المشاركات
(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)
نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)
(الحلقة الثامنة والعشرون)
قال السيد علي أكبر الحائري: (وقد لا تكون الأدلّة الشرعية لحكم مسألة من المسائل واضحةً بالدرجة التي يتّفق عليها الفقهاء، كما في مسألة (الشطرنج) إذ قد لا يكن من الواضح جدّاً أنّ العنوان الكلي المأخوذ في حكم الحرمة هل هو عبارة عن (الشطرنج المعدّ للمراهنة والقمار) أو هو عبارة عن مطلق (الشطرنج) وإن كان معدّاً لمجرّد الرياضة الفكريّة، وقد يختلف الفقهاء في نتائج استنباطهم للحكم الشرعي في تلك المسألة. ففي مثل ذلك سيكون حال تلك المسألة كحال كلّ المسائل الخلافية بين الفقهاء ـ مثل (وجوب ثلاث سبحانيات في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة، أو وجوب سبحانية واحدة) ومثل (وجوب الخمس في الهبة أو عدم وجوب الخمس فيها) إلى غير ذلك ـ التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء لأسباب علميّة معروفة ، فلا يجوز للناس اتّخاذ رأي معيّن في ذلك جزافاً واعتباطاً، بل لابد لهم الرجوع إلى من يرجعون إليه في التقليد لتعيين العنوان الكلي المأخوذ في حكم تلك المسألة بحسب الموازين المعهودة لاستنباط الأحكام في علمي الفقه والاُصول. وهذا هو السرّ في اختلاف رأي الفقهاء في حكم الشطرنج في الظروف الحديثة التي لا يكون فيها معدّاً للقمار بل للرياضة الفكريّة فحسب).
أقول:
إن الاختلاف في موضوعة الشطرنج ليس ناشئاً عن عدم وضوح لسان النص، وإنما الاختلاف ناشئ من القراءة التقليدية للنص والقراءة التجديدية التي تبناها الإمام الخميني (رحمه الله)، فأصحاب الاتجاه الأول حكموا بالحرمة لوضوح النص أنها من الآلات القمارية، أما أصحاب الاتجاه الثاني، فرغم وضوح النص ولكن قرأوا النص بملاحظة الشرائط والظروف التي حُرّم فيها الشطرنج، إذ المصداق المحرم في الشريعة ما كان مشتملاً على الرهان وعلى سائر المحرمات من شرب المسكرات وغيرها، فمع انتفاء هذه الحيثية واللحاظ ينتفي موضوع الحرمة.
وقياس مسألة الشطرنج على مسألة الخلاف في السبحانيات قياس واضح البطلان، إذ الاستناد في الخلاف الثاني إلى حجية الروايات وألسنة الروايات نفسها، فمنهم من فهم الوجوب في التعدد ومنهم من فهم الاستحباب جمعاً بين الروايات.
قوله: (*الحلقة الخامسة* *الخطوة الثامنة* *مدى تأثير الزمان والمكان على الأحكام الشرعيّة* في ضوء الخطوات السابقة يظهر المعنى الذي قصده جملة من علمائنا الأخيار بقولهم أنّ مقتضيات الزمان والمكان قد تؤثّر على الأحكام الشرعيّة.
توضيح ذلك: أنّ تأثير مقتضيات الزمان والمكان على الأحكام الشرعيّة ليس بمعنى أنّ جملة من الأحكام الشرعيّة التي كانت منصبّةً على عناوين كليّة مأخوذة في متعلّقاتها أو موضوعاتها تكون خاصّة بالعناوين الكليّة المناسبة للظروف والملابسات الاجتماعيّة القديمة وماشابهها من ظروف وملابسات، وهي تزول بزوال تلك الظروف والملابسات الاجتماعيّة، وتقوم مقامها أحكام اُخرى منصبّة على عناوين كليّة اُخرى مناسبة للظروف والملابسات الاجتماعيّة الجديدة، كما يستفاد من السيّد الحيدري في المقطع الفيديو الذي انتشر عنه باللغة الفارسيّة، ولعلّه في تصريحات اُخرى صادرة عنه أيضاً).
أقول:
إن أخذ الشرائط والظروف في موضوع الحكم يلتحم مع القضية الشخصية والخارجية والحقيقية، وإن القضية الحقيقية لا تثبت أن الموضوع أخذ بنحو مطلق دون لحاظ أي ظروف وحالات وشرائط، فإذا ما ارتفعت أوجب ارتفاع الموضوع أو تغير شرائطه الدخيلة في الحكم.
ومحل النزاع الذي نبهّنا عليه أكثر من مرة هو ثبوت الموجبة الكلية، وأن جميع الأحكام قد انصبت على العناوين الكلية في متعلقاتها دون لحاظ أي شرط أو ظرف أو حال.
وقلنا: إننا نؤمن بأن بعض الأحكام حتى المأخوذة بنحو القضية الحقيقية مشروطة بشرائط اجتماعية وثقافية وفكرية، وعند انتفاء هذه الشرائط يوجب تغير الحكم لتغير موضوعه التي أخذت الشرائط قيداً فيه، وهذا لا يوجب بالضرورة وضع حكم كلي آخر مناسب للشرائط الزمكانية، إذ انتفاء الحكم السابق يجعل الشيء مباحاً، والإباحة حكم شرعي أيضاً.
قوله: (بل إنّ تأثير مقتضيات الزمان والمكان على الأحكام الشرعيّة إنّما هو بالمعنى المستحصل ممّا عرضناه في الخطوات السابقة في هذا البحث، وحاصله أنّ تأثير الزمان والمكان على الأحكام الشرعية ينحصر على الحالات الثلاث المشار إليها سابقاً وهي:
الحالة الاُولى: ما إذا كان الشيء المتغيّر بحسب ظروف الزمان والمكان عبارة عن المقدمات والوسائل التي تُتّخذ لتحقيق العناوين الكليّة الدخيلة في الأحكام، بحيث لا تتغير الأحكام حقيقة بتغيّر تلك الأشياء، وإنّما تتغير المقدمات والوسائل فحسب، مثل تغيّر وسائل دفع الأعداء عند مداهمتهم لبلاد المسلمين، أو تغيّر وسيلة الوصول إلى الميقات لأداء أوّل جزءٍ من أعمال الحجّ، إلى غير ذلك من الأمثلة التي تكون من هذا القبيل.
والواقع إنّ مقتضيات ظروف الزمان والمكان في موارد هذه الحالة لا توجب تغيّر الحكم حقيقةً بها وإنّما توجب تغير وسائل امتثال نفس الحكم الصادر من الله تعالى في العصور القديمة، ولكن قد يعبّر عن ذلك بتأثير الزمان والمكان على الأحكام الشرعيّة بشيء من المجاز والتسامح في التعبير.
وأنت ترى أنّ تأثير الزمان والمكان على الأحكام الشرعيّة بالمقدار المطروح في هذه الحالة لا يبرّر ما يريده السيّد الحيدري من تغيير الأحكام وفق الظروف والملابسات الحديثة في أمثال حكم حجاب المرأة وحكم إرثها وشهادتها ونحو ذلك).
أقول:
ما ذكره السيد الحائري ما هو إلا تلخيص وإعادة لما مرّ، وقد أجبنا عن ذلك، وقلنا: إننا لا ننكر هذا النحو من التغيّر، وهو غير موجب لتغير الأحكام، وذكرنا أن (الكون في الميقات) ليس هو الموضوع للحكم، والموضوع هو الاستطاعة، والكون في الميقات من مقدمات الواجب، أي: مرحلة ما بعد فعلية الموضوع، حيث يكون الحكم فعلياً فيحرّك الإنسان نحو تحقيق المقدمات للإتيان بالمتعلق وهو الحج، ومن مقدماته تحضير جواز السفر، وتهيئة الوسيلة المناسبة كالسيارة أو الطائرة، وعدم وجود المانع من الذهاب من الأمور القانونية وأن لا يكون مصدوداً ولا محصوراً وما شابه.
إلا أن يقال: أنه حكم ثان غير حكم وجوب الحج المقيد بالاستطاعة ، فيكون من قبيل الأمر بالوضوء ( الواجب الغيري )، فهو وإن كان من مقدمات الواجب ( الواجب النفسي) ولكن فيه حكم شرعي خاص.
على أن الحالة المذكورة ليست من موارد نظرية تأثير الزمان والمكان، ولا يريد القائلون بالنظرية هذا المعنى منها حتى يكون إطلاق تأثير الزمان والمكان على ذلك نحوٌ من المسامحة.
وما أفاده لا علاقة له بمسائل من قبيل الحجاب والإرث والشهادة حتى تقرن معها. فإن حشر تلك المسائل مع مسائل مغايرة لتبدو غريبة في نظر القارئ ما هو إلا تمويه للحقيقة وذر الرماد في العيون وخلطٌ للمسائل لتشويه النظرية وصاحبها، وقد باتت مثل هذه الأساليب مكشوفة وواضحة لا تجدي نفعاً، وهي دليلٌ على عدم كفاية الأدلة للنقض على نظريات السيد الحيدري.
قوله: ( الحالة الثانية: ما إذا كان الشيء المتغير بحسب ظروف الزمان والمكان عبارة عن مصاديق العناوين الكليّة المأخوذة في الأحكام مع بقاء العناوين الكليّة على حالها ومن دون أيّ تصرّفٍ فيها، من قبيل تغيّر مصاديق عنوان (ما يستر به تمام بدن المرأة عدى الوجه والكفّين) الذي هو العنوان الكلّي المأخوذ في حكم الحجاب للمرأة، ومن قبيل تغيّر مصاديق عنوان (الإحسان) الذي هو العنوان الكلّي المأخوذ في جملة من الأحكام، إلى غير ذلك من الأمثلة التي تكون من هذا القبيل.
ففي موارد هذه الحالة نجد أيضاً أنّ مقتضيات الزمان والمكان لا توجب تغيّر الحكم حقيقةً بها وإنّما تجب تغيّر مصاديق العنوان الكلّي المأخوذ في الحكم مع الحفاظ على أصل العنوان الكلي الذي أخذه الشارع في الحكم في عصر التشريع، ولكن قد يعبّر عن ذلك أيضاً بتأثير الزمان والمكان على الأحكام الشرعية بشيء من المجاز والتسامح في التعبير كما في الحالة السابقة. وأنت ترى أيضاً أنّ تأثير الزمان والمكان على الأحكام الشرعيّة بالمقدار المطروح في هذه الحالة لا يبرّر أيضاً ما يريده السيد الحيدري من تغيير أمثال أحكام المرأة).
أقول:
ما ذكره من مفهوم الإحسان والحجاب وإن سبقت الإشارة منّا إليهما، فهي مفاهيم ثابتة والتغير في المصاديق، وهي ليست موضوعاً لنظرية الزمان والمكان كما توهمه سماحة السيد وإنما هي من تطبيقات (وحدة المفهوم وتعدد المصداق).
على أن المأخوذ في وجوب الحجاب ليس ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين كما قلنا سابقاً، فإنه عين المتنازع فيه، وإنما الموضوع للوجوب هو: الحجاب والستر، وأما تحديد مقدار ما يجب ستره فقد وقع موضع خلاف بين اللغويين والمفسرين والفقهاء، ومع ذلك، فإن تغيير كيفيات الحجاب بحسب ثقافة البلدان والمجتمعات أمر لا خلاف فيه، ولا يمكن نسبة هذه الكيفيات إلى الشارع.
يتبع ...
أقل طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله) - ضياء المنصوري
١١/ رجب الأصب/ ١٤٤٢ هجري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق