(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)(الحلقة الثامنة عشر)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

(الحلقة الثامنة عشر)

كان الكلام عن النظريات التي طرحها الفقهاء في معالجة عدم مسايرة بعض الأحكام ومواكبتها للشرائط والظروف المعاصرة، وذكرنا ثلاث نظريات معروفة، كان أهمها وأكثرها معالجة هي نظرية تأثير الزمان والمكان في تغير موضوعات الأحكام الشرعية التي تبناها السيد الإمام الخميني(رحمه الله) بشكل واسع بحكم تجربته العملية في تأسيس دولة إسلامية يراد لها أن تعيش الواقع، فما يحصل من تغيرات اجتماعية تدعو ولي الفقيه إعادة النظر في قراءة النص الديني لمعرفة موضوع الحكم المجعول، فإن وجد للشرائط الاجتماعية تأثيراً في الموضوع فمع اختلافها يتغير الموضوع وبتغيره يضع له حكماً من سنخه، وليس هو تشريعاً جديداً، فالحج مثلاً وإن كان موضوعه الاستطاعة الفردية فإذا لم تتحقق فلا فعلية للحكم، لعدم تحقق الموضوع، ومن شرائط تحقق الموضوع شروط اجتماعية عامة أيضاً، بأن لا يلزم من تأدية الحج الوهن بالكيان الإسلامي، وإلا فلا يمكن القول بتحقق موضوع الحج، بخلاف النسخ فإنه يكون للحكم عادة، بينما هذه النظرية تجعل تغير الموضوع هو الملاك في تغير الحكم.

كما أن القراءة للنص الديني في ضوء هذه النظرية ليست من باب الاستثناء للحكم الأولي والاضطرار وإنما لنشوء موضوع جديد يتطلب حكماً يلتحم مع المباني والمقاصد العلوية لروح الشريعة المحمدية، لذا قال الإمام الخميني(رحمه الله): 

(إنّي على اعتقاد بالفقه الدارج بين فقهائنا وبالاجتهاد على النهج الجواهري، وهذا أمر لابدّ منه، لكن لا يعني ذلك أنّ الفقه الاِسلامي لا يواكب حاجات العصر، بل إنّ لعنصري الزمان والمكان تأثيراً في الاجتهاد، فقد يكون لواقعة حكمٌ لكنّها تتخذ حكماً آخر على ضوء الاَُصول الحاكمة على المجتمع وسياسته واقتصاده). صحيفة النور: ج 21، ص98.

وبناء على هذه النظرية تكون من أهم وظائف ولي الفقيه تشخيص الموضوعات، وليست من وظائف المكلف كما هو المشهور. 

وهي نظرية اجتهادية حيوية لا يمكن اتهام أصحابها بالجهل وقلة الفهم وعدم الاجتهاد والعمالة وهدم الشريعة.

وتأتي هذه النظرية في إطار فهم النص الديني من قبل المجتهد العارف بزمانه بما أنه ابن بيئته، ولا يمكن أن ينسلخ ويتجرد عن ثقافة زمانه دون أن تكون دخيلة في تحليل  النص ذهنياً وفهمه من خلال النموذج المعرفي الذي شكّل العقل الاجتهادي لديه.

ومنه يتضح أن النظريات الثلاث تؤمن بتغير بعض الأحكام بتغير موضوعها أو شرائط الموضوع وكل نظرية لها حجتها ودليلها وأن الخلاف بينها خلاف مبنائي وليس بنائي.

ومعه يكون الحوار بين أصحاب هذه النظريات لا يوصل إلا إلى مساحة جدلية غير مثمرة مع تمسك كل فقيه بنظريته.

بل ربما الجدل بين أصحابها قد ينتهي إلى مساحة مظلمة لا تنتج غير الإقصاء والتكفير والاتهام والتفسيق مع عدم تحكيم أسس الحوار العلمية والشرعية، وهذا ما شهدته الساحة العلمية والاجتماعية أخيراً في تعاطي أصحاب النظرية الأولى والثانية بل وبعض أصحاب النظرية الثالثة أيضاً مع اطروحات المرجع الديني السيد كمال الحيدري الذي انطلق فيها من تبنيّه لنظرية الإمام الخميني(رحمه الله)، وقد توسع فيها اجتهادياً مما أثار نقمة وعداوة البعض لاختلافهم في مساحة تطبيقها. 

وهذا الخلاف نابع من الجهل أو التجاهل للقيم الإنسانية أولاً، وللقيم الأخلاقية والإسلامية ثانياً، ولنظرية المعرفة ثالثاً، وعدم الإيمان العملي بحرية إبداء الفكر، والتعددية الفكرية، وقبول الرأي الآخر، وعدم مخالفة المشهور، رابعاً، وأسباب أخرى واضحة لا داعي لذكرها.

ولقد أجاد الشاعر مهذل مهدي الصقور في قوله:

أتظن أنك عندما أحرقتني *  ورقصت كالشيطان فوق رفاتي

وتركتني للذاريات تذرني * كحلاً لعين الشمس في الفلوات

أتظن أنك قد طمست هويتي*  ومحوت تاريخي ومعتقداتي

عـبثاً تـحـاول لا فـناء لثـائر *  أنا كـالـقيامـة ذات يـوم آتِ

إلى أن يقول:

سأعود بالأديان ديناً واحداً  * خال من الأحقاد والنعرات

تاسعاً: ينبغي مراجعة ما كتبناه سابقاً في زمانية بعض الأحكام الشرعية من خلال استعراض الروايات، ونقل كلمات الأعلام في تجديد قراءة النص الديني بما يساير الواقع المعاصر، وضرورة التفريق بين الفكر الديني والفهم العلمائي وبين الدين نفسه.

بهذا اتضح أن لا تلازم بين القول بتاريخية بعض الأحكام الشرعية واختصاصها بظروف صدورها وبين بعث نبي جديد وشريعة جديدة، فالشريعة أعم من الأحكام الشرعية، فتأمل.

 

قال السيد علي أكبر الحائري: (وبهذا يثبت أنّ جميع الأحكام التي قد يتراءى لنا أنّها غير قابلة للتطبيق في زماننا هذا بسبب عدم تناسبها للظروف التي تعيشها البشريّة اليوم في ظلّ النظريّات الثقافية الحديثة والحضارات البعيدة عن الإسلام ـ ومنها جملة من الأحكام الراجعة إلى المرأة بحسب ما جاء في كلام السيد الحيدري ـ كلّ ذلك ليس بسبب عدم صلاحيّة تلك الأحكام للتطبيق في زماننا هذا، بل إنّما هو بسبب تمرّد الناس أنفسهم ـ بقصد أو بغير قصد ـ على تطبيق تلك الأحكام، وانجرارهم خلف الثقافات والحضارات الباطلة، وهذا لا يبرّر تبديل تلك الأحكام بأحكامٍ مناسبة لتلك الظروف الجديدة التي أصبحت حاكمة على الامة الإسلامية بفعلهم أو بفعل أعدائهم مع كلّ الأسى والأسف.

فكم فرق بين أن تكون الأحكام بطبعها قاصرة وغير قابلة للتطبيق إلّا لزمان معين أو لظروف اجتماعيّة معيّنة، وبين كونها بطبعها صالحة للتطبيق على كل زمان ومكان ولكن الظروف والشروط الطارئة عند الناس سبّبت التمرّد على تطبيقها والالتزام بتعاليمها. ففي الحالة الاُولى قد يقول القائل بضرورة تبديل تلك الأحكام، وأمّا في الحالة الثانية فلا يحقّ لنا تبديل تلك الأحكام، بل لابدّ من السعي نحو تغيير تلك الظروف التي منعت عن تطبيق تلك الأحكام.

وبالرغم من أنّ السيّد الحيدري لا ينكر خاتميّة الرسالة الإسلامية ـ كما جاء في مقدّمة كتاب (مفاصل إصلاح الفكر الشيعي) ـ لكنّه بدلاً عن أن يجعل ذلك دليلاً على بطلان الثقافات والظروف الشائعة التي لا يمكن تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية فيها، يظلّ يفتّش عن طريقةٍ للجمع بين حاجة المجتمعات البشرية إلى تجديد الشريعة كأصل ثابتٍ لا مناص منه بحسب تعبيره، وبين خاتميّة الشريعة الإسلاميّة، ولم يجد طريقةً للجمع بين هذين الأمرين سوى دعوى كون التجديد في الشريعة الإسلامية منبثقاً من رحمها فهي (ولّادةٌ في كلّ عصرٍ بما يقتضيه ذلك العصر) بحسب تعبيره، وبهذا لم يدع مجالاً للاعتقاد بأنّ الثقافات العصريّة كثيراً ما تكون باطلة وأنّ الظروف والملابسات التي تمنع عن تطبيق الشريعة الإسلامية بصيغتها الأصلية التي نزلت في عصر قديم تكون فاسدةً ولابدّ من السعي نحو إصلاحها.

وقد صرّح في هذا المجال ـ في مقدّمة الكتاب المذكور ـ بأنّ ملاك خاتميّة الشريعة الإسلاميّة لا يمكن حفظه إلّا مع بقاء الحركة الاجتهاديّة وديمومتها، بل لا يمكن ذلك ـ بحسب تعبيره ـ إلّا بتجديد الآليّات الاجتهادية الاستنباطية.

وإذا جمعنا كلامه هذا مع تصريحه السابق في نفس مقدمة الكتاب المذكور بأنّ الحاجة إلى تجديد الشرائع بحسب متطلّبات الظروف تكون أصلاً ثابتاً لا مناص منه، ولأجل هذه الحاجة كانت الشرائع تتجدّد من خلال النبوات المستمرّة، فستكون النتيجة أنّه يتوقّع من خلال بقاء الحركة الاجتهادية وديمومتها أن يقوم المجتهد بدور نبي جديد يقوم بتجديد الشريعة بحسب متطلبات الظروف، وهذا أقرب إلى الوهم والخيال منه إلى الواقع العلمي والعملي.

وأمّا فكرة مدخلية الزمان والمكان في الأحكام الشرعية فسيأتي توضيح حدودها ومدى صلاحيتها لتصحيح النظرية المذكورة ضمن الخطوات القادمة في هذا البحث إن شاء الله تعالى).

 

أقول: بعد أن أثبتنا أن الأصل في الأحكام هو التقييد بزمانها ما لم يقم دليل على إطلاقها، أو على الأقل لابد من دراسة موضوع الحكم لمعرفة إطلاقه أو تقييده، لم يبق معنى للتفريق بين أن تكون الأحكام قاصرة بنفسها عن التطبيق لكل عصر وبين وجود المقتضي لإطلاقها ولكن وجود الشرائط المتغيرة مانع من تطبيقها.

وذلك أن كلامنا ليس في جميع الأحكام وإنما في مقام إثبات الموجبة الجزئية كما ذكرنا ذلك.

مضافاً إلى أن النظرية لا تدعو لتغيير الأحكام وإنما تدعو لإعادة النظر في قراءة الشرائط المأخوذة في موضوعها في عصر التشريع، وإن سماحة السيد علي اكبر الحائري لا أظنه ينكر تغير بعض الأحكام وقصورها عن الشمول لعصرنا من قبيل: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنْ الْكُفَّارِ}. سورة براءة: 123. يتبع ...

أقلُّ طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري(دام ظله) ــ ضياء المنصوري

٣/ رجب الأصب/ ١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود