(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري) (الحلقة السادسة عشر)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

 (الحلقة السادسة عشر) 

كنّا بصدد مناقشة الملازمة بين القول بتغير بعض الأحكام الشرعية نتيجة تغير الظروف والشرائط الاجتماعية المأخوذة فيها وبين احتياج ذلك إلى شريعة جديدة ونبي جديد! وقد وصلنا إلى النقطة الخامسة من المناقشة:

خامساً: إن من الخطأ الفادح إقامة ملازمة بين عدم شمول بعض الأحكام الشرعية لكل عصر وزمان وبين لزوم بعثة نبي جديد وشريعة جديدة؛ بدليل: أن السيد الحائري يقرّ بأن سماحة الأستاذ رغم ذهابه إلى عدم شمول بعض أحكام الشريعة لكل عصر وزمان إلا أنه يؤمن بخاتمية الشريعة المحمدية. 

نعم، لو كان سماحة الأستاذ في مقام إثبات الموجبة الكلية وتبني المعنى الأول من الخاتمية في الاتجاه الأول وإثبات أن كل أحكام الشريعة المحمدية تاريخية ومقيدة بزمانها، لكان بالإمكان التنزّل والقول بالملازمة بين تاريخية جميع أحكام الشريعة وبين ضرورة بعث نبي جديد وشريعة جديدة.

ولكن سماحة الأستاذ أقام نظريته على أساس نفي الموجبة الكلية، وإثبات الموجبة الجزئية، وأن بعض أحكام الشريعة المحمدية تاريخية، والبعض الآخر منها شامل لكل عصر وزمان ومكان، وهذا المقدار من الموجبة الجزئية كافٍ في إدارة حياة الناس.

نعم، الأحكام في الشريعة على نحوين: منها: الثابت الذي لا يتغير وإن اختلفت الظروف والزمان والمكان. 

ومنها: المتغير الذي يخضع إلى أسس اجتهادية علمية مستدل عليها في تغيير هذه الأحكام بما يتناسب مع شرائط الظروف الاجتماعية.

والذي يجمع بين الثابت والمتغير هو نظرية (وحدة المفهوم وتعدد المصداق)، فالتغير والتبدل يحصل في مصداق المفهوم ومحققاته بما تقتضيه متطلبات المرحلة، وقد أقمنا الأدلة في المقالات السابقة على هذه النظرية قرآنياً وروائياً وتطبيقياً من قبيل قوله:{ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} سورة الأنفال: 60.

فإن التهيؤ والاستعداد للعدو قدر المستطاع مفهوم عقلائي قرآني، وقد ساق القرآن المصداق لهذا التهيؤ والاستعداد بحسب ظروف وشرائط زمانه باستجمام القوة والتدرب على القتال وربما باختضاب الشيوخ منهم والمحافظة على الخيل لما لها من دور كبير في مواجهة العدو، ولكن المصداق في زماننا لقوله: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} 

يتمثل في تطوير الترسانة العسكرية وتطوير الأسلحة من الصواريخ البالستية وعابرة القارات وتطوير المهارات في الحرب السايبرية وتطوير التصنيع العسكري والتنمية الاقتصادية. 

مضافاً إلى ذلك التسلح العلمي والفكري والثقافي والعقدي لمواجهة الغزو الخارجي في هذه المجالات. 

فإن المفهوم واحد في العصر السابق والحاضر والذي تغير هو المصداق الذي تقتضيه الظروف الاجتماعية والعسكرية والسياسة والثقافية وغيرها.

وبهذه النظرية نستطيع المحافظة على حياة الشريعة المحمدية إلى آخر العمر، ولو وقفنا في الآية على توفير الخيول في التهيؤ للعدو، لما كان للآية أيّ معنى عملي في زماننا، وأصبحت مختصة بزمانها، ولعل في زمان من الأزمنة ترجع الحياة إلى البدائية فتعيد الحياة للآية.

نعم، القول بوحدة المفهوم وتعدد المصداق لا ينافي الإيمان بأن بعض أحكام الشريعة مختصة بزمانها، من قبيل أحكام الرّق والعبيد وغيرها من الأحكام الاجتماعية والتدبيرية المختصة بزمانها.

ويبقى تحديد مساحة الأحكام الزمانية والتاريخية، وهذا يخضع لعملية الاجتهاد وأدوات فهم النص الديني وهو يختلف من مجتهد إلى آخر.  

سادساً: لو تنزلنا، وقلنا: إن سماحة الأستاذ يتبنى تاريخية الأحكام الشرعية من العبادات والمعاملات واختصاصها بزمانها بنحو الموجبة الكلية، فلا يلزم من ذلك شريعة جديدة؛ لأن النسبة بين الأحكام الشرعية الفقهية وبين الشريعة المحمدية ليست نسبة التساوي ليلزم من القول بتاريخيتها مجيء شريعة جديدة، فالشريعة المحمدية مشتملة على الأحكام الشرعية والعقائدية من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، والأخلاق، والآداب، وسماحته لم ينكر ذلك، وهي النسبة الأكبر التي تشكل منظومة المعارف في الشريعة المحمدية. 

فالحاجة إلى فقه جديد غير ملازمة لشريعة جديدة أو دين جديد، فالدين واحد عند الله سبحانه. ولكن الذهنية الحاكمة في الوسط العلمي في قراءة النص الديني ذهنية فقهية وكأن الدين عبارة عن الأحكام الشرعية فقط!

سابعاً: إن كان الدليل على بطلان اختصاص بعض الأحكام بزمانها أو أنها مشروطة بظروف مشابهة هو قوله (ص): (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة)، فكثير من الأحكام لدى الفقهاء تغيرت عبر الزمان، فهل خالفوا حلال محمد وحرامه، فنجاسة الكتابي كيف تحوّلت إلى طهارته بمرور الزمن؟ وكيف تحوّل الشطرنج من الحرمة إلى الحليّة؟ وكيف تحوّل حكم السارق من قطع اليد إلى الغرامة المالية والسجن؟ وكيف تغير حكم الرجم إلى الإعدام شنقاً؟ ولماذا عطلت آيات قتال الكفار؟ قال سبحانه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنْ الْكُفَّارِ}. سورة براءة: 123.

أليس بمقتضى شمول الآية أن نقتل كل كافر  يقرب منا جغرافياً؟ وأن نلغي مبدأ التعايش السلمي ونحوّل البلدان إلى أنهار من الدماء! ولماذا لا تؤخذ الجزية من الكفار في الدول الإسلامية؟ وكيف أصبحوا يتمتعون بجميع حقوق المواطنة من شمولهم بالجنسية والحقوق والواجبات، بينما لا تُمنح للمسلم إذا كان من بلد آخر، ولا يساوى بالحقوق والواجبات مع الكافر المولود في البلاد الإسلامية؟ 

فيفترض أن تكون هذه الحالات في نظركم تعطيلاً لأحكام الله سبحانه، بينما لا يرون العلماء ذلك؛ لأن هذه الأحكام مختصة بشرائط وظروف وموضوعات خاصة وهي منتفية في زماننا؛ إذ بُنيت الحكومات حتى الإسلامية في زماننا على مبدأ المواطنة، وليس على مبدأ ديني ومذهبي تحاكي حكومة رسول الله (ص) في أحكامها؛ لعدم وحدة الشرائط والظروف والموضوعات، فلماذا لم نسمع من سماحتكم شجباً واستنكاراً للدول الإسلامية على تعاملها بقانون المواطنة، ولمَ لا تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر من دافع الإحساس بالمسؤولية؟ 

ولمَ لم تضلّل وتتهم القيادة المرجعية ـ الحكيمة والرشيدة ـ التي ترأس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالانحراف! وسوء العاقبة! والجهل بأحكام الشريعة! والعمالة للاستكبار العالمي؟!  أم أن بوصلة الإحساس بالمسؤولية لديكم تتجه نحو السيد الأستاذ الحيدري فقط؟

أجل يا سماحة السيد الحائري هناك المئات من المسائل التي تغيرت بتغير الزمان والمكان، وهو أمر وجداني مستدل عليه بالكتاب والسنة، ولا أظن سماحتكم ينكر هذا التغير ولكن حصرتموه في المصداق فقط، بينما النصوص والقرائن تبرهن على أن الموضوعات قد أخذت فيها قيود تتناسب مع الظروف الاجتماعية.

هذا وحديث ( حلال محمد حلال الى يوم القيامة..) يمثل كبرى القياس بعد الفراغ من الصغرى، وهذا ما غفل عنه بعض الأعلام، فلابد من إثبات أن هذا حلالٌ وهذا حرامٌ في الشريعة في رتبة سابقة، وبعد الفراغ من تحديد الموضوع يأتي الحكم بحرمة تحليل ما حرّمه محمد (ص) وتحريم ما أحلّه (ص)، فتدبر.

وبعد أن أثبتنا أن النظريات التي وصفها السيد الحائري بـ (واضحة الفساد والخطيرة ) هي نظريات مستوحاة من القرآن والسنة، فأي معنى يبقى لهذه (الدراسة النقدية؟!)، وهي عبارة عن مجموعة اتهامات.

ثامناً: في ظل تغير الظروف الاجتماعية ونمط الحياة من الحياة البدائية إلى الحياة الآلية والإلكترونية المعقدة استحُدثت مئات الموضوعات التي لم يرد لها حكم في الشريعة؛ لعدم وجود هذه الموضوعات سابقاً ليرد من الشريعة حكم فيها، ولكن هناك قابلية في النصوص والملاكات للانفتاح الدلالي لفهمها بأدوات العصر المعرفية لاستنباط أحكام تشاكل الظروف المتغيرة وتواكب العصر وتلبي متطلباته، وهذا هو الفارق بين النص البشري والنص الإلهي. يتبع...

أقلُّ طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله) ــ ضياء المنصوري

١/رجب الأصب/ ١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود