(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)(الحلقة السادسة والعشرون)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

(الحلقة السادسة والعشرون)

 

قال السيد علي أكبر الحائري: (فمثلاً كيف يمكن تبرير الحجاب الذي لا يستر تمام بدن المرأة عدى الوجه والكفين إلّا بابتداع حكم جديد خارج إطار العنوان الكلي الذي عينه الشارع تبارك وتعالى، أعني عنوان (ستر تمام البدن عدى الوجه والكفين).

أقول: 

سبق أن أشرنا إلى أن كلام سماحة السيد الحيدري تارة يكون على مستوى البحث العلمي، وتارة على مستوى البحث العملي والافتاء، وكلامه الذي استدل به السيد الحائري كان في المستوى الأول، فالبحث تارة يكون على الصعيد القرآني وأخرى على الصعيد الروائي، فكان كلام السيد الأستاذ في الصعيد القرآني، وكانت مجرّد إثارات كما ذكرنا، فإن تقديم قراءة جديدة لآيات الحجاب وفق الأسس العلمية التفسيرية لا يعدّ إنكاراً لحكم الحجاب ولا مبرراً لاتهامه بالعمالة أو التأثر بالحداثة أو بالحضارة الغربية، على أن آيات الحجاب ليست نصاً في معانيها، فهي محل جدل واسع بين المفسرين أنفسهم وبين الفقهاء أنفسهم، بل ذهب بعض الفقهاء إلى إجمالها، مع الخلاف الواسع في تحديد معنى المفردات.

ولكم أن تراجعوا كلمات اللغويين والمفسرين والفقهاء لتدركوا حجم الاختلاف في فهم الآيات، بما يثبت إن الآيات تثبت الحجاب في الجملة، مع حصول الاختلاف في مقدار ما يجب ستره.

وأما إذا جئنا إلى الروايات، فيمكن حملها على شرائط زمانها وعلى نحو القضية الخارجية أو الشخصية، لاسيما إذا نظرنا عدم وجود روايات بإكراه المرأة على الحجاب بخلاف الصلاة والصيام والخمس والحج والجهاد، بل صرحت الروايات بجواز النظر إلى الذميات والذين لا ينتهين إذا نُهين، والنظر إلى شعر المرأة التي يريد الزواج منها، بل ذهب الفقهاء إلى أكثر من ذلك.

فإن هذا الكلام على مستوى الإثارة والتساؤل لا يساوق القول بإنكار الحجاب أو اتهام قائله بذلك، خصوصاً مع وجود احتمالات متعددة في معنى الآيات ومقدار ما يجب ستره. 

خاصة بعد أن عرفنا فتواه العملية بوجوب ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين.

هذا وإن موضوع الحكم ليس هو ستر البدن كله ما عدا الوجه والكفين، وإنما الموضوع هو الحجاب والستر، واما ما هو الحجاب المفروض في عصر النص (المتعلق) فهذا ما يتكفل به الجانب التاريخي والروائي مع ضرورة معرفة المفردة القرآنية من حيث اللغة والاستعمال.

إن مثل هذه الاختلافات الاجتهادية لا تبرر لبعض الفضلاء والعلماء سلب حرية الرأي عن مجتهد آخر ولا ممارسة الضغوطات عليه لمنعه من الكلام أو طرح أفكاره أو استخدام النفوذ في السلطات للتضييق عليه ومنعه من ممارسة نشاطه العلمي بعد أن وجدت الجماهير المثقفة والنخب فيه الضالة التي ينشدونها والقراءة المعاصرة للإسلام التي تخرجهم من إحراجات تساءل أتباع الديانات الأخرى ورميها بعدم العقلانية والتخلّف.

ألا يعد التفريط بعالم من طراز السيد الأستاذ الجامع بين المنقول والمعقول وإقصاءه عن الساحة تفريطاً بالإسلام والمذهب وممارسة دكتاتورية وتكميماً وإلجاماً للأفواه!!!

وهل يحق لنا بعد ممارسة كل هذه الأساليب المخالفة للضوابط العلمية والاخلاقية والشرعية والحريات أن ننكر على معاوية قطع الألسن وملاحقة أتباع الإمام علي (ع) وقطع أرزاقهم ونفيهم بعد الذي فعلته عِلية القوم مع السيد الحيدري؟! 

ألا يعد هؤلاء الأعلام ثروة علمية تمد الساحة الإسلامية بالتنوع المعرفي والحراك العلمي؟

 

قوله: (وكيف يمكن تبرير تساوي الذكر والاُنثى في الإرث إلّا بابتداع حكم جديد خارج إطار العنوان الكلي الذي عينه الشارع تبارك وتعالى أعني عنوان (للذكر مثل حظ الاُنثيين). وكيف يمكن تبرير تساوي المرأة والرجل في الشهادة إلّا بابتداع حكم جديد خارج إطار العنوان الكلي الذي عيّنه الشارع تبارك وتعالى، أعني ما يستفاد من قوله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء). إلى غير ذلك من أحكام المرأة التي أشار إليها السيّد الحيدري).

أقول: 

1ـ كل الكلام في تشخيص موضوع الحكم الذي طالما نبهنا إليه مراراً وتكراراً وهل أُخذ بنحو القضية الحقيقية أم الخارجية، وإذا أخذ بالنحو الأول هل أخذت الشرائط الزمانية والمكانية والاجتماعية في موضوعاتها أم لا؟ 

فإذا ثبت لنا أنه حكمٌ أُخذ على نحو القضية الحقيقية بلا قيد أو شرط اجتماعي لما كان هناك اختلاف في البين.

2 ـ أما موضوع التساوي في الإرث بين الرجل والمرأة؛فنقول: هل الحكم في الآية المباركة: {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}. النساء: 11، 

حكمٌ ثابت ومطلق لجميع العصور والأزمنة أم أنه حكم متغير تابع لظروفه وشروطه المأخوذة في موضوع الحكم، لاسيما اليوم بعض المسلمين يعيشون في بلاد الغرب ويفرض القانون عليهم المناصفة في الإرث لو مات أحد الزوجين، كما أن بعض البلدان العربية كتونس قد شرّعت قانوناً يقضي بتساوي الإرث بين الذكر والأنثى؟ فلا سبيل لتطبيق الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات حتى للمتدينين بل لمراجع الدين لو كانوا ساكنين في هذه الدول.

والجواب: النص القرآني نصٌ إلهي وحياني، واجتهاد العلماء في فهم النص الديني بالتدقيق والتأمل والاستنتاج وفق آليات العصر يعدّ اجتهاداً مشروعاً، وقد ثبت لنا من خلال معطيات التحقيق والمراجعة للنصوص إن الحكم المذكور في الآية ليس حكماً دينياً ثابتاً، وإنما هو حكم اجتماعي تابع لظروف تلك المجتمعات وحاكمية نمط خاص من الثقافة والفكر والعادات فيها، ولا يمكن إجراء الاطلاق والشمول في مثل هذه الأحكام لزمان وظروف مغايرة ما لم يتحقق الموضوع بشرائطه وظروفه بذاتها. 

فإن لكل زمان فهمٌ ينبع عن ظروفه وأدواته ومحيطه ولا يمكن للفقيه أن يتجرّد عن المؤثرات الخارجية والداخلية في فهمه، كما أن اللغة وليدة هذه المتغيرات، وهي مؤثرة في فهم النص الديني من زمان لآخر. 

إلا أن الإفتاء بتساوي الذكر والأنثى في الميراث يعتمد على نضوج المجتمع بحيث ينظر إلى المرأة على حد نظره للرجل في أغلب الحقول المعرفية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمعيشية، وهي غير متوفرة في أغلب مجتمعاتنا الإسلامية والعربية، ويحتاج الإفتاء في ذلك إلى ملاحظة الدراسات الاجتماعية للمجتمعات ومعرفة مستوى تطورها ونموها الإنساني والمعرفي والثقافي والعلمي بحيث تتساوى فيه المرأة إلى جانب الرجل في عموم الحقول.

وأما المسلمون القاطنون في بلاد الغرب، والذين يمنحون الإقامة أو الجنسية في البلد المقيمين فيه، فإنه يُشترط عليهم عادة قبل ذلك الالتزام بمقررات وقوانين البلد وعدم مخالفتها كشرط في منحهم الإقامة والجنسية، وإن قبولهم بمجمل القوانين بمنزلة الشرط الضمني بالتزامهم بهذه القوانين والمقررات، فهي ملزمة لهم ونافذة عليهم، لعموم قوله: { أوفوا بالعقود}، وقوله: (المؤمنون عند شروطهم).

3 ـ أما موضوع التساوي بين الرجل والمرأة في الشهادة. حيث يذهب سماحة الأستاذ إلى تساوي شهادة المرأة والرجل في الأصل واختلافها بحسب الموارد، قال تعالى: {(فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}. سورة البقرة: 282 . 

لا شك أن الخطابات الإلهية تتسم بالحكمة والعقلانية، وهي موجهة إلى مجتمع يراد له أن يعي هذه الخطابات بما تنسجم مع ظروفه وثقافته ويؤطر سلوكياته وفق تلك الخطابات القرآنية، فمن غير المنطقي أن يخاطبهم بما لا يفهمونه، أو يخاطبهم بطريقة يخلق من وراءها حواجز نفسية عن قبول الخطاب؛ لعدم ملامستها لواقعهم، ولذا من سمات الخطاب القرآني الواقعية، فهو يأخذ ثقافة المجتمع ونفسيته وتقاليده بنظر الاعتبار في كلامه.

ونعتقد أن كثيراً من تلك الخطابات لم تكن خطابات مطلقة لكل عصر ولكل مجتمع، وإنما أخذت الظروف الاجتماعية قيداً وشرطاً فيها، فمن الطبيعي في مجتمع لا حظ للمرأة فيه على المستوى الاجتماعي أن لا يساوي الشارع المقدس بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام، وذلك نتيجة عدم نباهتها وضبطها وضعف إدراكها ونسيانها، غير إن هذه الصفات ليست تكوينية في شخصيتها وإنما ترجع إلى القيود والأطواق التي ضربها المجتمع الذكوري وقيّد بها حرية المرأة لممارسة النشاطات الحياتية لإظهار ملكاتها الكامنة، ولو كان المجتمع في عصر النص كما عليه عصرنا اليوم أو أكثر من الثقافة والتطور التكنلوجي والعلمي والفكري والثقافي للرجل والمرأة، لجعل شهادة المرأة على حد شهادة الرجل. 

نعم، يشترط التعدد في شهادتها باختلاف الموارد والموضوعات الخارجية والأشخاص، لاختلاف الملكات المكتسبة، وعمق الثقافة، وسلامة الحواس، والضبط، والحفظ، والتثبت، والدقة، والعلم، والوثاقة.

فقد لا يكون الرجل على مستوى عالٍ من توفر المعايير المشار إليها، فيشترط التعدد في شهادته، وقد تكون المرأة كذلك، كما قد لا يطلب التعدد في شهادة الرجل بخلاف المرأة فيما لو تحققت هذه المعايير بأتم وجه فيه دون المرأة. 

وتقدير هذه الحالات من التعدد وعدمه راجع إلى مرجع التقليد.

والسر في تشريع مثل هذه الأحكام تبيّنها بعض الروايات التي تعكس ما عليه المجتمع من الثقافة والنظرة إلى المرأة، فقد ورد في البخاري ج1، ص 132 ، الرواية 304، باب ترك الحائض الصوم: عن النبي’: (.. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلها يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها).

وهكذا ما ورد في الوسائل عن طرقنا ج20 ، ص 25 ،عن النبي(ص): (مر رسول الله على نسوة فوقف عليهن ثم قال: يا معشر النساء ما رأيت نواقص عقول ودين اذهب بعقول ذوي الألباب منكن).

ومن المعلوم أن ترك الصلاة لعذر شرعي ليس منقصة في الدين، وإلا كانت صلاة الرجل في السفر قصراً نقصاناً لدينه أيضاً، فالذي يظهر من الروايات المستفيضة أن السبب في مناصفة شهادتها هو عدم كمال عقلها الاجتماعي، ولذا جعلت شهادتها نصف شهادة الرجل، وجعلت القوامة بيد الرجل، وجعل القضاء بيد الرجل، وجعلت الحضانة بيد الرجل، وجعل الطلاق بيد الرجل.

وقد ثبت لدينا من خلال الآيات القرآنية بطلان نقصان عقل المرأة عن عقل الرجل ولم يفاضل الله سبحانه بينهما تكويناً في ذلك لقوله: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ }. النساء: 1. وقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} الحجرات: 13. فالأقربية من الله سبحانه ملاكها التقوى وليس الذكورية، وإن الخلافة الإلهية في الأرض لم تحدد بنوع الذكور دون الإناث.

بل ضرب الله مثلاً بالمرأة وجعلها قدوة للرجال والنساء كامرأة فرعون، ولم يضرب مثلاً بالرجل في زمانها الذي يكتم إيمانه وهو حزقيل رغم أنه نصر نبي الله موسى وانقذه من الموت. وقال تعالى: { أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى}. آل عمران: 195 .

ويرجع التفاوت بينهما في ضعف عقلها وتدبيرها إلى أسباب وحيثيات اجتماعية وثقافية مكتسبة، ولو كانت تكوينية لما حصل فيها التغير ولما حصل استثناء حتى في سيدة النساء عليها السلام.

وعليه، تبطل ملاكية نقصان عقل المرأة في هذه الأحكام وغيرها. فلا قيمة لاستفاضة الروايات بعد معرفة مخالفتها للقرآن الكريم. 

يتبع...

أقلُّ طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله) ــ ضياء المنصوري

٩/ رجب الأصب/١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود