(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري) (الحلقة الحادية والعشرون)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

  (الحلقة الحادية والعشرون)

 

الخلاصة: 

1 ـ إن تقسيم الأصوليين للقضايا غير جامع.

 2 ـ إن القضية المنتجة في عملية الاستنباط هي القضية الحقيقية كما أسس المناطقة لها؛ لأنها قضية كلية وتقع كبرى في قياس الاستنباط الذي يكون عادة قياس من الشكل الأول عند المناطقة.

وأما القضية الشخصية والخارجية فلا تجدي نفعاً في عملية الاستنباط، والموجود من القضايا عند الأصوليين هي إما قضايا شخصية أو خارجية. 

وهذا هو الإشكال الثالث على الأصوليين.

ثامناًـ لو شككنا في حكم من الأحكام هل هو مجعول على نحو القضية الخارجية أو الحقيقية فما هو الأصل الحاكم عند الشك؟ لا شك كما ذكرنا سابقاً إن الأصل هو اختصاص الخطاب بالموجودين خارجاً ما لم يقم دليل على تعميمه لغيرهم. 

ولذا ذهب صاحب القوانين الى القول باختصاص الخطاب بالمشافهين.

بينما ذهب مشهور الفقهاء إلى أن الأحكام مجعولة بنحو القضية الحقيقية وإن الحكم مجعول على عنوان موجود أو مقدر الوجود. 

ومن هنا تظهر أهمية إحراز أن الحكم الصادر هل جعل بنحو القضية الخارجية أو الحقيقية.

تاسعاً ـ لو سلمنا بما أفاده بعض الأصوليين من أن القضايا إما خارجية أو حقيقية، فما هو الدليل على أن الأحكام جميعاً أخذت بنحو القضية الحقيقية ولم تؤخذ بعضها بنحو القضية الخارجية، خصوصاً وإن ألسنة النصوص الشرعية خالية من تقييدها بالقضية الحقيقية سواء من القرآن أو السنة، واستندوا في حجيتها إلى ظاهر القرآن والسنة، وهي دعوى بلا دليل، وأغلب الظن أنهم عدّوها من المسلّمات في العقل الأصولي، وذلك أن القول بجعل الأحكام على نحو القضية الشخصية أو الخارجية يلزم منه تأسيس فقه جديد، وهي مسلَّمة أخرى لديهم لا دليل عليها.

ولذا حاول السيد حسن البنجوردي إيجاد دليل لهذه المسلَّمة، فقال: (فالظاهر بل المتعين أنه على نهج القضايا الحقيقية، لأن الجعل التشريعي مثل الجعل التكويني تابع للمصالح والمفاسد فإذا كان في علم الله تعالى صدور الحج مثلاً عن الإنسان العاقل البالغ المستطيع من أمة محمد (ص) ذا مصلحة ملزمة تتعلق إرادته التشريعية بلزوم صدوره عن كل من ينطبق عليه مثل هذا العنوان وإلا يلزم تخلف الإرادة عن ملاكها وهو من قبيل انفكاك المعلول عن علته). منهى الأصول، السيد حسن البنجوردي: ج1، 164 .

وهذا المسلك هو مسلك العدلية القائم على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية وهو دليل عقلي، فتكون المصلحة أو المفسدة في الحكم الصادر واقعية، والواقع أمر تكويني لا يتبدل ولا يتغير، فتكون الأحكام التشريعية مشابهة أو راجعة إلى أحكام تكوينية مطلقة لا تلحظ الزمان والمكان وإلا سوف تتخلف الإرادة الإلهية عن المصلحة أو المفسدة التي يُجعل على أساسها حكم يحكي عنها.

وفي مقام الجواب:

أولاً: إن مراحل جعل الحكم أربعة بحسب نظر العقلاء وأن الشارع سيد العقلاء:

 1 ـ وجود مصلحة في الحكم. 2 ـ الإرادة لهذه المصلحة. 3 ـ جعل الحكم على طبق المصلحة. 4 ـ وصول الحكم إلى المكلف.  

وليس بالضرورة أن يكون الحكم الواصل والمنجَّز بحق المكلف مطابقاً للمصلحة، فقد تكون المصلحة واسعة والتكليف أضيق دائرة منه من قبيل قول النبي(ص): ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك). 

ما يكشف عن وجود مصلحة أوسع من حكم الاستحباب ولكن خشية المشقة على الأمة ضيّق التكليف، وقد يوسّعه مع ضيق المصلحة، كما في باب الاحتياطات في الدماء والفروج من أجل اليقين ببراءة الذمة.

وبناء على ذلك، فمن أين لنا الاطلاع على الواقع والمصلحة لمعرفة أن الحكمَ مجعولٌ بنحو القضية الحقيقية؟ 

لا دليل لدينا سوى ما ساقه العدلية من دليل التبعية والنص الذي بأيدينا الكاشف عن المصلحة.

فإذا كان ظاهر النص يشير إلى قضية حقيقية ثبت المطلوب، ولكن إذا كان ظاهر الدليل لا يدل إلا على قضية شخصية أو خارجية، فلا يمكن الاستدلال بمسلك العدلية لإثبات الشمول، لاحتمال المصلحة أوسع أو أضيق، فلا سبيل للاطلاع على المصلحة إلا من خلال التكليف الواصل.

فقد تكون المصلحة عامة وتنسجم مع القضية الحقيقية، ولكن الشارع جعل الحكم بنحو القضية الخارجية أو الشخصية.

ثانياً: ظاهر كثير من الأدلة جعل بعض الأحكام بنحو القضية الشخصية أو الخارجية، كما أن بعض الأحكام كانت تدبيرية وإدارية لأزمات وأحداث آنية عسكرية أو أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية، كما في بعض الابتلاءات الشخصية للمكلف يُسئل عنها المعصوم (ع) فيجيبه: أعد الصلاة، أو صومك صحيح، أو حجك باطل، أو لا بأس به، أو أبنِ على الركعة الثالثة، فإن مثل هذه الأحكام تعلقت بالأشخاص وليس بالعناوين وفي دائرة باب الطهارة ثم في باب الصلاة، فكيف يمكن تجاوز هذه الدوائر وإضفاء صفة الإطلاق للحكم دون ملاحظة هذه الحيثيات.

ثالثاً: على أساس ما ذكرنا أعلاه صار الأعلام بصدد الاستدلال على جعل الأحكام بنحو القضية الحقيقية بقاعدة الاشتراك للتفصّي عن هذا الإشكال. 

وقد أبطل سماحة الأستاذ جميع ما استدل به المشهور من أدلة على هذه القاعدة، ومن يريد الاطلاع فالدروس متوفرة على موقع سماحته.

رابعاً: إن مبنى سماحة الأستاذ في مسلك العدلية إن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، وقد بحث سماحته هذه القاعدة مفصلاً في دروس بحث الخارج، ولإثارة الموضوع في الأذهان لتحريكها نحو المراجعة نقول: لو وجد أمامك قدح فيه سائل وشككت هل أنه ماء أو خمر، فالحكم هو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس بعينه فتدعه، وعلى هذا الأساس يحق لك تناول ما في القدح، فبناء على مبنى التبعية، لو ظهر في الواقع يوم القيامة أن السائل كان خمراً، فإنك معذور ولا تعاقب، ولكن هل إن الآثار الوضعية في الدنيا تزول بمجرد جهلك بالواقع؟ والجواب: كلا، فلا الآثار تزول ولا الأجر يترتب؛ لأن الأجر والكمال يترتب على الحكم الواقعي التكويني! وهكذا في أكل لحم الميتة والخنزير من دون علم، يترتب الاثر الواقعي وان كان الآكل معذوراً!

وهناك اتجاه آخر يذهب إلى أن الملاك على الدليل، فإذا قام الدليل على أن ما تأكله لحماً حلالاً، فلا تترتب الآثار التكوينية من قساوة القلب وسلب التوفيق وما شابه ذلك، وتحصل على الأجر والثواب مضافاً إلى المعذورية، وفي ذلك روايات كثيرة، وعلى سبيل المثال ما ورد عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثم يقضي عنها؟ قال: (لا بأس) - أو قال: (خذها -). الكافي، الشيخ الكليني: ج5، 339 . باب بيع العصير والخمر.

وعن يونس: في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال له: دراهمه وقال: إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديّانه أو وليٌّ له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه). المصدر السابق.

بناء على مسلك التبعية يكون المال سحتاً واقعاً، والإمام يعلم بالواقع ولم ينه عن ذلك، وفيه دلالة واضحة أن الأحكام تابعة للدليل وليس للمصالح والمفاسد الواقعية.

خامساً: نتساءل عما إذا كان المستند في جعل الأحكام على نحو القضية الحقيقة هو الدليل العقلي ( تبعية الأحكام ـ مسلك العدلية) أو الأدلة الموجودة بأيدينا ؟

لا شك ولا ريب إن بعض الأدلة مخالفة لمسلك العدلية وظاهرة في القضايا الشخصية والخارجية، فلا يمكن الاستغناء في الاستدلال على شمول الأحكام لكل العصور عن قاعدة الاشتراك، بخلاف ما لو قلنا: إن جميع الأحكام جعلت بنحو القضية الحقيقية، فالحاجة إلى قاعدة الاشتراك يكون سالبة بانتفاء الموضوع.

فما ذكرناه من أنواع ألسنة الروايات وما مرّ آنفاً ذكره في تجويز الإمام للسائل أخذ ثمن الخمر، قضية شخصية، فكيف يمكن التعدي منها إلى تأسيس قاعدة على أشباهها ونظائرها؟ 

بل كثير من الآيات وأكثر الروايات سيقت بنحو القضية الشخصية أو الخارجية، فيكون الأصل فيها الاختصاص بزمانها وشرائطها، ما لم يقم دليل على شمول الحكم إن توفرت نفس الحيثيات والشرائط.

لذا اعترف بعض الأعلام بضرورة الاستدلال بقاعدة الاشتراك لتعميم الأحكام الشخصية والخارجية، يقول الشيخ فاضل الأنكراني (رحمه الله): (فإنه ما من مسألة إلّا و قد وردت فيها رواية أو روايات يكون موردها أو المخاطب فيها شخصاً أو طائفة، وتحتاج تسرية الحكم إلى قاعدة الاشتراك، مثل صحيحة زرارة الواردة في باب الاستصحاب المستدل بها على حجية الاستصحاب؛ فان موردها والمخاطب فيها زرارة، وقد وقع فيها التعبير بقوله‌ (ع) : لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا ينبغي ان تنقض اليقين بالشك، وترى مثله في أكثر أبواب الفقه، ولا يبعد أن يقال بابتناء الفقه على هذه القاعدة، لأن بيان الحكم بصورة القضية الحقيقية أو بما يرجع إليها لا يبلغ من الكثرة مقدار موارد قاعدة الاشتراك، كما يظهر بمراجعة الكتب الفقهية الاستدلالية، والأحاديث الواردة في المسائل الفقهية، فراجع). القواعد الفقهية، الشيخ محمد فاضل الأنكراني: ج1، 306 .

فالشيخ يصرح بأن أكثر الأحكام أخذت بنحو القضية الخارجية لا الحقيقية. يتبع...

أقل طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله) ــ ضياء المنصوري

٤/ رجب الأصب/ ١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود