانت الآلة في السابق قد أُعدّت للقمار، ولم تعد كذلك في زماننا، فبأي دليل يمكن تطبيق الحرمة عليها، بل الحكم بالحرمة يكون سالبة بانتفاء الموضوع، وقد أشرتم سابقاً إلى أن المصداق إذا تبدل نتيجة الظروف الاجتماعية وأخذ عنواناً آخر فإن الحكم يتبع ذاك العنوان. 

وما يريد إثباته سماحة السيد الحيدري هذا لا غير، واستبعاد أن يكون مراد السيد الحيدري من النظرية غير ذلك ناشئ عن خطأ في فهم نظريته وعدم تتبع كلامه بدقة. 

وهذا يكشف عن مخاطر الاقتطاع والابتسار من كلام الآخرين وعدم لحاظ مجموع كلامهم وقد نهى الشارع عن ذلك كما هو المعلوم والمحقَّق في علم الأصول.

وأن فهم السيد الأستاذ وغيره من الأعلام كالإمام الخميني(رحمه الله) للأحكام التي أخذت موضوعاتها بشرط شيء أو لا بشرط، ليست مشكلة، بل هو الاستنباط المنهجي العلمي الذي يبتني على تشخيص الأحكام مسبقاً ومعرفة ما أُخذ منها بقيد متغير أو مطلق، وقد أشرنا سابقاً إلى أن إجراء الإطلاق الأزماني والمكاني في الأحكام هو عين المتنازع فيه، فلا يمكن أن يكون دليلاً على المدعى وهو شمول الأحكام، فتأمل. يتبع...

 

أقل طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري( دام ظله) - ضياء المنصوري 

١٨/ رجب الأصب/ ١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود