(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)(الحلقة التاسعة عشر)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

(الحلقة التاسعة عشر)

إكمالاً للمناقشة السابقة للسيد علي أكبر الحائري الذي اعتبر إن الأحكام الشرعية كلها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان رغم تغير الظروف ولكن المانع من تطبيقها تمرّد الناس على الأحكام وتأثرهم بالحضارات الغربية والحداثوية.

نقول: إن المانع من تطبيق بعض الأحكام وشمولها لعصرنا ليس بسبب الانصهار والذوبان في الثقافات المستوردة لنتهم الناس بالتمرّد على الأحكام الإلهية، وإنما لتغير الظروف الاجتماعية من فكرية وثقافية وعادات وتقاليد وما انتجه الإنسان في مسيرته التكاملية من تطور في نمط الحياة حتى أصبحت ضرورة حياتية، وهو تغير طبيعي مشروع، مضافاً إلى نضوج الأبحاث المعرفية وظهور عدة مسائل مستجدة نتيجة التلاقح الفكري والعلمي في الفكري الإسلامي نفسه، فضلاً عن تلاقحه مع الأفكار البشرية الأخرى التي لم يمنع الشرع منها وتأتي في سياق التكامل الإنساني، فإناطة عدم صلاحية تطبيق بعض الأحكام في زماننا وعصرنا بنظرية المؤامرة والغزو الثقافي تعسفٌ واضح، وجنوحٌ في القلم والرأي، وابتعاد كبير عن فهم نوع الشروط والظروف المؤثرة في تغير موضوعات الأحكام الشرعية.

وكنّا نتمنى الموضوعية في النقد لآراء العلماء المخالفة للمسلمات العلمائية وعدم اتهامهم بالتأثر بالفكر السني أو الحداثوي أو الحضارة الغربية، فقد ذهب السيد المرتضى إلى جواز النكس في الوضوء، ولم يعمل السيد علم الهدى وابن ادريس الحلي بخبر الآحاد وإن كان صحيحاً، بل يصرح:( وهل هدم الإسلام إلا هي! ).

وهل يجرأ  السيد علي أكبر الحائري أن يتهم هؤلاء الأعلام والإمام الخميني(رحمه الله) بهذه التهم التي اتهم بها السيد الأستاذ كمال الحيدري؟ 

ولماذا هذا الانتقاء؟ فكلاهما يتبنيان نفس النظرية في أصولها ومنطلقاتها وإن اختلفا في مساحة ونوعية التطبيقات بحسب ما تقتضيه شرائط واهتمام كل منهما.

كان الإمام الخميني(رحمه الله) ينصح السيد قديري الذي أشكل على تحليل الإمام الخميني(رحمه الله) للشطرنج من استغلال المتربصين لهذه الفتوى وإن العلماء لا يتحملون مثل هذه الفتاوى، فأجابه: ( لا تنظروا إلى غير الله، ولا تتأثروا بالمتقدسين والفارغين من المعممين؛ إذ لو كان هدفنا أن من بيان أحكام الله أن نبلغ الحظوة لدى أمثال هؤلاء فمن الأفضل أن لا نبلغ الحظوة أبداً). صحيفة النور: ج21، 35 .

فليس غريباً أن يواجه السيد الحيدري ما واجههه الإمام الخميني(رحمه الله) من محاربة العلماء لنظريته ووقوفهم حجرة عثر أمام تشييد هذا الصرح الإسلامي العظيم الذي أذل جبابرة الظلم والطغيان، وأعاد هيبة الإسلام، وكانت حكومته حاضنة لكل المستضعفين في العالم، فلو استسلم لإرادة علماء زمانه من أصحاب الفقه التقليدي لما كان هناك حكومة إسلامية يحسب لها أعداء الإسلام ألف حساب. 

ولم يكن يعبأ بالمتربصين والناقمين والجانحين بأقلامهم وأقوالهم من أن هذا الفقه الحركي سيشكل ذريعة في إساءة استغلاله، وكان يعمل من منطلق( إن دين الله أوسع من ذلك).

فسماحة السيد علي اكبر الحائري بحسب هذه المعطيات التاريخية التي تعيد نفسها ليس إلا امتداد لأولئك العلماء الذين حاربوا نظرية تأثير الزمان والمكان في تغير الأحكام التي تبناها الإمام الخميني(رحمه الله)، كما أن السيد الأستاذ كمال الحيدري هو امتداد لخط الإمام الخميني(رحمه الله) ولنظريته لدعم هذا الكيان وتطوير أسسه الفكرية والفقهية والعلمية والمعرفية، فهو ممن وفى لوصية أستاذه السيد الشهيد (قده) عندما أوصى تلامذته أن يذوبوا في الإمام الخميني(رحمه الله) كما ذاب هو في الإسلام.

لذا يعتبر الوعي والبصيرة أهم من العلم، فالعلم وحده لا يكفي لتفويت المؤامرات على الإسلام دون أن يمتلك العالم وعياً وفهماً عصرياً وعارفاً بأحوال وشرائط زمانه.

إلا أن يكون مراد السيد علي أكبر الحائري من السعي وراء تغيير الظروف المانعة من تطبيق الأحكام الشرعية، هو أن نلغي كل التطورات والتغيرات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية وأن يبني المسلمون في شتى بقاع العالم جزر نائية عن الحياة المعاصرة ويعيشوا الحياة البدائية على نمط ونسق حياة الرسول (ص)، لنتمكن من تطبيق الأحكام الشرعية وهذا هو  إقرار بتاريخية الأحكام وعدم صلاحيتها لكل زمان. 

وعليه، لابد أن نمنع المرأة من مزاولة كل حقوقها ونتعامل معها على حد تعامل العرب قبل الإسلام وبعده، ومنعها من العمل، وطلب العلم والتعليم ومزاولة النشاطات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لترجع إلى الحد الأنى من الجهل والتخلف لتقع تحت هيمنة الرجل واستضعافه لها والتعامل معها كسلعة رخيصة تباع وتشترى، وهذه الثقافات سرت إلى الروايات في تراثنا ( أنه يشتريها بأغلى الأثمان)، وإن المرأة لا ينبغي لها أن تشاطر الرجال في الحقول الحياتية لأنها (عيٌّ وعورة) حتى صوتها! وأنها حيّة، وأنها عقرب، وأنها شر لابد منها، وإن النساء ناقصات العقول ناقصات الإيمان ناقصات الحظوظ، وعلى أثر هذه الثقافة فهي لا تمتلك عقلاً تدبيرياً ولا تحسن الإدارة وحالها حال البهيمة، لذا أعطيت القيمومة بيد الرجل، وأعطيت الحضانة للرجل، وأعطيت ولاية الطلاق بيد الرجل، وأن شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد، ومنعت من منصب الإفتاء والقضاء، ومنعت من الزواج من الكافر الكتابي؛ لأن المرأة ضعيفة العقل تأخذ دينها من دين زوجه، وفسروا ذلك بضعف عقلها تكويناً في المجالات الأسرية لا بالواقع الاجتماعي والثقافي الحاكم، وبذلك يمكن تطبيق الأحكام الشرعية! 

فهل اتضح لكم الآن أي منهج هو المتأثر بالثقافة الغربية دون أن يشعر بذلك؟! 

رغم أن المرأة أثبتت قدرتها في إدارة هذه الأمور في العصر الحديث بأضعاف قدرة الرجل، ومن المعلوم أن الأمور التكوينية لا تُستثنى ولا تتغير.

ولا أدري كيف يقول هؤلاء بأن هذه الأحكام مطلقة، بينما في المجالات السياسية يساوون بين الرجل والمرأة في حق الانتخابات، فإذا فاز المرشح برئاسة الحكومة بانتخاب أغلبية النساء له يفترض إلغاء الانتخابات بناء على أن انتخاب ناقصات العقول لا أثر له في إدارة نظام البلد.

فإنك لو عرضت هذه الأحكام وتعليلها على القرآن لوجدتها مخالفة لآياته وروحه، يقول تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً}. سورة النساء: 1. وقوله:{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}. سورة الحجرات: 13. وقوله: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ}. سورة البقرة:187.وقوله:{ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. سورة البقرة:228 .

مضافاً إلى ذلك، فإن المتتبع للثقافات اليهودية والمسيحية والحضارات اليونانية ومفكري الغرب وما هو موجود في مدوناتهم القديمة وكيفية نظرتهم إلى المرأة، يدرك حجم سريان تلك الثقافات إلى الروايات أثر المستسلمين منهم لغرض ضرب الإسلام من الداخل، من هنا جاءت روايات العرض على الكتاب لخلّوه من الدس والوضع، وعند عرض التراث الروائي المختص بالنساء تجد الغالب فيه مخالف للتعاليم القرآنية. وهذا يؤكد ما قلناه آنفاً إن الأحكام التقليدية للنساء هي المتأثرة بالثقافة الغربية وليست القراءة الحديثة.

فلا زالت المرأة رغم الحقوق التي تتمتع بها لم تستوفي كامل حقوقها في الإسلام. ولا زالت هذه القراءة التقليدية تعزز في نفوس الناس ثقافة البداوة في التعامل مع المرأة.

وهل جاء الإسلام من أجل إبقاء الأمة على ما هي عليه وعدم تحريك أي ساكن في نمط حياتها باعتبار إن خير القرون قرنه (ص) كما هي النظرية السلفية السنية؟ 

وهذا لا يعني بالمرة أن نفتح الأبواب أمام الثقافة الغربية في نظرية تغير الأحكام بتغير الظروف والشرائط، فالثقافة الغربية رسمت بما ينسجم مع طبيعة حياتهم وفكرهم وعقيدتهم وأعرافهم ولا يمكن استنساخها في المجتمعات الإسلامية دون أن تكون هناك فلاتر شرعية وفكرية وثقافية. 

ولكن حديثنا عن تغير الثقافات والشرائط الإسلامية في مجتمعاتنا الإسلامية فضلاً عن غيرها.

ثم ما هي الاستراتيجية المعدّة من قبل سماحتكم لتغيير الظروف والشرائط المعاصرة؟ 

وهل استطعتم أن تغيروا مفردة واحدة؟ 

وإذا ترون إن هذا التغير كله بسبب الانجرار وراء الحضارات الغربية فما هي الخطوات التي قدمتها المؤسسة الدينية لتحصين المسلمين من الانخراط في بوتقة الثقافة الغربية؟ 

وهل هذا الانصهار بسبب تمرد الناس على الأحكام الشرعية أم لتقصير في إدارة المؤسسة الدينية في تحصين الأمة وحفظ هويتها؟

إن معالجة المشاكل التي تعيشها الأمة الإسلامية فضلاً عن غيرها بهذه الطريقة ما هي إلا ضرب من الوهم والخيال، وتفتح الأبواب أمام اتهام الإسلام بالرجعية والتخلف، فكيف نتوقع في ظل هذا المعالجة الضيقة الأفق أن يقود الإسلام الحياة وينتشر في كل البقاع.

بل هذا التعاطي مع الأحكام الشرعية يعزز تهم المستشرقين. 

فهناك فرق بين الشرائط القهرية التي تحكم الإنسان وهي خارج قدرته فلا تقع محلاً للتكليف، وبين الشرائط التي يختارها المكلف بسوء اختياره ويعلم عدم إمكانية تطبيق الشريعة فيها، فكم من فرق بين من يولد في بلد أوروبي ويترعرع في تلك الثقافات ثم يعتنق الإسلام، فهل نأمره بالهجرة إلى بلد إسلامي ليمكنه التأقلم مع الأحكام الشرعية؟ 

بل إن هذا الحكم غالباً يقع تحت عنوان الحرج والتكليف بغير المقدور، مضافاً إلى أن البلدان الإسلامية أيضاً لم تعد تستطيع  تطبيق كل تلك الأحكام لأن التكنلوجية حولت العالم الى قرية زجاجية صغيرة. 

وهناك من ينشأ في بلاد الإسلام ثم يهاجر إلى بلد يعلم أنه لا يستطيع فيه مزاولة طقوسه الدينية، فالثاني يمكن توجيه الحكم إليه بتغيير شرائطه دون الأول.

ثم إن الشارع ألا يعلم بما سيحصل من تطورات هائلة تجعل بعض الأحكام غير صالحة للتطبيق، فلماذا لم يحدد موقفه وتدابيره تجاه هذه التغييرات المستجدة عبر العصور بما لا يدع للأمة الاختلاف؟ 

ولماذا أعطى الولاية للفقيه في عصر الغيبة مع وضوح الأحكام وثباتها؟ 

وأي صلاحية تبقى لولاية الفقيه مع القول بثبات جميع الأحكام؟

ومهما كان السبب المانع امام شمول الأحكام وصلاحية تطبيقها فالنتيجة هي واحدة وهي عدم قدرة الأحكام الشرعية على إدارة الحياة المعاصرة، ووجود المقتضي فيها مع عدم ارتفاع المانع غير كاف في وصفها بالشمول والصلاحية لكل زمان.

ثم هل يعقل أنكم ترون كل الأحكام الصادرة في عصر التشريع كانت جزءاً من الشريعة والقيت بنحو الثبات أم كان قسم منها أحكاماً تدبيرية ولائية حكومية صدرت من النبي (ص) والأئمة (ع) بعنوان أنهم ولاة الأمور.

مضافاً إلى أن الدعوة إلى تغيير الظروف الاجتماعية لإمكانية تطبيق الأحكام الشرعية تلغي عقلانية النصوص الدينية، وتجعلها محض قوالب جامدة تعبدية عمياء لا تنظر إلى شرائط المخاطب ولا ظروفه ولا مؤهلاته ولا فكره ولا عاداته، وهذا يضع ألف علامة استفهام حول حكمة المشرع وعقلانيته وهو القائل: { خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ}. سورة الأعراف: 199 . يتبع...

أقلُّ طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله) ــ ضياء المنصوري

٣/ رجب الأصب/ ١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود