(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها) نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري) (الحلقة الثانية والعشرون)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

(الحلقة الثانية والعشرون)

 

عاشراً ــ لا نختلف في أن بعض الأحكام الشرعية مجعولة على العناوين الكلية بنحو الموجبة الجزئية من قبيل: وجوب الحج على المستطيع، ووجوب الصيام على المكلف الحاضر الذي حلّ عليه شهر رمضان وهو غير مريض، ولكن محل النزاع في أمرين:

أ ـ إثبات الموجبة الكلية وأن الأحكام الشرعية كلها من هذا القبيل، فما ذكره السيد علي اكبر الحائري من أمثلة لموضوعات كلية يتوقف فعلية الحكم على تحققها، غير أن هناك قضايا شخصية وخارجية مقابل هذه الكليات، فلا يمكن إثبات الموجبة الكلية.

فإن السائل عندما تواجهه مشكلة ويسأل الإمام (ع) فإنما يريد حلاً لمشكلته بحسب ظروفه وشرائطه ولا يسأل عن الحكم المنصب على الموضوع الكلي، فيكون جواب الإمام (ع) ناظراً إلى شرائط المكلف وأحواله، فإذا أفطر متعمداً، وكان السائل مريضاً أو ضعيف القوى يأمره الإمام بالإطعام، بينما إذا كان يعيش في مكان يكثر فيه العبيد يأمره بالعتق، ومن المعلوم إن الحكم هنا لم يوضع للعنوان الكلي من دون لحاظ الخصوصية فلا يمكن التمسك بإطلاق كلام الإمام لأنه ليس في مقام بيان الحكم الكلي.

نعم، لو كان الإمام في مقام التعليم والتبليغ يمكن أن يكون بيانه للحكم الشرعي الكلي. فنلاحظ الإمام (ع) أحياناً يبين الكفارة الكبرى المخيرة لمن أفطر عمداً في شهر رمضان لأنه في مقام التعليم، بينما في مقام آخر يبين(ع) صنفاً واحداً لنظره إلى حال المتكلم.

ففي صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً فإن لم يقدر تصدق بما يطيق). الكافي، الشيخ الكليني: ج4، 102 .

وحتى هذه الرواية وإن سيقت بنحو الحكم الكلي ولكن لا يمكن تطبيقها لافتقاد العبيد والرق في زماننا، فما بالك إذا أُخذ في الحكم خصوصية السائل وشرائط زمانه .

وعن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل افطر من شهر رمضان أياماً متعمداً ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام: (من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوماً بدل يوم). تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي: ج4، 207 .

هذا فضلاً عن استعمال الإمام (ع) لمفردات لها معان خاصة لدى المستفتي دون غيره كما في التحديدات الصادرة في الكر بالرطل، فالمقدار يختلف باختلاف السائل إن كان من أهل المدينة أو العراق أو غيرهما، فكيف يمكن تعميمها؟

عن معاوية بن عمار قال: (سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: جزء من عشرة، قال الله عز وجل: {اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً}. البقرة: 260. وكانت الجبال عشرة). من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق: ج4، 205 .

وعن أبى الحسن (ع) قال: (سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: سبع ثلثه). المصدر السابق.

ثم علق الشيخ الصدوق (رحمه الله)على الرواية: (قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: كان أصحاب الأموال فيما مضى يجزئون أموالهم فمنهم من يجعل أجزاء ماله عشرة، ومنهم من يجعلها سبعة، فعلى حسب رسم الرجل في ماله تمضى وصيته، ومثل هذا لا يوصى به الا من يعلم اللغة ويفهم عنه، فأما جمهور الناس فلا تقع لهم الوصايا الا بالمعلوم الذى لا يحتاج إلى تفسير مبلغه).المصدر السابق.

ومن هذا القبيل : ما قاله الشيخ الصدرق رحمه الله في باب الاخبار الواردة في الطب : (اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطب أنها على وجوه:

منها: ما قيل على هواء مكة والمدينة، فلا يجوز استعماله في سائر الأهوية.

ومنها: ما أخبر به العالم - عليه السلام - على ما عرف من طبع الرسائل ولم يتعد موضعه، إذ كان أعرف بطبعه منه.

ومنها: ما دلسه المخالفون في الكتب لتقبيح صورة المذهب عند الناس.

ومنها: ما وقع فيه سهو من ناقل..). الاعتقادات في دين الإمامية، الشيخ الصدوق: ١١٥ .

ب ـ إن جعل الحكم على العناوين الكلية لا يساوق عدم  شرطية هذه العناوين بقيود اجتماعية وثقافية وبيئية وفكرية. 

فلا دليل على عدم تقييد بعض الموضوعات الكلية بقيود زمانية وظروف اجتماعية، لأن هذا النوع من القرائن لبيّة غير لفظية تنسجم مع القضايا الشخصية والخارجية والحقيقية. 

بل إن مدعي عدم أخذ قيد أو شرط في الموضوع يحتاج إلى دليل، كما أن القائل باختصاص بعض الأحكام بزمانها يحتاج إلى دليل أيضاً. مع غض النظر عن الأصل الحاكم في المسألة.   

إن الحكم المجعول على موضوع كلي نوعي إذا لوحظ الحكم بلحاظ الأفراد فقد تختلف ظروف بعضهم عن الآخر والتي تؤثر في اختلاف الموضوع، فيكون شمول الحكم لكل زمان ومكان ولكل المكلفين على اختلاف أحوالهم وشروطهم محل تأمل، بل منع.

وذلك تارة تتعدد الأفراد وتتحد الشروط فلا إشكال في شمول الحكم للجميع. 

وتارة تتعدد الأفراد أو تتحد مع تتعدد الظروف والشرائط، فشمول الحكم إنما يختص بالحالة الأولى دون الثانية. 

ففي حالة اتحاد الظروف في زمان واحد يكون الاشتراك عرضي، ومحل النزاع في شمول الأحكام للأفراد مع اختلاف الشروط بشكل طولي وعبر الزمان.

وفي ذلك روايات كثيرة، كما في رواية من سأل الإمام (ع) عمن طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فجاءت الإجابة مختلفة في زمان واحد وفي مجلس واحد.

 ومنه يظهر بطلان استدلال شمول جميع الأحكام لجميع المكلفين على اختلاف أحوالهم وعصورهم وظروفهم.

وقد يقال: إن إرجاع الناس إلى العلماء دليل على أن الارجاع لا يصح إلا إذا كان الحكم الذي يعلمه الفقيه واحداً مشتركاً.

والجواب: إن الإرجاع يصح مع وحدة الشروط سواء تعدد الأفراد أم لا. مضافاً إن الإرجاع أعم من المدعى، فقد يكون الإرجاع من أجل تشخيص الموضوع كما هو الظاهر من التوقيع.

الحادي عشر ـ لقد استبعد السيد الحائري وجود مثل هذه القيود بافتراضه إن لسان الحكم المجعول خال من تقييد هذه العناوين الكلية إلا ما ورد في بعض الأحكام من (السفر) و(الحضر) و(الصحة)، فهي قيود دخيلة في الموضوع.

إلا أن هذه القيود هي جزء من الموضوع الذي يسبق وجود فعلية الحكم الشرعي، فإذا فقد الموضوع أحد هذه القيود، فلا فعليه له، ولا يمكن إجراء نفس الحكم عليه لاختلاف الموضوعين.

غير أن سماحته غفل عن سائر القيود والقرائن اللبيّة والسياقات المعنوية لا اللفظية، واختصر على ذكر القيود اللفظية، فإن مثل هذه القيود اللفظية وإن كانت موجودة في بعض الأحكام ما يجعلها مختصة بزمانها وظروفها كما صرحنا في الحلقات السابقة، ولكن ماذا عن دخالة القيود اللبيّة في تحقق الموضوع وشرائطه أو في المتعلق؟ 

واستعمال الكنايات والاستعارات، وإرجاع المحكم في كلامهم (ع) إلى المتشابه كما في القرآن الكريم، واطلاق العام وإرادة الخاص، هو متداول في المحاورات العرفية، وهذا يمثل جانب الإبداع في عملية الاستنباط، فإلغاء مثل هذه القيود من خلال ألسنة الأدلة اللفظية غير صحيح وسليم.

فلا يكون الفقيه فقيهاً حتى يعرف بهذه الحيثيات والظروف التي تجاهلها السيد الحائري، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: (حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيهاً حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجهاً لنا من جميعها المخرج). معاني الأخبار، الشيخ الصدوق: ج1، 14 .

ومعاريض الكلام من قبيل: التدابير والخطط العسكرية التي يتخذها النبي(ص) أو الإمام علي (ع) في الحرب، أو طريقة تعامله مع أزواجه، أو بعض أحكامه الاجتماعية في المدينة، فإنها صدرت بالنظر إلى الواقع والظروف والشرائط الثقافية، من قبيل أمره بإعفاء اللحى لإيجاد حاجز نفسي بين المسلمين والكافرين خشية التأثر بثقافتهم، وهكذا في قوله :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}. سورة براءة:28. والنجس هنا لا يراد به سوى القذارة المعنوية، الباعثة لتنفر المسلمين عن الاختلاط بالكافرين ولا يراد بها النجاسة الفقهية.

يقول السيد السيستاني (حفظه الله): (ويحتمل أن تكون نصوص المنع، أو النجاسة للكفار واردة في مقام منع المسلمين من مخالطتهم ومعاشرتهم تحفظاً على أصل { أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ}. سورة الفتح :29 . دون أن تريد نجاستهم وإن فهم المشهور ذلك من كلمة (لا)). تقريرات في علم الأصول للسيد السيستاني، تقرير: هاشم الهاشمي: ج1، 260 .

أو أن الشارع رأى الحجاب الذي يحقق غرض الشريعة هو الحجاب المتعارف في ذاك الزمان وإن ظهرت الرقبة وجزء من الصدر، حيث كانت النساء تضع الخُمر على الرؤوس ثم يسدلنها وراء ظهورهن، فتبرز الرقبة وجزء من الصدر، ولكن لوجود عوامل خارجية وظروف خاصة وهي مزاحمة المنافقين للنساء عندما كن يخرجن لقضاء حاجتهن، فأُمرن بإلقاء الخمار على الجلباب، وذلك أقرب لمعرفتهن بالصلاح والعفاف وتمييزاً لهن عن الإماء كي لا يتعرض لهن المنافقون ولا يُؤذَين.

فبملاحظة هذه الظروف وانتفاء الإماء وعدم وجود زوجات النبي وبناته وعدم وجود من يؤذي المرأة مع عدم لبسها ملابس التبرج وانتفاء قضاء الحاجة خارج البيوت، يحتاج الفقيه في تعميم الحكم إلى دليل، خاصة إذا علمنا أن الحكم يدور مدار موضوعه وجوداً وعدماً، فإظهار جزء من الرقبة أو الحنك أو لبس كيفية متعارفة لا توجب الإثارة في بعض الدول غير الإسلامية ولا التحرش لاعتياد الناس على ذلك قد يكون محققاً لغرض الشارع، فإن الجعل أعم من المصلحة كما سبقت الإشارة اليه.

فإلزام النساء بحجاب على الكيفية المتعارفة في الدول الإسلامية ربما لا يمثل الحكم الشرعي، كما احتمل المقدس الأردبيلي جواز إظهار المرأة لرقبتها وبعض صدرها وساقها، بل لولا الاجماع لذهب إلى جواز كشف الرأس: (وأيضاً إن نُظر إلى العادة والظاهر خصوصاً الفقيرات فالعادة ظهور الرقبة بل الصدر والعضدين والساقين وغير ذلك). زبدة البان، المحقق الأردبيلي: 544 .

ولتقريب الفكرة: إن ما طرحه سماحة الأستاذ في درسه البحث الخارج أو في المحافل الخاصة بالنخب من إثارات ونقاشات علمية، مقرون بالقرائن الحالية التي يفهم منها عدم إرادة الفتيا ما لم يصرح بذلك، وإن إلغاء هذه الحيثية المقامية وتجريدها عن كلامه يوجب التوهم والإشكالية لكثير ممن يسمع كلامه، ولكن لا ينبغي أن يغفل عن ذلك العلماء، إلا أن العلماء غفلوا وأدركه العوام!

الثاني عشر ـ  إن هناك أحكاماً صدرت تحت ظروف التقية فكيف يمكن حملها على نحو القضية الحقيقية، ومن المعلوم عدم حجية مثل هذه الأخبار، فإنها وإن كانت واضحة لبعض أصحابهم ولكن سرت إلى المدونات الحديثية حتى أن الفقهاء ما أن يجدوا خبراً معارضاً لمبانيهم إلا وقد حملوه على التقية. فما قاله السيد علي أكبر الحائري من أن جميع الأحكام جعلت على العناوين الكلية باطل جزماً.

الثالث عشر ـ إن النقل بالمعنى والتقطيع وحذف السؤال من الروايات واختلاف دواعي الوضع والدس بأشكاله المختلفة لا يدع مجالاً للقطع بأن جميع الأحكام الشرعية وضعت بنحو القضية الحقيقية. يتبع...

أقلُّ طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله) ـ ضياء المنصوري

٥/ رجب الأصب/ ١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود