(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)(الحلقة العشرون)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

(الحلقة العشرون)

قال السيد على أكبر الحائري: (الحلقة الثانية: *تعلّق الأحكام بالعناوين الكليّة*

الخطوة الثانية: من المسلّم أنّ الأحكام الشرعيّة ـ بحسب ما وصل إلينا من أدلّتها ـ لم تكن تصدر عادة على نحو القضايا الخارجية المرتبطة بموضوعات شخصيّة معيّنةٍ في الخارج، وإنّما كانت تصدر على نحو القضايا الحقيقيّة العامّة، وهذا يعني أنّها منصبّة على عناوين كليّة مأخوذة في متعلّق الحكم تارة وفي موضوعه تارة اُخرى، (وبيان الفرق بين المتعلّق والموضوع موكول طبعاً إلى محلّه) من قبيل عنوان (الفقير) أو (الغني) وعنوان (المرأة) أو (الرجل) وعنوان (طلوع الفجر) أو (غروب الشمس) وعنوان (الاستطاعة للحجّ) وعنوان (ستر تمام البدن عدى الوجه والكفّين) وعنوان (سهم النصف) أو (الثلث) أو (حظ الذكر مثل حظ الاُنثيين) في باب الإرث، وعنوان (دفع العدو) في باب الجهاد الدفاعي، ونحو ذلك من العناوين الكليّة. وهذه العناوين الكليّة لم يخصّصها الشارع تبارك وتعالى ـ بحسب ما يستفاد من الأدلّة الشرعيّة ـ بزمان معيّن أو بظروف اجتماعيّة معيّنة إلّا بالقدر المذكور في تلك الأدلّة من القيود الدخيلة في تلك العناوين، من قبيل قيد (السفر) أو (الحضر) وقيد (حال المرض) أو (حال الصحّة) ونحو ذلك.

وبهذا ستكون الأحكام الشرعيّة ملازمةً سلباً وإيجاباً لصدق تلك العناوين الكلية، بمعنى أنّه متى ما صدقت العناوين الكلية الدخيلة في الحكم جرى الحكم عليها، ومتى ما لم تصدق تلك العناوين لم يجر الحكم، ولا يحقّ لنا أن نتصرّف في تلك العناوين الكليّة أو نغيّر شيئاً منها بحسب الظروف الاجتماعية، ما دامها قد وضعت من قبل الشارع تبارك وتعالى من دون اختصاص بزمان معين أو بظروف اجتماعية معيّنة).

 

أقول:

1ـ إن الحكم بأن جميع الأحكام قد أُخذت بنحو القضية الحقيقية مجرد دعوى بلا دليل، وقد تلقاها الأصوليون تلقي المسلمات والأصول الموضوعية المفروغ عنها كما سيتضح، وهذه إحدى المسائل التي تم تمريرها من خلال ارتكاز علمائي قائم على حالة نفسانية منعت من كسر المسلمات والشهرات والاجماعات.

2 ـ إن افتراض جعل الأحكام على العناوين الكلية دون لحاظ أي شرط أو ظرف اجتماعي من قبل الشارع مصادرة واضحة، بل عين المتنازع فيه. 

فالقضية الحقيقية تفرض الموضوع مفروغاً منه، وهل تثبت أن الموضوع لم يؤخذ فيه قيد زماني أو شرط اجتماعي؟ 

كلا؛ لأن هذا أول الكلام، والقضية لا تثبت موضوعها. 

فبعض الأحكام لم توضع على العناوين الكلية كما يستضح ذلك في الخطابات الملقاة بنحو القضية الشخصية والخارجية وهي كثيرة في القرآن والسنة.

3 ـ إن إرسال القول بأن الأحكام موضوعة على نحو القضية الحقيقية بحسب ما وصلنا من أدلة يحتاج إلى وقفة وتحقيق:

أولاً ـ إن أول من قسّم القضايا إلى خارجية وحقيقية هو الشيخ الرئيس ابن سينا في منطق الشفا ذي الأسس الأورسطية.

ولعل تسمية القضايا بالحقيقية عند المناطقة لأن الموضوع فيها يلحظ بلحاظ نفس الشيء والنفس الأمري، حيث الموضوع لم يؤخذ فيه الوجود الذهني ولا الخارجي ولا اللفظي ولا الكتبي وإنما بما هو هو النفس أمري، فشريك الباري قضية صادقة في نفسها ولكن غير مطابقة للواقع الخارجي ولا اللفظي ولا الذهني ولا الكتبي.

ثانياً ـ إن القضية الحقيقية تستعمل في العلوم الحقيقية كالرياضيات فالزوجية للأربعة قضية حقيقية متى ما حصلت الأربعة تتحقق الزوجية، ولا تستعمل في العلوم الاعتبارية كعلم الأصول والفقه، ولم يتجاوز على دخولها في البحث الأصولي مئة وخمسين سنة، حيث أدخلها الشيخ الأعظم في الأصول بعد أن أخذها من استاذه الحكيم السبزواري، ثم جاءت في كلمات الشيخ النائيني، ثم سار تلامذته على ذلك.

ثالثاً ـ إن إعارة علماء الأصول لهذا النحو من القضايا من علم المنطق هو لمعالجة نظرية الميرزا القمي صاحب القوانين ( المتوفي 1231 هـ ) القائل باختصاص الخطاب بالمشافهين أو بمن قصد إفهامه، فصاروا بصدد القول بأن الأحكام والخطابات الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية لا الخارجية، وعليه فليس هناك حاجة للاستدلال بقاعدة اشتراك جميع المكلفين بالخطابات الشرعية في كل زمان ومكان؛ لأن الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية وأرادوا بذلك أن موضوعها جعل على نحو الفرض والتقدير والقوة.

وأما على القول بأنها موضوعة بنحو القضايا الخارجية كرأي الميرزا القمي، فلابد من الاستدلال بقاعدة الاشتراك لإثبات الشمول والاطلاق، لأن موضوع القضايا الخارجية مجعول بنحو الفعلية والخارج.

رابعاً ـ إن المحقق النائيني جعل الفرق بين القضية الحقيقية والخارجية هو: أن القضية الخارجية: (هي كل قضية يكون موضوعها أمراً خارجياً خاصاً كان أو عاماً).  أجود التقريرات، السيد الخوئي:ج1، 125. بينما عرّف القضية الحقيقية بقوله: (إن موضوع الحكم في القضية الحقيقية لابد وأن يكون عنواناً عاماً يشار به إلى الموضوعات الخارجية ومأخوذاً في القضية على نحو الفرض والتقدير حتى يحكم بمعرفيته على ذات المفروض). أجود التقريرات، السيد الخوئي: ج1، 127 .

فبقوله (عنواناً عاماً) دخلت القضية الخارجية في التعريف؛ إذ عرفها سابقاً ما كان موضوعها الخارجي خاصاً أو عاماً.

خامساً ـ أرجع الميرزا النائيني القضية الحقيقية إلى شرطية لا إلى حملية، ومن المعلوم إن القضية الشرطية لا حمل فيها وإنما فيها مقدم وتالي بينما تلازم أو تعاند، فكيف يمكن إرجاع القضية الحملية إلى قضية ليست بحملية حتى لو كانت القضية الحملية قد قيّد موضوعها بقيد فتبقى قضية حملية مشروطة وليست شرطية. 

وقد توهم الميرزا النائيني أنه كلما وجد تقدير وفرض أصبحت القضية شرطية؟! بينما الذي أبدع القضية الحقيقية والخارجية وهو ابن سينا قد أرجع القضية الحقيقية إلى حملية، ولم يعرف للأصوليين اصطلاح لهذه القضايا قبل ابن سينا. وهذا أحد الإشكالات على الأصوليين.

سادساًـ  تظهر الثمرة في عملية الاستنباط، لأن ضابط المسألة الأصولية ما كانت واقعة كبرى في قياس الاستنباط، يقول المحقق النائيني: (لكن القضايا الخارجية لا تكون كبرى أصلاً ولا تقع في طريق الاستنتاج أبداً وإن تشكّل منها صورة برهان أيضاً) أجود التقريرات، السيد الخوئي:ج1 ، 26 .

والسؤال: أي القضيتين صالحة لأن تكون كبرى في قياس الاستنباط؟

فقولنا: (أقم الصلاة) ظاهر في الأمر بالوجوب، وهذا صغرى القياس. وأما الكبرى، فهي: (كل ظهور حجة)، فالنتيجة إن الأمر بالصلاة واجب. فقالوا إن القضية الحقيقية تقع كبرى في قياس الاستنباط.

ومن هنا على علماء الأصول بيان الضابط في كل حكم شرعي بين ما هو المجعول بنحو القضية الخارجية وبين ما هو المجعول بنحو القضية الحقيقية، غير أنهم أطلقوا الحكم بأن الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضية الحقيقية من دون دليل أو برهان وأرسلوها إرسال المسلمات. 

واكتفوا بتعريفهما وأن النسبة في القضية الخارجية بين الموضوع والمحمول موجودة بالفعل خارجاً لأن الحكم منصبّاً ليس على العنوان بما هو عنوان وإنما على الفرد الخارجي سواء كان فرداً أو مجموعة، من قبيل: أكرم زيداً، وهو شخصي، أو إذا كانوا أعداداً كثيرة فتكتفي عن تكرار الآوامر بأمر واحد وتقول: أكرم من في المسجد، وهو عام. فالقضية الخارجية ليس فيها مجهول لإقامة قياس للتوصل إلى المعلوم.

ومن المعلوم إن هذا البيان نظير: قولنا إن القرآن فيه آيات محكمات وأخرى متشابهات، ولكن ما هو الضابط لتشخيص الآية أنها محكمة أو متشابهة، وهذا ما يتكفل به المفسر من وضع ضوابط للتشخيص. وهذا هو الإشكال الثاني على الأصوليين.

فإذا كانت الأحكام مأخوذة على نحو القضية الخارجية، فهي مختصة بزمانها ولا يمكن تسريتها إلى غير زمان، وأما إذا كانت موضوعة بنحو القضية الحقيقية فيمكن إجراء الإطلاق الأزماني والأحوالي والأفراداي فيها كما يمكن ان يكون موضوعها مقيداً بقيد اجتماعي ايضاً.

سابعاً ـ هل ما أفاده المحقق النائيني من تعريف وتقسيم للقضايا إلى خارجية وحقيقية صحيح وجامع بحسب تقسيم المناطقة والفلاسفة للقضيتين أم لا؟ 

باعتبار إن المسألة ليست من مسائل علم الأصول وإنما هي من مسائل علم المنطق والفلسفة.

والجواب : إن المناطقة قسموا القضايا إلى ثلاثة أقسام:

1ـ القضية الشخصية: ويكون الموضوع فيها متشخصاً محدداً موجوداً بعينه أما في الماضي أو الحاضر أو المستقبل سواء كان فرداً واحداً أو مجموعة متشخصة. وهي لا تفيد في صناعة البرهان لاشتراط القضايا الكلية في البرهان. والقضية الشخصية عند المناطقة هي القضية الخارجية عند الأصوليين.

2ـ القضية الخارجية: أن يكون موضوعها موجود بالخارج سواء موجود بالفعل أو مقدّر ومفترض الوجود، فتعريف القضية الخارجية عند المناطقة هي القضية الحقيقية عند الأصوليين.

3 ـ القضية الحقيقية: وهي القضية التي يكون موضوعها نفس أمري بغض النظر عن وجوده وعدمه، فيحمل الحكم على نفس الطبيعة بلا تقدير وافتراض لأي شيء، وإذا لم يؤخذ الفرض والتقدير في موضوعها، فيؤخذ في موضوعها العنوان الكلي العقلي بما هو هو، فلا يمكن أن تكون شرطية، من قبيل اجتماع النقيضين ممتنع، بغض النظر عن وجوده  في الخارج أو لا.

فلم يؤخذ فيها الوجود الخارجي والا صارت ممكنة ولا الوجود الفرضي بمعنى على فرض وجودها تكون ممتنعة. 

والكليات العقلية ظرفها وموقعها الذهن ولا وجود لها في الخارج ليكون المكلف مكلفاً بها، فما لم تكن القضية مقيدة بالوجود الخارجي ولو بالفرض فلا أثر لها على تكليف المكلف.

ولذا قضية اجتماع النقيضين ممتنع، وشريك الباري ممتنع، ليست من القضايا الخارجية وليست من القضايا الحقيقية عند الأصوليين فهي خارجة عن المقسم. يتبع...

أقلُّ طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله) ــ ضياء المنصوري

٤/ رجب الاصب/ ١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود