(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)(الحلقة الرابعة والعشرون)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

(الحلقة الرابعة والعشرون)

 

قال السيد علي أكبر الحائري: (*شمولية الأحكام الإلهية* الحلقة الثالثة: *مصاديق العناوين الكليّة* الخطوة الرابعة: لابدّ من التمييز أيضاً بين العناوين الكليّة المأخوذة في متعلّقات الأحكام أو في موضوعاتها، وبين مصاديقها التي لا يتغير العنوان الكلي بتغيّرها، حيث إنّ العناوين الكلية المأخوذة في الأحكام لابدّ من اتّباعها سلباً وإيجاباً كما نبّهنا عليه في الخطوات السابقة، وأمّا مصاديق تلك العناوين التي لا يتغيّر العنوان الكلي بتغيّرها فمن حقّ المكلّف أن يختار منها ما يناسب مقتضى الظروف والملابسات المستجدّة في العصر الحديث، كما كان كذلك في المقدمات والسائل. ومثال ذلك أن العنوان الكلي المأخوذ في وجوب حجاب المرأة أمام الرجل الأجنبي عبارة عن (لبس ما يستر تمام بدنها عدى الوجه والكفّين) حسب المستفاد من الأدلّة الشرعيّة، وكان المصداق الشائع لهذا العنوان في العصور القديمة عبارة عن لباس مصنوع من الصوف مثلاً بقطعةٍ واحدة تستر بها تمام بدنها من الرأس إلى القدم عدى ما قد يظهر من الوجه والكفّين، وفي العصور الجديدة تواجدت مصاديق اُخرى قد تكون أنسب إلى مقتضيات الظروف الحديثة ولو في بعض البلدان، كالألبسة المصنوعة من الحرير وغيره من الأجناس الاُخرى الشائعة اليوم، وكالألبسة المركبة من قطعتين أو اكثر لستر تمام البدن عدى الوجه والكفين، وهي مصاديق جديدة لنفس العنوان الكلي المذكور، ولا يتغيّر بها العنوان الكلي المأخوذ في الحكم، مادام يحصل بها ستر تمام البدن عدى الوجه والكفين، فمن حق المرأة أن تتبع مقتضى الظروف الحديثة في مثل ذلك، إلّا إذا كان منافيا لعنوان آخر من العناوين الكليّة المأخوذة في حكم حجاب المرأة أو منافياً لقيدٍ دخيل في ذلك الموضوع الكلي، كما إذا كان لا يمنع عن ظهور حجم مفاتن بدن المرأة، فلا يجوز لها حينئذ الأخذ بهذا المصداق الجديد، بسبب منافاته للعنوان الكلي الآخر أو للقيد المأخوذ في ذلك العنوان الكلي.

وقد نجد في بعض الحالات أنّ المصداق الذي كان شايعاً في العصور القديمة للعنوان الكلي المأخوذ في الحكم قد خرج عن مصداقيّته لذلك العنوان الكلي وتحوّل مصادقه بحسب الظروف الحديثة إلى شيء آخر يختلف عن ذاك المصداق القديم.

مثال ذلك: عنوان (الإحسان) المأخوذ في جملة من الأحكام ـ من قبيل: (وبالوالدين إحساناً) و (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان) وغير ذلك ـ كان مصداقه في العصور القديمة عبارة عن تقديم ثوبٍ أو ثوبين مثلاً، والإسكان في دارٍ مشتملة على غرفة أو غرفتين مثلاً، ولكنه في العصر الحديث لو اكتفى بذلك لم يعد محسناً، بل لابدّ لصدق عنوان (الإحسان) أن يقدّم ثياباً عديدة ويحقّق الإسكان في دار واسعةٍ إلى غير ذلك من الاُمور الدخيلة في صدق (الإحسان).

مثال آخر: عنوان (الاستطاعة للحج) قد اُخذ عنواناً كليّاً في موضوع وجوب الحج، وكان يكفي في العصور القديمة لتحقّق هذا العنوان أن يمتلك دابة صالحة للذهاب والإياب مع المصارف الاُخرى اللازمة بحسب مقتضيات تلك الأزمنة، ولكن هذا في عصرنا الحديث لايعدّ استطاعةً، بل لابدّ لأجل صدق (الاستطاعة) للحج أن يملك ما يكفيه للسفر بالوسائل الحديثة، وهذا طبعاً غير ما ذكرناه سابقاً من الوسيلة التي تحقق عنوان (الكون في الميقات) فإنّ كلامنا الآن في مصداق العنوان الكلي لا في المقدمات والوسائل التي يتّخذها المكلّف لتحقيق العنوان الكلّي.

ففي حالات من هذا القبيل لا يتبدّل العنوان الكلّي الماخوذ في متعلق الحكم أو في موضوعه وإنّما يتبدّل المصداق مع الحفاظ على ذلك العنوان الكلي، ولا يحقّ للمكلف أن يتصرّف بنحوٍ يتبدّل به العنوان الكلي بعنوان جديد).

 

أقول: 

1ـ إن موضوع الوجوب في الحجاب ليس هو: ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، فإن تحديد هذا المقدار محل اختلاف واسع بين المفسرين والفقهاء واللغويين، والآيات مجملة في تحديد مقدار الحجاب الواجب، فالموضوع هو: الحجاب والستر، والحكم هو: الوجوب، وهذا خلط من سماحته بين مصاديق الموضوع وبين الموضوع نفسه، وربما نضطر إلى بيان أنواع الموضوعات المأخوذة في الأحكام لتفادي مثل هذا الخلط والاشتباه.

ثم لابد من تشخيص مصداق الحجاب في ذاك الزمان أولاً فإن الستر بالصوف ليس هو المصداق بل هو الطريقة والوسيلة لتحقيق الستر، ثم نعرف المصاديق المتغيرة والمتبدلة  للحجاب عبر الزمان بلحاظ الشرائط الاجتماعية.

فلو سلمنا أن الواجب في عصر النص كان عبارة عن (ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين)، فإن هذا التحديد ليس موضوعاً للحكم وإنما هو مصداق للموضوع، إذ الستر والحجاب هو الموضوع ، ومصاديق الحجاب والستر تختلف من زمان إلى آخر، وهذا محل وفاق.

فإننا نقرّ باختلاف المصاديق من زمان إلى آخر مع ثبات المفهوم، وكان السيد الحائري قد أنكر على السيد الحيدري نظرية ثبات المفهوم والعنوان الكلي وتغير المصاديق! والآن هو يطبقها دون التفات إلى تناقضه.

2 ـ إن تغير ملاك الاستطاعة بين الزمن السابق والمعاصر ألا يعد نحواً من تغير الموضوع، فإن تغير ملاكها ليس شيئاً وراء تغير الاستطاعة نفسها، فيلزم على قول السيد الحائري عدم التصرف في الموضوع وتوسعته عما كان عليه في الزمان السابق، وينبغي أن تتحقق الاستطاعة بما تتحقق به في عصر النص؛ لأنها أخذت بذاك النحو قيداً في الحكم دون ما سواها، وهذا تناقض واضح بين التطبيق وبين ما ذهب إليه من عدم تغير موضوع الحكم بتغير الشرائط. 

إننا لا ننكر إن تغير المصداق لا يوجب تغير الموضوع أو العنوان، وهذا بديهي لدينا. 

من قبيل: مفهوم النفقة، فإنه واجب ثابت، ولكن مصاديقه تختلف من زمان إلى آخر ولا تؤثر في تغير الموضوع والحكم.

وكذلك الإحسان، وكذلك مفهوم الاستطاعة. ولكن بالنسبة إلى ما ذهب إليه السيد الحائري يعد ذلك تصرفاً في الموضوع الشرعي.

ثمة فرق واضح بين تغير مصاديق الموضوع وبين تغير مقدمات ووسائل تحقيق المتعلق، فالوسائل كذلك تتغير من زمان إلى آخر، وكذا المصاديق، وكلاهما لا يغيران الحكم والموضوع.

وما قلناه في تغير الوسائل من التصرف في ألسنة الأدلة يرد هنا أيضاً على السيد الحائري فلا نعيد.

 

قوله: (*صيرورة الشيء مصداقاً لعنوان جديد* الخطوة الخامسة: قد نجد في بعض الحالات أنّ الشيء الذي أصبح مصداقاً اليوم للعنوان الكلي المأخوذ في حكم من الأحكام بسبب الظروف والملابسات الجديدة في العصر الحديث مثلاً لم يكن في القديم مصداقاً لذلك العنوان الكلي المأخوذ في ذلك الحكم، فليست المسألة في هذا النوع من المصاديق مسألة شيوع مصداق جديد للعنوان في الظروف الحديثة لم يكن شائعاً في الظروف القديمة كما كان كذلك في الأمثلة السابقة، بل المسألة هي أنّ هذا الشيء الذي نجده اليوم مصداقاً للعوان الكلّي المأخوذ في هذا الحكم، لم يكن مصداقاً أصلاً لهذا العنوان في الظروف القديمة الماضية، وإنّما أصبح مصداقاً له بفضل اتصافه ببعض الصفات التي لم تكن فيه سابقاً، ففي مثل ذلك يترتّب عليه في الحال الحاضر الحكم الذي اُخذ فيه العنوان الكلي الجديد، سواء كان هذا الحكم متناسبا للمقتضيات العصرية المحبذة عند الناس في ذلك الظرف الاجتماعي الجديد او لم يكن متناسبا لذلك. مثال ذلك: أنّ اللباس القبيح المذموم في يومنا هذا قد يعتبر بحسب ظروف اليوم مصداقاً للباس الذلّ أو لباس الشهرة المنهي عنهما في الأدلّة الشرعيّة، ولكن نفس هذا اللباس لم يكن مذموماً ولم يكن مصداقاً للباس الذل ولا للباس الشهرة في الأيّام التي كان لبس هذا اللباس شائعاً بين الناس، لفقرهم وعدم تمكنهم من تحصيل اللباس الفاخرن أو لأيّ سبب آخر، ففي مثل ذلك تترتب الحرمة الشرعيّة التي اُخذ فيها عنوان (لباس الذل) أو عنوان (لباس الشهرة) على هذا اللباس في العصر الحديث الذي صار فيه هذا اللباس مصداقاً لأحد هذين العنوانين، بالرغم من أنّه لم تكن تترتّب هذه الحرمة عليه في الزمان القديم. مثال آخر: أنّ لبس السواد في ذكرى مصائب أهل البيت عليهم السلام أصبح في أواسط الشيعة مصداقاً لتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى فصار يشمله استحباب تعظيم الشعائر المستفاد من الآية الشريفة (ومن يعظم شعائر الله فإنّها من تقوى القلوب) في حين أنّ هذا اللباس لم يكن في بعض العصور القديمة مصداقاً لتعظييم الشعائر وإنّما أصبح كذلك باتخاذ هذه العادة عند الشيعة بالتدريج في طول التاريخ حتى أصبح مشمولاً لهذا الاستحباب. وهناك أمثلة كثيرة اُخرى لهذا الأمر).

أقول: 

لا داعي لإفراد عنوان لهذا النوع من المصاديق فإنها كلها يمكن وضعها تحت عنوان واحد وهو: (تغير المصاديق عبر الزمان) نظراً لاختلاف الظروف فإنها لا تؤدي إلى تغير الأحكام ولا الموضوعات ولا العناوين الكلية، فالمثال المذكور ما هو إلا نوع من أنواع تغير المصاديق سواء كان هذا المصداق له وجود في الزمن السابق أم لا؟ وهذا يصدق على النفقة فإن مصداقها الحالي لم يكن موجوداً في الزمن السابق، وكذلك مصاديق وكيفيات الحجاب اليوم لم تكن موجودة في الزمان السابق مع شمول الجميع بعناوينها السابقة؛ لكونها مصاديق لها.

فالتمييز هنا غير منتج وتحصيل للحاصل. 

إلا أن يريد أن يقول: إن المصاديق السابقة كانت موجودة ولكن غير شائعة، بينما لبس السواد وصدق لباس الشهرة على بعض الألبسة اليوم مصاديق مستجدة، ومع ذلك فتكون المصاديق السابقة التي ذكرها لعدم شيوعها في السابق مع وجودها خطأ واضح؛ إذ لم تكن موجودة أصلاً، فالمركبات والطائرات لم تكن موجودة في السابق مع أنها مصاديق لعنوان كلي، والإحسان بالمعنى العرفي اليوم لا وجود له في الزمن السابق، وما يحقق الاستطاعة اليوم غير موجود في الزمن السابق، مع إن عنوان الاستطاعة والإحسان باقٍ على حاله. فالتفريق غير فارق. 

ثم إن هذا الانسياق وراء الظروف الاجتماعية في تغير المصاديق او الوسائل والمقدمات او كون الشيء أصبح مصداقاً لعنوان آخر أليس تصرف في ألسنة الأدلة الواصلة إلينا والمفروض أننا نستكشف من خلالها تقييد الحكم او عدمه، فما الفارق بين التغير في هذه الأمور والتغير في الموضوعات طالما الجميع تعينات شرعية؟ ومن قال إن الظروف الاجتماعية توجب تغير بعض المصاديق أو الوسائل أو المقدمات ولا توجب تغير الموضوعات؟ وهل جاء ذلك في ألسنة الأدلة التي هي الحَكَم في مقام الإثبات، كل هذه الإشكالات ترد مبنائياً على ما ذكره السيد الحائري.

بل فصّله نظير قول الشاعر:

كأننا والماء من حولنا *  قومٌ جلوسٌ حولهم ماءُ

وكقول المثل المشهور: وفسّر الماء بعد الجهد بالماءِ. 

فإنه قد أتعب نفسه فيما لا طائل فيه، أو هي محاولة للخروج من المأزق الذي وقع فيه لكي لا يُتهم بالجهل، فيحاول التفريع والتشقيق مع إمكان جمع الكل تحت عنوان واضح ، كما ذكرنا سابقاً من العلاقة بين الحكم وموضوعه، وبين الحكم ومتعلقه، وبين الحكم ومقدماته.

على أننا نؤمن بأن تغير المصاديق لا يوجب تغير العناوين الكلية، وهو خروج عن محل النزاع؛ إذا البحث في أن الشرائط الاجتماعية هل لها دور في تغير موضوع الحكم أم لا؟ 

وهل أُخذ الحكم بنحو القضية الحقيقية دون لحاظ هذه الشرائط الاجتماعية أم لا؟ 

نعم لابد أن نلتمس لسماحته العذر ونقول: إنما أورد الواضحات لتكون مقدمة للتوصل من خلالها إلى النتيجة التي صادرها في أول حلقة له. وهذا العذر أقبح من الذنب، فأي معنى للبحث العلمي يبقى إذا كان قائماً على المصادرات والاتهامات في النوايا؟

وإذا كان يروم من ذلك تقرير المقدمات ليتوصل من خلالها إلى نتائج مجهولة، فالنتيجة تتبع أخصّ المقدمات ، وقد اتضح بطلانها فأي نتيجة يراد التوصل إليها غير منطق الإقصاء والتضليل والإتهام؟

وأما نظرية وحدة المفهوم وتعدد المصداق، فسماحته وإن رماها بالفساد والغرابة غير أنه طبّقها في كلامه دون شعور، وكأن النزاع لفظي فيها؛ إذ لا يمكن لطالب أو فاضل أو مجتهد إنكارها بحال. يتبع...

أقلُّ طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله) ضياء المنصوري

 ٧/ رجب الأصب/ ١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود