جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)(الحلقة الخامسة والعشرون)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

(الحلقة الخامسة والعشرون)

 

قال السيد علي أكبر الحائري: (*شمولية الأحكام الإلهية* الحلقة الرابعة: *ابتداع الحكم خارج نطاق العنوان الكلي* الخطوة السادسة: عرفنا في الخطوات السابقة أنّ الحكم الشرعي يدور دائماً مدار صدق العنوان الكلي الذي عيّنه الشارع تبارك وتعالى في متعلّقه أو موضوعه، ولا مانع من تغيّر وسائل تحقيق العنوان الكلي، كما لا مانع من تغيّر مصداق العنوان الكلي مع صدق ذات العنوان، كما لا مانع أيضاً من صيرورة الشيء مصداقاً لعنوان كلي آخر مما عيّنه الشارع تبارك وتعالى، فيترتب عليه حكم ذلك العنوان الجديد. وفي هذه الخطوة (السادسة) نريد أن نؤكّد على أنّ الظروف والملابسات الجديدة في العصر الحديث إن كانت تستدعي ابتداع حكم جديد خارج إطار العنوان الكلي الذي عيّنه الشارع تبارك وتعالى فلا يجوز اتباعها، بل لابد من اتّباع تلك العناوين الكلية التي عيّنها الشارع سلباً وإيجاباً كما نبهنا عليه سابقاً، مع السعي نحو إصلاح تلك الظروف والملابسات لكونها فاسدة ومنافية للإسلام).

أقول: 

إن تغيير الظروف والشرائط الاجتماعية بما هي حاكية عن التغير في نمط الحياة على المستوى الثقافي والفكري والاقتصادي والمعرفي والسياسي والإنساني والعادات والتقاليد والأعراف، تجعل علامة استفهام كبيرة عن إمكانية تطبيق الحكم الشرعي بكيفيته وبطبيعته المأخوذة في تلك الشرائط الاجتماعية قبل ألف وأربعمئة سنة، ما يثير لدى الفقيه النباهة وإعمال النظر في إعادة قراءة النص الديني بأدوات عصره، فلكل فقيه أدوات معرفية تتناغم مع تطور عصره يُعملها في فهم النص الديني ويكون الفهم حجة عليه كما أثبتنا سابقاً حجية فهم كل عصر.

فقد يتوصل إلى موافقة الحكم الصادر في السابق مع اتحاد الشرائط، وقد يخالفه لاختلاف الشرائط، وقد تحصل تغييرات جزئية في تطبيقه.

فإننا نؤمن كما سماحتكم يؤمن أن الشارع لو أخذ بعض الظروف قيداً في العناوين الكلية، ثم تغيرت تلك الشرائط لزم انتفاء الحكم لانتفاء موضوعه.

ونقطة الافتراق في التطبيقات وطريقة اكتشاف هذه القيود المأخوذة في الأدلة، فقد قيّدها سماحتكم بلسان الأدلة اللفظية متناسياً القرائن الحالية والمقامية ودورها في تقييد الخطاب وهي قرائن لبيّة لا تذكر في لسان الخطابات، كما أن الاختلاف بيننا في المنهج الاستنباطي وتحكيم الأدوات المعرفية المعاصرة في فهم النص الديني، حيث ألغيتم ذلك وذهبتم إلى التعبد بفهم عصر الصدور ! 

والاختلاف في تشخيص المصاديق والمنهج والأساليب ليس ابتداعاً في الدين كما عبر السيد الحائري، إذ من المعروف لدى أبسط الناس إن البدعة في الدين حرام وضلالة، وكل ضلالة في النار. 

وإذا كان الاجتهاد ابتداعاً فالبدعة شاملة لتغير المصاديق والوسائل والمقدمات أيضاً.

فما طرحه سماحة الأستاذ من مباني مخالفة للمشهور وغير مأنوس بها لدى أصحاب الفكر التقليدي ما هي إلا محاولة لإعادة قراءة موضوع الحكم والشرائط المأخوذة فيه، سواء كانت لفظية أو لبيّة من خلال معرفة ودراسة الحقب الزمانية والتاريخية لجمع القرائن التي تولّد لنا قناعة واطمئنان بصرف الظهور الأولي لكثير من ألسنة الأدلة، فإذا وجد الفقيه من الشرائط اللفظية المتصلة أو المنفصلة أو القيود اللبية قد أخذت جزءاً في الموضوع، فمع افتقاد بعض هذه الأجزاء والشرائط أو كلها لا يمكن تجاهل التغييرات والقول بفعلية الموضوع لتطبيق الحكم السابق ذاته. 

ولذا ذكرنا سابقاً : إن أهم وظائف الفقيه هي: تحديد وتشخيص موضوع الحكم الشرعي، وهل أخذ بنحو القضية الخارجية أو الحقيقية وهل أخذت بعض الظروف الاجتماعية قيداً فيها أم لا؟

فالألفاظ التي استخدمها السيد الحائري تكشف عن إصراره على أن الأحكام جميعاً قد أُخذت بنحو القضية الحقيقية وشاملة لكل زمان وعصر مع اختلاف أحوال المكلَّفين وشرائطهم إلا بقدر ما استثناه الشارع صريحاً، وهذا الكلام قد تقدمت مناقشته فلا نعيد.

ولا أدري هذا الإصرار من سماحته هل يُفسَّر بالطريقة التي فسّر بها إصرار سماحة الأستاذ على مبانيه وإن إصرار الأستاذ نابع عن غروره وعجبه وأنانيته أم إن هذا الإصرار تمت تزكيته بالأنفاس القدسية على حد تعبيره!!!

وأغرب من استعمال لفظ الابتداع في الدين هو مطالبته بالسعي لتغيير الشرائط والظروف الحياتية ليتمكن المكلف من تطبيق الحكم بكيفيته وشرائطه قبل ألف وأربعمئة سنة! 

وقد علّقنا على هذا الكلام سابقاً، ونترك التعليق هنا للقارئ حول عقلانية هذه الدعوى وإمكانيتها.

ولا أدري لماذا هذا التجاهل للواقع وقد عُرف الإسلام بالواقعية في أحكامه وبمعالجة القضايا الآنية، ولم يدعُ النبي (ص) أو الأئمة (ع) يوماً إلى تغيير الشرائط والظروف الطبيعية الحاكمة إلا بما يرتبط بفعل المكلف وقدرته؛ لأنه (ص) كان يحترم عقله، بل هو العقل كله والصادر الأول في عالم الوجود الواحدي والإنسان الكامل الذي استجمع الأسماء والصفات الإلهية والمستخلف على جميع الأعيان الثابتة، ولولاه لما تحققت أثارها الخارجية.

ولا أدري لماذا وُصف العلماء المجددين في الفكر الشيعي سواء في حقل الفقه أو غيره من الحقول بالابتداع، وهل كانت الأحكام التي يجريها الإمام الخميني(رحمه الله) ابتداعاً في الدين؟ 

وهل كانت نظرية منطقة الفراغ ابتداعاً في الدين؟ 

وهل كانت الأحكام الثانوية ابتداعاً في الدين؟ 

من الواضح أن سماحة السيد الحائري ينتقد الفكرة ويمارسها دون شعور، كما انتقد نظرية وحدة المفهوم وتعدد المصداق دون أن يلتفت إلى تناقضه، ولا يليق بمن يدعي العلم والفضل أن يتهم كبار علماء مدرسة أهل البيت (ع) بالابتداع في الدِّين دون تثبت، فها أنتم تأتون بما تنكرونه من غيركم!

والسر في ذلك: إما الغفلة، أو عدم الاستئناس بالمصطلحات الحديثة التي توحي فهماً خاطئاً عن الآخرين، أو لأن هذه النظريات توسعت وتعمّقت على يد الأستاذ السيد كمال الحيدري الذي بات كابوساً مزعجاً للبعض، فينكرون منه ما يعلمون وما لا يعلمون، وقد قال أمير المؤمنين (ع) : (فلا تنكروا ما لا تعلمون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون). نهج البلاغة، إعداد الشريف الرضي: ج1، 154، الخطبة 87 .

ولا أدري - ونصف العلم في قول: لا ادري ( يعني تدري) - هل سيكون موقف السيد الحائري نفسه لو صدرت هذه القراءات من بعض الأعلام المعروفين في النجف وقم أم سوف يستغمض الحقائق وتغور هذه التفاصيل والدقائق؟ 

هذا ما يثبته التتبع لآراء الفضلاء والعلماء المعاصرين، وعدم التحيّز والانتقاء في تقديم الدراسات النقدية لهم إن توفرت الشجاعة الكافية وكان مبدأ التعاطي مع الأفكار العلمية النقد العلمي لا الشخصي، وعدم خشية الناقد لومة لآئم. 

وها نحن قد استعرضنا بعض آراء العلماء ممن يوافق السيد الحيدري في طروحاته، فهل سنسمع شجباً واتهاماً وتضليلاً لهم أم سيتم تجاهل ذلك بدافع الشعور بالمسؤولية! 

أو لتأخر النفحات القدسية لمحمد وآله الطيبين الأطهار التي استعان بها السيد الحائري لاتهام الأستاذ السيد كمال الحيدري، كما صرح بها في المقدمة؟  

 

قوله: (والظاهر أنّ تسعين بالمائة من أحكام المرأة التي قال عنها السيّد الحيدري: إنّها لا تناسب العصر الحديث، هي في الحقيقة من هذا القبيل، بمعنى أنّ ما تستدعيه الظروف والملابسات الجارية في العصر الحديث يستلزم ابتداع حكم جديد خارج إطار العنوان الكلي الذي عينه الشارع تبارك وتعالى، لا مجرّد التغيير في المقدمات والوسائل، ولا مجرّد التغيير في مصاديق العنوان الكلي، ولا مجرّد اتّصاف الشيء بصفة تجعله مصداقاً لعنوان كلّي آخر عينه الشارع تبارك وتعالى).

 

أقول:

 اتضح الرد على هذا الكلام مما سبق آنفاً، ونضيف هنا: إن الخوض في مسائل فقه المرأة والروايات الواردة في شأنها تحتاج إلى منهجية ومبانٍ واضحة لاستنباط الحكم الشرعي منها، وإلا سوف يقع الفقيه في أخطاء فادحة واستنباط أحكام استحسانية مخالفة للقرآن الكريم والسنة القطعية.

ومن أهم هذه المباني التي تجاهلها المشهور والتي تشكل قيوداً في موضوعات الأحكام المرتبطة بالمرأة بحيث ينتفي الموضوع بانتفاءها، هي: دائرة حجية خبر الواحد، فهل تشمل الأمور التكوينية، والحقائق التاريخية، والعلمية، والطبيعية، والفلكية، أم مختصة بالحلال والحرام (الفقه الأصغر)؟ 

وذلك لوجود أخبار آحاد مستفيضة في شأن المرأة وهي مخالفة للقرآن والسنة القطعية والسنن التكوينية وعلم التشريح وغير ذلك من الموازين في قبول الرواية.

ومن المباني: عرض متون الروايات على القرآن ومعرفة مدى موافقتها ومخالفتها له لتكوين رؤية شاملة سليمة لروايات فقه المرأة.

ومن المباني: معرفة أثر الثقافات المستوردة في فهم النص الديني، أي: ما تم استيراده من ثقافات وأفكار من اليهود واليونان والفرس والعهد الجاهلي حتى تشكّل العقل الإسلامي من خليط هذه الثقافات مع الثقافة الإسلامية.، لما له من دور في معرفة طبيعة الخطابات الشرعية ومعرفة الجهات المرادة.

وهل استطاع السلف الصالح التخلص والانزياح عن هذه الثقافات التي شكّلت منظومة فكرية لهم ونماذج معرفية في قراءة النص الديني أم لا؟

ومن المباني: تأثير العادات والتقاليد الاجتماعية في النص الديني.

ومن المباني: معرفة مدى تأثير الثقافة الذكورية في فهم النص الديني، فهل الثقافة الذكورية المهيمنة على المرأة لها دور في فهم النص الوارد بشأن المرأة، وهل تختلف عن قراءة المرأة للنص الديني أم لا؟

ومن دون حسم هذه المباني المهجورة والبكر وغيرها في علم أصول الفقه، لا يمكن الخوض في عملية استنباطية في النصوص المهتمة بشأن المرأة، بل في كل الأبواب الفقهية، وإلا سنشهد عملية استنباطية عشوائية غير ممنهجة علمياً متناقضة مع الروايات نفسها فضلاً عن مخالفتها للنص القرآني.

وهذا هو السر الذي يقف وراء تضخم كتاب التعارض والتعادل والتراجيح في علم أصول الفقه وتوسع دائرة الروايات المتعارضة، إذ جرّدها العلماء عن ظروفها المختلفة فأوجبت لهم التعارض في مضامينها وفهمها، ولو قُرأ النص مع ظروف صدوره لتضيقت دائرة التعارض في الروايات حتى لا يكاد يذكر إلا بشكل هامشي.

وهذا يعتمد على سعة علم المرجع واطلاعه على مختلف العلوم.

ومن خلال الوقوف على هذه المباني سيدرك سماحة السيد الحائري أن النسبة التي ذكرها السيد الاستاذ لم تكن مبالغاً فيها، وذلك لعدم انسجامها مع الشرائط الفعلية مع الشرائط السابقة المأخوذة قيداً في موضوع أحكامها، بداهة الاختلاف الكبير بين المرأة اليوم وبين المرأة قبل ألف وأربعمئة سنة، فالمرأة التي جعلت لها الأحكام في عصر النص كانت منسجمة تماماً مع شرائطها ووضعها الاجتماعي ودورها، وهي تختلف تماماً عن شرائط وأحوال المرأة المعاصرة، بل تسرية نفس الأحكام لها أوجبت إشكاليات كثيرة حول العدالة السماوية فضلاً عن عقلانية التشريع الإسلامي، فيكون الخلاف مبنائي وليس بنائي.

نعم، إذا كان سماحة السيد الحائري يرى أن المرأة اليوم هي المرأة نفسها في عصر النص وإن الفوارق تكوينية وليست اجتماعية، فمن الممكن القول بشمول نفس الأحكام.

ولكن سماحة الأستاذ السيد الحيدري يرى أن الفوارق والأحكام ليست فوارق تكوينية، وقد أعطيت المرأة الحد الأدنى من الحقوق نظراً لظروفها، ومن الممكن تكامل هذه الحقوق بتكاملها عبر الزمان.

وكمثال على ذلك: حكم القوامة، وهو حكم قرآني اجتماعي أسري، وأحكام الأسرة في الغالب أحكام اجتماعية، والأحكام والظواهر الاجتماعية متغيرة تبعاً للزمان والمكان.

قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}. النساء: 33 . إن المراد من القوامة هو: إدارة شؤون البيت وتحمل مسؤولية الأسرة من الإنفاق وسائر ما يحتاجونه من الضرورات الحياتية، بما في ذلك شؤون الزوجة.

فالقوامة تقتضي بعض الأوامر والنواهي من أجل الحفاظ على الأسرة ووجوب الطاعة من قبل الزوجة وسائر أفراد الأسرة، وهذا لا يدل على أن الزوج له الولاية العامة على زوجته، أو وجوب طاعتها له في جميع الشؤون، فالطاعة له واجبة فيما يرتبط بالتدبير وبعض الأمور فيما لو كان هو القيّم على الأسرة، ولا يحق له أن يجرّدها حريتها الشخصية وحقوقها الشرعية واستقلالها.

فلو تغيرت الظروف والشرائط كما هي اليوم في كثير من البلدان، وكانت المرأة أقدر وأكفأ وأنضج فكرياً وعلمياً واجتماعياً في إدارة شؤون البيت وكانت تنفق على الزوج وأولادها، وكانت هي التي تدير شؤونهم، وكان الزوج مريضاً أو فقيراً أو ضعيف الإدراك والتدبير، ففي ظل هذه الظروف هل يبقى حق القوامة له؟ قطعاً لا.

كما قد تكون القوامة والتدبير مشتركة بينهما، كما في كثير من العوائل، ففي مثل هذا الحال لا يستقل أحدهما باتخاذ القرار.

والدليل على ذلك ذيل الآية: {وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}، فالآية بصدد ذكر المصداق البارز في ذلك الزمان في النظام الاجتماعي القائم، حيث أن القوامة غالباً بيد الرجل؛ لحاكمية الثقافة الذكورية في المجتمع آنذاك وهيمنته على المرأة في جميع الأمور، فهو الذي يتولى إدارة شؤون أسرته لاختصاصه في تلك العصور بالكدح والعمل والتكسب والتعلم، وأن عقله الاجتماعي التدبيري أرجح من المرأة ، حيث كانت ضعيفة وفي عداد الأميين من كل النواحي نتيجة إبعادها وإقصاءها اجتماعياً عن مزاولة التعليم والعمل والقيمومة لا لقصور تكويني في شخصيتها. 

والغالب في عصرنا أن القوامة مشتركة بين الرجل والمرأة في إدارة البيت.

وهكذا الحال في الحضانة وولاية الطلاق، وتساوي الشهادة مع ضرورة تعددها حسب خطورة المورد، وحسب نضوج المرأة وضبطها، وهكذا مسألة تقليد المرأة واجتهادها، وتوليها منصب القضاء.

يتبع...

أقلُّ طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري ( دام ظله) - ضياء المنصوري 

٨/ رجب الأصب/١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود