(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)(الحلقة السابعة والعشرون)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

(الحلقة السابعة والعشرون)

 

قال السيد علي أكبر الحائري: (ولأجل توضيح أكثر لما ذكرناه أقول: إنّ السير نحو مقتضى الظروف والملابسات الجارية في العصر الحديث في هذه الأحكام ينحصر أمره بثلاثة وجوه: الوجه الأوّل: عبارة عن رفع اليد عن العناوين الكلية المأخوذة في تلك الأحكام مع الاعتراف بأنّها العناوين التي عيّنها الشارع تبارك وتعالى وهذا ابتداع لأحكام جديدة خارج إطار العناوين الكلية التي عيّنها الشارع تبارك وتعالى).

 

أقول: 

إن هذا عين المتنازع فيه، فلو ثبت لنا أن الحكم مأخوذ بنحو القضية الحقيقية وبلا قيود اجتماعية لما أمكننا إلا الطاعة والانقياد والامتثال، ولكن الخلاف اجتهادي في تشخيص موضوع هذه الأحكام واثبات الاطلاق للعناوين الكلية بشرط لا.

 

قوله: (والوجه الثاني عبارة عن عدم الاعتراف بأنّها العناوين الكلية التي عينها الشارع تبارك وتعالى، ودعوى أن العنوان المأخوذ في كل حكم من تلك الأحكام عنوان آخر يناسب الحكم الذي يتطلّبه العصر الحديث. وهذا ينافي مقتضى ما يستفاد من الأدلّة الشرعية الواصلة إلينا بصورة واضحة).

أقول: 

إن الأدلة المستفاد منها إطلاق الأحكام لتلك العناوين الكلية وشمولها لكل زمان قد أبطلها سماحة السيد الأستاذ كما أشرنا إلى ذلك في (190) درساً، فلم يثبت لدينا أن جميع الأحكام مأخوذة بنحو القضية الحقيقية، فالقول بشمول جميع الأحكام مخالف لمقتضى الأدلة الشرعية الواصلة والثابتة لدى سماحة الأستاذ السيد الحيدري، فإن أردتم إثبات دعواكم، فلابد من نقض ما تعرّض إليه سماحة السيد الأستاذ في الـ (190) درساً من أدلة المثبتين والنافين.

 

قوله: (والوجه الثالث: عبارة عن دعوى كون هذا العنوان الكلي خاصّاً بالزمان القديم والظروف القديمة وليس جارياً إلّا للظروف المشابهة لذاك الزمان كما هو ظاهر كلام السيد الحيدري ـ في مقطع الفيديو الذي انتشر عنه باللغة الفارسيّة ـ وهذا ينافي إطلاق الأدلّة الشرعية وموازين استنباط الأحكام من أدلّتها، وليس في موازين استنباط الأحكام الشرعية ما يبرّر ذلك، كما نبّهنا عليه في الخطوات السابقة).

 

أقول: 

إن كلام السيد الأستاذ ليس منافياً للأدلة؛ لعدم ثبوت أدلة الإطلاق في جميع الأحكام، وقد أبطل جميع الأدلة التي أقامها المشهور على قاعدة الاشتراك. 

فما ذهب إليه أستاذنا السيد الحيدري موافق لموازين استنباط الحكم الشرعي وفق المباني المختارة والمستدل عليها لديه فالخلاف مبنائي.

والقول ان تغيير بعض الاحكام لتغير موضوعاتها الماخوذ فيها قيود اجتماعية ليس على طبق موازين استنباط الأحكام الشرعية باطل جزماً؛ لما ذكرنا نزراً يسيراً من الروايات المصرحة بتغير الأحكام تبعاً لتغير الشرائط المنعكسة على تغير الموضوعات، كما في الخضاب، وايجاب الزكاة على الخيل، وإباحة الخمس في بعض الأزمنة وايجاب نصف السدس في ظروف أخرى، وغير ذلك.

 

قوله: (وبعد فشل هذه الوجوه الثلاثة في إمكان الأخذ بمقتضى الثقافة العصريّة والظروف والملابسات الجديدة، سينكشف لنا بوضوح أنّ هذه الثقافة العصريّة فاسدة، وما تقتضيه الظروف والملابسات الجديدة منافٍ للإسلام، وبالتالي ينبغي السعي نحو تبديل هذه الثقافة وإصلاح هذه الظروف، بدلاً عن السعي نحو تبديل تلك الأحكام).

 

أقول: 

قد تبين بطلان هذه الوجوه الثلاثة في إثبات أن جميع الأحكام مطلقة وشاملة لكل عصر مع اختلاف الشرائط والأحوال والأمكنة والأزمنة، فلا يمكن التعويل والبناء عليها. 

كما أن ليس كل ثقافة العصر فاسدة؛ وإلا لزم سماحته أن يستغني عن كل ما انتجه الإنسان في هذا العصر حتى الملابس التي يرتديها، والأواني التي يأكل بها، والفراش الذي ينام عليه، ولابد أن ينكر نمو الأفكار والعلوم وتوسع مسائل علم الأصول، وتفريع مسائل الفقه، وأن نرجع كل شيء إلى نصابه وحدّه الذي رسمه الرسول (ص) من منطلق ما ورد في الرواية العامية ( خير القرون قرني). وهذه هي السلفية بعينها.

كما تبين عدم عقلانية تغيير هذه الثقافات والظروف ، لأن منها ما هو قهري ومنا ما هو اختياري، والتغيير إنما ينال الثاني لا الأول.

 

قوله: (*طريقة تشخيص العنوان الكلي المأخوذ في الحكم الشرعي* الخطوة السابعة: كيف نعرف أنّ ما تقتضيه الظروف والملابسات الحديثة في كل مسألة من المسائل هل هو ابتداع لحكم جديد خارج إطار العناوين الكلية التي عينها الشارع تبارك وتعالى حتى لا يحق لنا اتباع ما تمليه علينا تلك الظروف والملابسات، أو هو عبارة عن مجرّد (تبديل المقدّمات والوسائل اللازمة لتحقيق ذلك العنوان الكلي) أو مجرّد (تغيير في مصاديق ذلك العنوان الكلي مع بقاء صدق العنوان الكلي على المصاديق الجديدة) أو مجرّد (كون الشيء الذي تستدعيه الظروف الجديدة قد تحول ببركة تلك الظروف إلى المصداقية لعنوان كلّي من العناوين التي عينها الشارع تبارك وتعالى لأحكامه) حتى يحق لنا العمل بمقتضى تلك الظروف والملابسات الحديثة؟. والجواب: أنّ معرفة ذلك تتمّ من خلال مراجعة الأدلّة الشرعيّة لذلك الحكم، فنرجع مثلاً إلى دليل حكم الإرث في الذكر والاُنثى لنجد أنّ العنوان الكلي المأخوذ في ذلك الحكم عبارة عن قول الله تبارك وتعالى (للذكر مثل حظ الاُنثيين) وليس عبارة عن عنوان (ما يتقوّم به اقتصاد الاُسرة بحسب الظروف) مثلاً وهكذا في الموضوعات الكليّة المأخوذة في المسائل الاُخرى، وهي واضحة غالباً بحسب موازين وضوابط استنباط الحكم الشرعي، كما في أكثر الأحكام الشرعية الراجعة إلى المرأة).

 

أقول: 

1 ـ لقد كرر سماحته هذا المضمون في أكثر من فقرة، وقد أجبنا على ذلك مفصلاً، فإن لسان الأدلة لا يكشف لنا عن الظروف والشرائط المأخوذة قيداً في العناوين الكلية إلا إذا تم التصريح بها لفظاً، وأما محل النزاع هو هل الموضوعات مقيدة بالشرائط والظروف الاجتماعية أم لا ؟ 

والشرائط الاجتماعية الغالب فيها أنها من القرائن اللبية التي لا يمكن استكشافها من لسان النص إلا قليلاً، وإنما يستدعي دراسة مجموع الروايات، والاستعانة بعلم التاريخ لمعرفة الظروف الحاكمة وبحمع القرائن وتراكمها يحصل لنا اليقين بأخذ الشرائط أو عدم أخذها.

وطبيعة المحاورات العرفية كما هي في زماننا وفي كل زمان لا يذكر المتكلم الظروف الاجتماعية في ألفاظه ويعتمد على ارتكازها لدى العرف وكثير منها غير قابل للذكر ، فيعوّل على ذكر الحيثيات واللحاظات والملابسات على القرائن اللبية الحاكمة.

2ـ إن أنحاء أخذ الموضوعات في الأحكام على عدة أنواع، ولابد من ملاحظة طبيعة الموضوع الذي أُخذ في الحكم الشرعي بصورة دقيقة ومعرفة أنحائه وبذلك يتجنب الفقيه الوقوع في الأخطاء، حيث أن الحكم يدور مدار موضوعه وجوداً وعدماً، فالخطأ في تحديد ماهية الموضوع وشرائطه ينتج لنا حكماً خاطئاً، وقد حان أوآن ذكر أنحاء أخذ الموضوعات في الأحكام الشرعية: 

أ _ أن يكون موضوع الحكم مركباً. 

قد يبدو للفقيه لأول وهلة أن الموضوع المأخوذ في فعلية الحكم جزءاً معيناً وبالتدقيق في طبيعة الموضوع نجده مركباً من عدة أجزاء أو جزأين إلا أن الشارع لم يبّين بقية الأجزاء وبيّن الجزء الأكبر أو أحد الأجزاء وترك الأجزاء الأخرى اعتماداً على ارتكاز العقلاء أو الظروف الحاكمة والمتغيرة من زمان إلى آخر أو من بلد إلى آخر.

وبعبارة: يكون الجزء الآخر الذي لم يذكره الشارع منظمّاً بقرينة لبُيّة متصلة غير لفظية، وهذا من قبيل تحريم الشارع السفر بقصد الصيد، فإنه من المعلوم أن السفر للصيد ليس حراماً مطلقاً وإنما السفر للصيد بقصد اللهو حرام، فقيد اللهوية لم يصرّح به لفظاً بينما هو مشترط لبّاً اعتماداً على قرائن لبُيّة أو اعتماداً على ما هو المعروف والمرتكز من الشارع من تحريم الصيد .

ب _ أن يكون الموضوع مشيراً إلى عنوان آخر يكون علة للحكم. 

فقد يظهر لنا من خلال بعض النصوص أن المأخوذ في الحكم الشرعي على نحو الموضوعية موضوع معين، ولكن بالتأمل يظهر لنا أن هذا الموضوع أُخذ على نحو الطريق لبيان عنوان آخر هو العلة في انصباب الحكم عليه. 

نظير: الأمر بالخضاب، فإنه يبدو من خلال النص أن الخضاب هو الموضوع في الأمر به دون ملاحظة شيء آخر بينما التدقيق يظهر لنا: أن الخضاب كان عنواناً مشيراً إلى عنوان آخر، وهو: إظهار المسلمين أمام الكفار بمظهر القوة والفتوة لكي يرعبوا أعداء الله سبحانه. 

أما بعد أن قويت شوكة المسلمين وازدادوا عدداً وعدّة، فليس هناك من حاجة إلى التمظهر بمظهر الشباب، كما في الحديث عن علي (ع): (إِنَّمَا قَالَ صلى الله عليه واله ذَلِكَ وَالدِّينُ قُلٌّ، فَأَمَّا الْآنَ وَقَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَضَرَبَ بِجِرَانِهِ فَامْرُؤٌ وَمَا اخْتَار). نهج البلاغة :ص 471 ،الحكمة 17 .

وهذا تصريح لفظي بذكر الشرائط الاجتماعية في لسان الدليل وهو ينقض كلام السيد الحائري السابق كما أشرنا.

ج _ أن يكون الموضوع مقيداً بقيود لفظية أو لبُيّه. 

من أهم المواضيع التي يجب الالتفات إليها هي المواضيع المشروطة بشروط معينة لاسيما المشروطة بشروط لبُيّة، فإن إهمالها وعدم الالتفات إليها ينتج لنا نتائج بعيدة عن مرادات الشارع ويحوّل الأحكام إلى أوامر ونواهي جامدة لا مسايرة فيها لواقع الحياة، وعندها لا نجد حضوراً للشريعة إلا في أروقة المساجد أو الكتب، من قبيل: عدم أخذ قيد العلم في فسق إمام الجماعة، أو في نجاسة الثوب في صحة الصلاة.

ومن هنا تأتي أهمية ملاحظة عنصر الزمان والمكان في مواضيع الأحكام، فبملاحظتها تتغير الكثير من الأحكام لأنها مقيدة بزمان وأعراف وظروف معينة، وعند تبدل الظروف والأعراف لا شك في يتبدل الموضوع وبتبدله يتبدل الحكم لا محالة، فلكل حكم موضوع مغاير عن موضوع الحكم الآخر.

فبعد أن تغيرت الظروف وتغيّر الزمان أصبح اليوم من أكبر التجارات هي التجارة بالأعيان النجسة كبيع الدم والمني وغيره، فلا يمكن أن نأتي بحكم صدر في زمان لم تكن لهذه الأعيان منفعة محللة يقصدها العقلاء أو يبذل بأزاءها المال ونسريّها إلى زمان تعد التجارة في الأعيان النجسة من أهم ما يقصده العقلاء. 

ومن هنا يتضح بوضوح دور الفقيه في معرفة الموضوعات التي للزمان والمكان دخل فيها.

د _ قد يكون الموضوع مطلقاً أو مقيداً. 

في كثير من الأحيان يبدو الموضوع مطلقاً وهو مقيد وقد يبدو مقيداً وهو مطلق، فلابد من التدقيق في النصوص الصادرة ودراسة ظروفها الصادرة فيها لمعرفة الموضوع، وهذا الذي أطلق عليه الأصوليون اسم (مناسبات الحكم والموضوع)، وهو مرتبة من مراتب تأثير الزمان والمكان في تغير الأحكام.

فالذي يظهر لأول مرة من قول الإمام الصادق عن رسول الله (ص): ( أنت ومالك لأبيك ) هو الإطلاق، فالأب له أن يتصرّف في جميع ما يملكه ابنه من دون أخذ قيد الحاجة لذلك، بينما الواقعة التي صدر فيها الحديث تثبت لنا التقييد بما إذا كان الأب محتاجاً لذلك، فله أن يتصرف في ملك ابنه ولا يلغي حق الملكية للابن، كما يظهر من قراءة الحديث وبيان الإمام (ع) لذلك : (إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي وَقَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي، فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى نَفْسِهِ، فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْ‏ءٌ، أَفَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْن‏؟!). الكافي : الشيخ الكليني :ج 1 ، 27 . يتبع...

أقلُّ طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله) ـ ضياء المنصوري

١٠/ رجب الأصب/ ١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود