(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)(الحلقة السابعة عشر)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

(الحلقة السابعة عشر)

سؤال مهم يطرح نفسه في ضوء نظرية عدم تغير الأحكام بتغير الظروف الاجتماعية: 

ما هو الموقف إزاء هذه التغيرات الهائلة في نسق الحياة؟

هناك عدة نظريات طرحها العلماء لحل هذه المعضلة الواقعية التي ترافق مسيرة الإنسان في كل عصر، وربما اختلاف النظريات يعبّر عن حلول مرحلية بحسب مقدار ومساحة التطوّر والتغيّر في الحياة أثر المنتجات البشرية.

النظرية الأولى: الأحكام الأولية والأحكام الثانوية، فالحكم الأولي أخذ موضوعه بنحو مطلق، دون لحاظ أيّ ظروف وشرائط في المكلف أو الموضوع. بناء على رأي المشهور لا على رأي سماحة الاستاذ.

والحكم الثانوي أُخذ الموضوع فيه بلحاظ الشروط والظروف التي تطرأ على المكلّف أو الموضوع بحيث يتغير الموضوع بلحاظ هذه الشروط في عصر آخر، فيلزم تغير الحكم ونشوء حكم منسجم مع طبيعة الموضوع المتغير.

وعادة تكون الأحكام الثانوية حاكمة ومقدَّمة على الأحكام الأولية، من قبيل: أن صلة الرحم واجبة، وزيارة المريض مستحبة، ولكن في ظل تفاقم الوضع الصحي بجائحة كورونا يكون حكم وجوب صلة الأرحام حراماً وزيارة المريض حراماً؛ لوجوب حفظ النفس اذا كانت الزيارة فيها احتمال كبير بتعريض النفس للإصابة بالوباء.

جدير بالذكر، الفقيه الذي يرى له الولاية العامة بملاك الحسبة لا بالدليل اللفظي الشرعي، تصرفه وحكمه بالأحكام الثانوية من دون وجود إذن شرعي بالحكم الأولي يواجه مشاكل شرعية في نفوذ ولايته في تغيير الأحكام، فتكون مسألة مواكبة المستجدات الحياتية من أشد المشاكل التي تواجهها هذه النظرية وتقف مكتوفة الأيدي. 

من قبيل: صدور الحكم الأولي القاضي بأن الناس مسلطون على أموالهم، ولكن الفقيه المتصدي لإدارة حياة الناس بملاك الحسبة لو رأي أن من صلاح المجتمع استحداث شوارع وتوسعة الطرقات الذي يقتضي هدم دور الناس الواقعة في طريق التوسعة وهدم القبور، فإن نفوذ ولايته محل إشكال، لمعارضتها للأحكام الأولية.

ومن الناحية العملية نجد تضخماً في الفتاوى بالعناوين الثانوية بأضعاف الفتاوى الأولية. فهل كانت هذه الأحكام الثانوية مصرح بها بالحكم الأولي أم هي خلاف الضوابط المقررة؟

والسؤال المهم: ألا يعد ذلك تأسيساً لفقه جديد، ومخالفة الشريعة، ولزوم بعث نبي جديد، وشريعة جديدة؟

وعلى أقل التقادير إن هذا التضخم والاستثناء في الأحكام الأولية يبرهن للجميع عدم قابلية الشريعة على إدارة حياة الناس بالأحكام الأولية، لا من باب فساد أهل الزمان كما يتوهم سماحة السيد الحائري، فالمتمرد على الأحكام الإلهية لا يسأل عن وظيفته الشرعية طبق الشريعة المحمدية، وإنما أغلب التغيّر الحادث أمرٌ طبيعي يأتي في إطار تطور الإنسان وتكامله المعرفي والحياتي وما أوجده الإنسان بعقله من تقدم نوعي في طبيعة الحياة بحيث أوجدت قوانين نظامية في السياسة والاقتصاد لتنظيم حياة الناس، وهي إحدى المبادئ العامة للإسلام، إذ لولا المجتمع لما كانت هناك حاجة إلى أحكام تنظّم طبيعة التعامل في الحقوق والواجبات في علاقة الإنسان بالآخر.

وهذه النظرية لم تنهض بالمجتمعات ولم تواكب مراحل تطورها وجعلت النص الديني جامداً والرسالة العملية مركونة على الرفوف قد تراكم عليها الغبار بعد أن كانت أحكامها غير قابلة للتطبيق حتى في حياة المتدينين، إلا أن يحجر الإنسان نفسه في قفص حديدي معزول عن المجتمع ويعيش الحياة الفردية فقط. وهذا مخالف للتعاليم الإسلامية التي أكدت على الحياة الاجتماعية والتواصل والتزاور والتراحم واعانة الضعيف والتكافل الاجتماعي وبناء مجتمع يتعامل بالقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية.

النظرية الثانية: نظرية منطقة الفراغ، وهي نظرية تثبت الولاية للفقيه في دائرة المباحات بالأصل، ولا تشمل الأحكام الإلزامية، فإنها أحكاماً ثابتة. 

فعلاقة الإنسان بالمجتمع منها: ما يقبل التغير والتكيّف معه، لأنها تغيرات طبيعية تحدث بمرور الزمان. 

ومنها: علاقة الإنسان بالمجتمع في الحقوق والواجبات، وهذه ثابتة مهما تغيرت الظروف. وفي المجالات المتغيرة التي لم يرد من الشارع فيها حكم الحرمة أو الوجوب، أرجع الشارع الأمر فيها إلى المرجع العارف بزمانه ليضع الحكم المناسب.

ومن المعلوم إن هذه النظرية هي نفس نظرية تأثير الزمان والمكان في تغير الأحكام ولكن في دائرة أضيق. وهذه النظرية تبناها السيد الشهيد (قده).

النظرية الثالثة: نظرية تأثير الزمان والمكان في تغير موضوعات الأحكام.

وهذه النظرية تعتمد على أن الشريعة عندما شرّعت بعض الأحكام لم تغفل جانب الظروف والشرائط في أخذها قيداً في موضوع الأحكام، ومن غير الممكن أن يخاطب الشارع الناس مع تجاهل الجانب الاجتماعي والثقافي والفكري وملاحظة عاداته وتقاليده، بما أنه سيد العقلاء، وإن طريقة الإفهام في المحاورات لا يمكن أن تتجاهل هذه الجوانب، ومقتضى قوله: { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ}. إبراهيم :4. أن يكون النبي’ عارفاً بثقافة عصره، فمعرفة لسان القوم لا يراد بها معرفة لغتهم فقط، وإنما تشمل معرفة ثقافتهم وعاداتهم وأفكارهم ونفسيتهم ليكلّمهم على قدر عقولهم وبطريقة لا تضرب مرتكزاتهم ومقدساتهم قبل مخاطبة مكامن التأثير في نفوسهم وتحكيم منطق العقل فيهم، وهذا هو سرّ نجاح الدعاة إلى الله عموماً وليس الأنبياء (ع) فقط.

النظرية الرابعة: السعي نحو تغيير الظروف التي منعت عن تطبيق تلك الأحكام!!

وهي نظرية السيد علي أكبر الحائري ! وهي وإن لم تطرح كنظرية من قبله، إلا أننا وجدناها أمام النظريات التي عالجت تغير الظروف تشكل نظرية جديدة وإن كانت غريبة على حد تعبيره، ومما تضحك الثكلى كما وصف بعض النظريات السابقة بذلك، فلابد أن يتسع صدره ليسمع نفس الكلام بحق نظريته؛ لأن (من يطرق الباب يسمع الجواب).

وقد صرّح عنها بقوله: (وبهذا يثبت أنّ جميع الأحكام التي قد يتراءى لنا أنّها غير قابلة للتطبيق في زماننا هذا بسبب عدم تناسبها للظروف التي تعيشها البشريّة اليوم في ظلّ النظريّات الثقافية الحديثة والحضارات البعيدة عن الإسلام ... كلّ ذلك ليس بسبب عدم صلاحيّة تلك الأحكام للتطبيق في زماننا هذا، بل إنّما هو بسبب تمرّد الناس أنفسهم ـ بقصد أو بغير قصد ـ على تطبيق تلك الأحكام، وانجرارهم خلف الثقافات والحضارات الباطلة، وهذا لا يبرّر تبديل تلك الأحكام بأحكامٍ مناسبة لتلك الظروف الجديدة التي أصبحت حاكمة على الامة الإسلامية بفعلهم أو بفعل أعدائهم مع كلّ الأسى والأسف...بل لابدّ من السعي نحو تغيير تلك الظروف التي منعت عن تطبيق تلك الأحكام... وأنّ الظروف والملابسات التي تمنع عن تطبيق الشريعة الإسلامية بصيغتها الأصلية التي نزلت في عصر قديم تكون فاسدةً ولابدّ من السعي نحو إصلاحها).

وقد أجبنا على هذا الكلام في مطاوي الحلقات. رغم انه يخالف اطلاق كلامه هذا بما سيأتي في تحديد دائرة تأثير الزمان والمكان.

مضافاً إلى ذلك، لو تنزلنا وقبلنا أن الثقافات الغازية والحضارات الغربية غزت البلدان الإسلامية وأضعفتهم عن تغيير الواقع، فما هو الحل والنتيجة المتوقعة غير تعطيل الأحكام الشرعية وبقاء الناس بلا أحكام، وهذا يناقض كون الشريعة الخاتمة قابلة للانطباق والمسايرة في كل عصر.

وقد اتضح لنا: إن بعض الأحكام القرآنية والروائية أحكام اجتماعية، أو أحكام خاصة بزمانها ناظرة إلى طبيعة المجتمعات وما تحكمه من عادات عرفية وثقافية، وقد صدرت لتعالج حالات خاصة بذاك المجتمع، أو أنها أحكاماً سارية المفعول غير أنها مرهونة بتوفر الشروط نفسها، من قبيل القضايا الشرطية المعلقة على بعض القيود والخصائص. يتبع ...

أقلُّ طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله) ــ ضياء المنصوري

٢/ رجب الأصب/١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود