المشاركات
بيان مكتب المرجع الديني سماحة السيد كمال الحيدري (دام ظله) بشأن الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في ٢٠٢١/١٠/١٠ م.
بسم الله الرحمن الرحيم
انطلاقاً من المسؤولية الدينية والوطنية تجاه الشعب العراقي الصابر عموماً، ومقلدي سماحته خصوصاً يعلن مكتب سماحته عن الموقف من الانتخابات الجارية في ٢٠٢١/١٠/١٠ م، من خلال النقاط الآتية:
١ ـ الانتخابُ هو حقٌ دستوريٌ وقانونيٌ، بل وشرعيٌ، وهو ضمانةٌ لحقوقِ المواطنِ، وتقريرٌ لمستقبل العراق وأمنه واستقراره، إذ لا يمكنُ إقرارُ الحقوقِ واستردادها إلا من خلالِ عمليةِ الانتخاباتِ والاقتراعِ على ما في قانون الانتخابات من التحفظات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل البرلمانيين الذين يجب عليهم القيام بمسؤولياتهم التشريعية ووظائفهم البرلمانية بما يضمن حق المرشح والناخب ويحقق وعودهم التي أقسموا على إنجازها فـ ( كلُكم راعٍ وكلُكم مسؤول عن رعيته).
٢ - يؤكد مكتب سماحته على ضرورة إجراء انتخاباتٍ نزيهةٍ وشفافةٍ وحيادية مفوضية الانتخابات واستقلاليتِها عن أحزابِ السلطة، وعدمُ تزويرِ الانتخابات بمختلف الحيل والخدع الإلكترونية وغيرها، وتحقيق الأمن والأمان للناخب، وضرورة تأمين المشاركة الانتخابية الواسعة لجميع أطياف الشعب العراقي لتحقيق التمثيل الشعبي الواسع.
٣ ـ نؤكد على ضرورة ممارسة الحق الانتخابي لكلِّ مَن بلغ السن القانوني، وعدم التذرّع بالسياسات الفاشلة من أحزاب السلطة للتنصّلِ عن مسؤولية الاقتراع، فالفشل لا يعالج بالفشل، والمشكلة لا تُعالج بمشكلة أكبرَ منها. والسبيل الوحيد إلى تغيير هذه السياسات الإدلاءُ بالأصواتِ لأصحابِ الكفاءات وعدم فسح المجال للفاسدين للتفرّد بالسلطة والحكم.
٤ ـ يجب على الناخب ـ شرعاً ـ أن ينتخب مَن تتوفر فيه الشروط الشرعية والقانونية للانتخابات، كالكفاءة، والعدالة، والوطنية، والأمانة، والحرص على سيادة العراق واستقراره وأمنه، وحماية شعبه، ومراعاةِ حقوقه، وحسن الإدارة، وتلبية مطاليبَ الشعبِ المشروعةِ.
ولا يجوز انتخاب من لا تتوفر فيهم هذه الشروط، خاصة المعروفين منهم بالفشل وعدم الأمانة ممن شارك في العملية السياسية سابقاً وأسهمَ في دمارِ العراقِ وظلمِ المواطنِ العراقي. ومن انتخب فاسداً وخائناً، فهو ممن أحبّ بقاء الظالمين، وكان من أعوانهم.
٥ ـ نحذَر شعبَنا العراقي الواعي من أن يكون المحفِّز للإدلاء بصوته هو الدافع الطائفي والمذهبي والقومي والقِبلي، وليكن التصويت نابعاً عن مسؤولية شرعية وقانونية، فالتجربةُ أثبتت أن دمار العراق وفتِّ تآزر لحمته الوطنية وتفريق تماسك بُناه الاجتماعية كان بسبب الطائفية المقيتة ومن يتغذى عليها.
٦ - لا يجوز شرعاً للمرشحين شراء أصوات الناخب بالمال والإغراءات، ولا يجوز للناخب بيع صوته لأجل المال، فإنه من بيع الذمم المحرَّم.
نسأل الله أن يحفظ العراق وشعبه من كلِّ مَن يريد السوء به، وأن ينعم على شعبنا بالأمن والاستقرار والازدهار، إنه على كل شيء قدير.
مكتب المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله)
٢٤/ صفر / ١٤٤٣ هجري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق