(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها) نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري) (الحلقة الثالثة والعشرون)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

(الحلقة الثالثة والعشرون)

 

قال السيد علي أكبر الحائري: (فمثلاً ما دام أن الشارع تبارك وتعالى قد جعل نظام الصلاة والصوم منوطاً بالعناوين الكلية الراجعة إلى نظام الشمس، فلا يحقّ لنا أن نغيّر نظام الصلاة والصوم ونجعل لهما عناوين كليّة اُخرى وفقاً لنظام الساعات مثلاً لا وفقاً لنظام الشمس بحجّة كون هذا أنسب للظروف الاجتماعية الحديثة).

أقول: 

إنما يصح هذا الكلام لو كانت هناك مناطق مأهولة وفيها نهار وليل طبيعي، فمن الطبيعي إجراء الحكم وفق نظام الشمس لا الساعات، ولكن إذا لم تكن المناطق مأهولة وفيها شمس على الحد النهار الطبيعي، فكيف تجعل الصلاة على نظام الشمس مع عدم تحقق الموضوع؟ 

أليست هذه القضية سالبة بانتفاء الموضوع؟ وعندها تكون أمام خيارين: إما أن تترك الصلاة، وهو باطل لما علم من وجوب الصلاة بأي حال. 

وإما أن تحدد الأوقات وفقاً لنظام الساعات في المناطق المأهولة والتي لا تتجاوز الأوقات الطبيعية مراعاة لهذه الشرائط، وجرياً على الموضوع الطبيعي لوجوب الصلاة، ولا يمكنك إظهار الشمس ولا إرجاعها كما دعا سماحتكم إلى تغيير الشرائط والأوضاع والظروف.

قوله: (وهذا طبعاً بحسب حدود صلاحيّتنا نحن تجاه الأحكام الشرعية بوصفنا فقهاء غير معصومين ولابدّ لنا من الالتزام بموازين استنباط الاحكام الشرعية من الأدلّة الموجودة بين أيدينا، وليس من جملة موازين استنباط الأحكام الشرعية ما يقتضي التصرّف في العناوين الكليّة الواصلة إلينا في الأدلّة الشرعيّة بتغييرها أو بتخصيصها بزمان معيّن أو بظروف اجتماعيّة معيّنة، ما دامت الأدلّة الشرعيّة مطلقةً من هذه النواحي، والظهور الإطلاقي حجة حسب ما هو ثابت في علم الاُصول).

أقول: 

1 ـ هذا الكلام يأتي فيما لو ثبت إن الأحكام مجعولة بنحو القضية الحقيقية مطلقاً، وقد أبطلنا ذلك.

2 ـ إن مدخلية الزمان والمكان تنسجم حتى مع القول بجعل الأحكام على نحو القضية الحقيقة، كما سبقت الإشارة إليه.

3 ـ إن مقتضى موازين استنباط الأحكام الشرعية تقتضي عدم فعلية الحكم عند انتفاء الموضوع، فنحن لم نتصرف في الحكم ولا الموضوع، وإنما الموضوع تغير بشكل تكويني، ولسنا مكلفين بتحقيق الموضوع كما هو الثابت في علم أصول الفقه. 

فأي إطلاق يوجد في إجراء الأحكام مع انتفاء موضوعاتها؟

 

قوله: (نعم، قد يقوم الإمام الحجّة (عجّل الله تعالى فرجه) بعد ظهوره بتغيير بعض العناوين الكليّة المأخوذة في الأحكام بناءاً على صلاحيّة مقام الإمامة للتدخّل في التشريعات الإسلامية، أو يقوم بالكشف عن أنّ العنوان المأخوذ في حكم من الأحكام يختلف بحسب الواقع عن العنوان الذي نحن استنبطناه ظاهراً من الأدلّة الموجودة بين أيدينا بحسب ما نملكها من موازين الاستنباط، وهذا لا يبرّر لنا القيام بشيء من هذا القبيل في زمن غيبة الإمام المعصوم عليه السلام).

أقول: 

1ـ إذا كانت صلاحية استنباط الأحكام وتشخيص الموضوعات توقيفية ومختصة بالإمام فلماذا أرجع الإمام (عج) الناس في عصر غيبته إلى العلماء وماذا يبقى من دور للفقهاء ؟

2 ـ قلنا سابقاً إن دور الفقيه يتمثل في تشخيص الموضوعات بأنواعها المختلفة ليضع الحكم المناسب لها، وإذا كان البناء الانتظار لحين ظهور الإمام (ع) فلا حاجة لنا إلى العلماء بعد أن أسس الأئمة (ع) للفقه والمعارف الدينية فنتعبد بما وصل إلينا ونلغي باب الاجتهاد ونغلق الحوزات، ونكتفي بوجود الكتب المطبوعة لمعرفة الأحكام، ولابد أن نعيش في حياة بدائية ونحرّم كل تطور وكل تبدّل في نمط الحياة لئلا يضطرنا إلى صعوبة تطبيق الشريعة! 

وبنفس الوقت نخدع أنفسنا والناس وننادي من على المنابر إن الاسلام قادر على أن يقود الحياة وأنه صالح لكل زمان ومكان ولكل عصر ومصر ولكن شريطة أن نعيش الحياة البدائية! 

أظن إن هذا الكلام مما يضحك الثكلى! ولو عرض هذا الكلام على الأطفال لاستهجنوه وعلى ضعاف العقول لاستنكروه، فما بالكم كيف تفكرون.

3ـ لسنا بحاجة إلى الكشف عن الموضوعات والأحكام الواقعية، لأننا غير مكلفين بها، كما أننا ذكرنا سابقاً بطلان تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية، فلا يتوقف تغير الأحكام وتشخيص الموضوعات على عصر الظهور.

4 ـ لابد من إعادة النظر في موازين الاستنباط المذكورة لنعرف ما هي عناوينها وموضوعاتها وملاكاتها، ولو كانت واضحة كما ذكر السيد علي اكبر الحائري وكانت مأخوذة بنحو القضية الحقيقية، فلا حاجة لمجيء الإمام ليكشف لنا عنها.

فإن قلت: إن الموجود بأيدينا ما هي إلا أحكام ظاهرية. قلنا: إن هذه الأحكام حجة علينا بحسب الاجتهاد وليس بحسب الواقع. 

فالموازين التي انطلق منها السيد علي اكبر الحائري ما هي إلا ضرب من الخيال، لا تنسجم مع نظرية الأحكام الأولية والثانوية، ولا مع نظرية منطقة الفراغ، ولا مع نظرية تأثير الزمان والمكان، ولا مشكلة لنا في تأسيس نظرية جديدة شريطة أن يقيم الدليل عليها وقد ظهر بطلانها من خلال الحلقات السابقة.

 

قوله: (*وسائل تحقيق العناوين الكليّة* الخطوة الثالثة: لابدّ من التمييز بين العناوين الكليّة المأخوذة في الأحكام، وبين الوسائل والمقدمات الدخيلة في تحقيق تلك العناوين الكلية، فإنّ العناوين الكليّة لابدّ من اتباعها سلباً وإيجاباً كما نبّهنا عليه في الخطوة السابقة، وأمّا المقدّمات الوجوديّة التي لم يأخذها الشارع تبارك وتعالى ضمن تلك العناوين الكليّة رغم كونها ضروريّةً لأجل تحقيق تلك العناوين، فمن حقّنا أن نختار منها ما يناسب الظروف الاجتماعية التي نعيشها.

فمثلاً: قد أمر الشارع تبارك وتعالى بدفع العدو عند مداهمته لبلاد المسلمين، فالعنوان الكلي الدخيل في الحكم عبارة عن (دفع العدو) ولكنّ المقدمات والوسائل التي كانت معروفة في زمان نزول هذا التشريع كانت عبارة عن ركوب البغال والحمير واستخذام السيوف والرماح، ولايجب علينا في زماننا هذا عند مداهمة العدو لبلاد المسلمين أن نتخذ نفس المقدمات والوسائل القديمة لدفع العدو، بل لابدّ لنا من اتخاذ ما يناسب الظروف والملابسات الحديثة لتحقيق عنوان (دفع العدو) وليس ذلك إلّا لأنّ تلك المقدّمات والوسائل ليست داخلةً في العناوين المأخوذة في متعلّق الحكم، فلابد من تحقيق العنوان المأخوذ في متعلّق الحكم بالوسيلة التي تحقق ذلك في كل زمانٍ بحسبه. وكذلك يقال أيضاً في الوسائل التي يتّخذها الحاج للتوصّل إلى الميقات لأداء فريضة الحج، حيث إنّ أوّل عنوانٍ كلّي مأخوذ في متعلّق فريضة الحج عبارة عن (الكون في الميقات) أو (القيام بالإحرام من الميقات) وليست وسيلة انتقال المكلّف من بلده إلى الميقات داخلة في العنوان الكلي المطلوب، فلا يضرّه اتّخاذ الوسائل الحديثة للانتقال إلى الميقات).

أقول: 

1 ـ هناك فرق بين ثبوت الموضوع وفعليته وبين محركية الحكم الفعلي نحو الامتثال للمتعلق، ففرض تحقق الموضوع مع الاستغماض عن الشرائط المأخوذة فيه مصادرةٌ واضحة كما قلنا سابقاً، ومخالف لضوابط وأسس الاستنباط، فلابد من التحقق من كل القيود والشرائط الدخيلة في فعلية الموضوع، ليكون الحكم فعلياً، فيحرّك المكلّف نحو تحقيق مقدمات الواجب، من قبيل: تحقق الاستطاعة المحرّكة نحو تحقيق المتعلق ـ وهو أداء الحج ـ من تحضير جواز السفر والتسجيل في هيئة الحج وإزالة الموانع والكينونة في الميقات وغير ذلك، فالكون في الميقات من مقدمات الواجب والمتعلق وليس هو العنوان الكلي، فالعنوان الكلي هو الاستطاعة. 

ومن قبيل: وجوب الصوم المعلق على تحقق موضوعه وهو المكلف غير المسافر الذي هلّ عليه هلال شهر رمضان ولم يكن مريضاً، فإن تحققت هذه الشرائط أصبح وجوب الصيام فعلياً، فالحكم (الوجوب) لا يحرّك نحو تحقيق موضوعه، ولكنه يحرّك نحو إيجاد متعلقه بعد فعليه موضوعه، فإن مقدمات الواجب قد تختلف من زمان إلى آخر كما ذكر السيد علي أكبر الحائري ولا نختلف في ذلك.

2 ـ هناك علاقة بين الحكم الفعلي ومقدماته، فالمقدمات التي يتوقف عليها وجوب الحج كالسفر وغير ذلك من المقدمات، أو الوضوء للصلاة بعد دخول الوقت وتحضير الماء أو الاستعداد لجهاد الكفار هي من تكاليف المكلف ولابد أن يحققها باختلاف شرائط زمانه، فإذا كانت في السابق الراحلة فاليوم إما الطائرة أو السيارة، فإن مثل هذا التغير محل وفاق.

3 ـ إن التمييز لا ينحصر بين العناوين الكلية والأحكام المأخوذة بنحو القضية الحقيقية وبين وسائل امتثالها، فهناك تمييز آخر غفل عنه السيد علي أكبر الحائري وهو: التمييز بين الأحكام المأخوذة بنحو القضية الحقيقية وبين الأحكام المأخوذة بنحو القضية الخارجية أو الشخصية، وبين وسائل تحقيقها، وقد استبعد السيد هذا الاحتمال الذي يمثل مرحلة قبلية في عملية الاستنباط. 

فما ذكره من وسائل في تطبيق الحكم الشرعي مرحلة متأخرة عن فعلية الحكم، وهي من أبجديات علم أصول الفقه.

٤- سبق وأن قال السيد الحائري أن الطريق لاكتشاف القيود المأخوذة في العناوين الكلية هو ألسنة الأدلة، ومع تقييد الحكم بوسائل تحقيقه في لسان الدليل كيف يحق للسيد الحائري تغيير لسان الدليل التوقيفي وإخضاع الدليل للمتغيرات الاجتماعية المخالفة لألسنة الأدلة! وهل هذا إلا تناقض في كلامه؟

إذن هناك علاقة بين الحكم وموضوعه، وهناك علاقة بين الحكم ومتعلقه، وهناك علاقة بين الحكم الفعلي ومقدماته، منها ما تكون راجعة إلى وجود المتعلق وهي تدعو لتحريك المكلف لإيجادها، ومنها ما ترجع إلى فعليه الحكم كالإقامة لتحقق الحضور ليجب الصيام وهي غير واجبة على المكلف، وهذه التي يجب التمييز بينها.

فوجوب الزكاة عنوانه الكلي (المال) { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ}. سورة براءة:103. فإذا تحقق المال وجب الزكاة، ولكن ما هي مصاديق المال؟ ففي زمن النبي(ص) كانت عبارة عن الأصناف التسعة، وفي زماننا توجد مصاديق أخرى متجددة تتغير طولاً وعرضاً، فاليوم في الدول الاسكندنافية تعد ألعاب الأطفال من أوضح مصاديق المال. 

وهذا المنهج دلت عليه الروايات: عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ({وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ}. الرعد:21 . قال: نزلت في رحم آل محمد (ص) وقد تكون في قرابتك. ثم قال: فلا تكونن ممن يقول للشيء: إنه في شيء واحد). الكافي، الشيخ الكليني: ج2، 156 . 

ولذا وضع الإمام علي ( ع) الزكاة على الخيل وهي ليست من الأصناف التسعة. يتبع...

أقلُّ طلبة السيد كمال الحيدري(دام ظله) ــ ضياء المنصوري

٦/ رجب الأصب/ ١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود