(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)(الحلقة الثلاثون)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

(الحلقة الثلاثون)

 

قال السيد علي أكبر الحائري: (ثالثاً: إنّ كون صفةٍ معيّنة دخيلةً في العنوان الكلّي المأخوذ في حكمٍ من الأحكام سلباً وإيجاباً بحاجة إلى دليل إثباتي، ولا يمكن البناء على تبدّل الحكم بتبدّل صفةٍ من الصفات إلّا بعد إثبات كون تلك الصفة دخيلةً في العنوان الكلّي المأخوذ في ذلك الحكم سلباً وإيجاباً، ولا يجوز البناء على دخالتها في ذلك جزافاً واعتباطاً، أو لمجرّد كون تلك الصفة مناسبة للظروف والملابسات العصرية، بل لابدّ من إثبات ذلك بحسب الموازين الشرعيّة الصحيحة لاستنباط الحكم الشرعي في عصر الغيبة، كما ثبتت دخالة صفة (الإعداد للقمار) مثلاً في العنوان الكلي المأخوذ في حرمة آلات القمار، وكما ثبتت دخالة صفة (التشبّه بالكفّار) مثلاً في العنوان الكلي المأخوذ في حرمة اللباس، وإلى غير ذلك. وأمّا صفة (التناسب أو عدم التناسب لمقتضيات الظروف والملابسات الشائعة في العصر الحديث) فهي ممّا لا يمكن إثبات دخالتها في العناوين الكليّة المأخوذة في الأحكام ـ كما في حكم حجاب المرأة، أو حكم كون سهم الاُنثى بقدر نصف سهم الذكر في الإرث، أو حكم كون شهادة إمرأتين معادلةً لشهادة رجل واحد، او نحو ذلك من الأحكام ـ فإنّ الموازين الشرعيّة الصحيحة لاستنباط الحكم الشرعي في عصر الغيبة لا تساعد على إثبات دخالة الصفة المذكورة في العناوين الكليّة المأخوذة في الأحكام. وبمجموع الاُمور الثلاثة التي نبّهنا عليها يظهر أنّ فكرة تدخّل الزمان والمكان في الأحكام لا يمكن التمسّك بها في أكثر الأحكام الشرعيّة لإثبات اختصاص الحكم بالظروف المشابهة لظروف تشريعها وعدم جريانها في الظروف والملابسات الجديدة في العصر الحديث).

 

أقول: 

يفترض بسماحة السيد علي أكبر الحائري أن يبين الموازين الثابتة في عملية الاستنباط الشرعي لتكون مقاساً وميزاناً لعدم خروج عنصر منها أو دخول عنصر فيها، وهل يمكن جعل حدّ ثابت في قواعد عملية الاستنباط في عصر الغيبة؟ 

فالأدوات والعناصر التي يستخدمها الفقيه في القرن الثالث والرابع تختلف اختلافاً كبيراً عن الأدوات التي يستخدمها الفقيه في هذا العصر وفي القرن السابع في عملية الاستنباط، ذلك أن عملية الاستنباط تعتمد على فهم النص، والفهم عنصر مرن متغير بتغير الثقافة الاجتماعية وبالأدوات المعرفية المؤثرة في تحليل النص وفهمه وصناعة الفتوى، إلا أن السيد الحائري كثيراً ما استند إلى مخالفة هذه النظرية أو تلك للموازين الشرعية في عملية الاستنباط مع تجاهل هذه الموازين وعدم توضيحها  في كلامه مع معرفته الكاملة بأنها ليست موازين ثابتة وأنها ادوات اجتهادية تختلف سعة وضيقاً ومفهوماً وتطبيقاً، وأنها لا تقتصر على ما ورد عن الشارع، وإنما تعتمد على علوم إنسانية أخرى من قبيل علم اللغة وسائر العلوم الإنسانية الدينية وغير الدينية كما هو المختار عند سماحة الأستاذ، بينما ضيّق المشهور دائرة الاجتهاد وحصرها في علم الأصول والرجال والفقه وبعض العلوم المقدمية كاللغة. 

غير أنه أرسلها إرسال المسلمات. 

وهذا الحال يذكرني بحال بعض العجائز من أقربائنا عندما كنا نقول لهن: إن الحكم في المسألة الفلانية كذا، كانت تستدل على بطلان الحكم بقولها: لم نسمع بهذا من قبل!! وهكذا الحال هنا فإن دخالة عنصر مشترك من قبيل الزمان والمكان يجابه بالقول أنه يغير الدين ولم نسمع به من قبل!

وانه عنصر مما لا يقبل دخالته في عملية الاستنباط!!! فهذه هي المصادرة بعينها، وكل الخلاف والتنازع في عين ما قاله، فإننا نعتقد ان الزمان والمكان بمعنى الشرائط والظروف الاجتماعية دخيلك في موضوعات الاحكام الشرعية وقد قدمنا الأدلة اللفظية وغير اللفظية من معرفية وعقلائية وأشرنا إلى نماذج تم تغييرها على يد الشارع وصرح بداخلك الشرائط الظروف الاجتماعية فيها كالخضاب ، وفرض الزكاة على الخيل، والاعفاء عن الخمس، وايجاب نصف السدس فيه، وحرمة اكل لحوم الحمير ، وغير ذلك من الموارد.

هذا وقد أشرنا إلى ضرورة مراجعة دروس سماحة الاستاذ في نظرية تاثير الزمان والمكان التي تعرض فيها لأدلة النافين لمدخلية هذا العنصر في عملية الاستنباط ولأدلة المثبتين.

2 ـ إن تأثير عنصر الزمان والمكان في عملية الاستنباط الديني لا ينكره أحد من العلماء كما قلنا سابقاً ويختلفون في دائرة تأثرهما في عملية الاستنباط، وقد ذكرنا روايات واضحة وصريحة في تأثير الزمان والمكان، وأشرنا إلى أن عملية الاستنباط في ضوء هذه النظرية لا تخضع إلى اعتباطية المعايير ولا إلى معيارية الاعتباط، وإنما تخضع لأسس معرفية ونقلية، وقد سبق أن أشرنا إليها سابقاً، وقلنا: إن العلوم مرتبطة في موضوعاتها وذات علاقة متينة يؤثر تغير بعضها في الآخر.

وقد نقلنا روايات وآيات تبين معيارية الشرائط الزمانية والمكانية في عملية الاستنباط وفي تغير الموضوعات في زمن النبي (ص) والأئمة (ع) في مدة زمنية لا تتجاوز القرنين فما بالك بالمسافة الزمنية التي تفصلنا عن عصر النص بعد أن أسس أهل البيت (ع) معايير واضحة في ضرورة لحاظ الشرائط والحالات في تحقيق الموضوعات.

فإن المتكلم وإن كان نبياً أو إماماً له جانب بشري، ومن بديهيات المحاورات العقلائية أن يلحظ الشرائط والظروف التي يعيشها المخاطب وتضمينها في الخطاب، وإلا كان خطابه غير بليغاً ولا تستسيغه النفوس وتمجّه العقول، ثم إن الدين جاء ليغير حال الناس إلى أحسن الحال، فكيف يمكن أن يوجد هذا التغيير والتحول دون أن ينظر في تشريعاته ما تعيشه المجتمعات من وقائع وأحداث وظروف وتقاليد حاكمة، ليضع الأحكام التدريجية المناسبة ليجد التغيير طريقاً في حياتهم، ومع تجاهل الواقع والظروف والمشاكل التي تعيشها المجتمعات في كل عصر لا يمكن حل المشاكل، بل التجاهل يفاقم من حدة المشاكل حتى تستفحل ويصعب حلّها، وهذا ما أدى بالكثير من أهل هذا الزمان من المسلمين فضلاً عن غيرهم انتقاد المآخذ والقراءة التقليدية للنصوص الدينية التي حولتها إلى رقم طينية وأصنام لا تفقه ولا تُستنطق ولا تجيب على أي تساؤل معاصر.

3 ـ إن منطقية الشارع وحكمته تقتضي لحاظ الشرائط الزمانية والمكانية في تشريعاته وهذا عنصر ثالث يضاف إلى العنصر المعرفي والنقلي في تأثير الزمان والمكان في عملية الاستنباط.

وعلى منكر تأثير عنصر الزمان والمكان في عملية الاستنباط أن يقدم الدليل المتناسب مع هذه الدعوى، وقد مرت بعض الدعاوى التي تبيّن بطلانها ومصادرتها ووهنها.

وعنصر الزمان والمكان والشرائط الاجتماعية ما هو إلا عبارة ثانية عن القرائن اللبية ومناسبات الحكم والموضوع التي تبحث في علم الأصول بشكل سطحي، ولكن نتيجة الانغماس في المصطلحات التقليدية أدّت إلى مهاجمة التقليديين لهذه المسميات الحديثة التي تواكب التطور اللغوي والاجتماعي، ويتوجسون خيفة من تمددها وسريانها إلى قلاعهم وحصونهم المنيعة التي لا تريد للإسلام أن يختلط مع سائر الحضارات ويواكب العصر ويصحح المسار الفكري للمنظومة الدينية أو الثقافات الأخرى، وهذا الخوف ينبعث من تصوراتهم بركاكة الجذور العقدية والفكرية وعدم قدرتها على مواجهة التيارات الفكرية المتصارعة والمتشعبة، فهم يحمون الإسلام كأنه طفل لا يمتنع من الحفاظ على نفسه دون ولي أو وصي عليه.

وهذه التصورات واهمة ودليل جهل أصحابها وعدم شموليتهم في المنظومة الدينية، فالإسلام أقوى من أن ينعكس بشخصيات مهزوزة وهزيلة علمياً وفكرياً غير قادرة على تحريك نصوصه وعاجزة عن أن تخوض بالإسلام ساحة الصراع الفكري والحضاري والعقدي وتلحق الهزيمة بالأفكار التي تنال من قدرة الإسلام ونصوصه على مسايرة الحياة بمختلف مستجداتها.

4 ـ إن لحاظ عنصر الزمان والمكان في الخطابات والمحاورات العرفية بغض النظر عن الشارع عملاً حضارياً وإنسانياً وفطرياً، فلو لم يكن أي دليل عليه من الشارع لكان في حد نفسه منطقاً عقلانياً ينسجم مع الفطرة البشرية والتطور الإنساني ويلتحم مع غريزة حب التكامل التي أودعها الله سبحانه في الإنسان، وإن تجاهل هذا العنصر في حياة الإنسان يخرجه عن حدود بيئته وزمانه، وهذا ما لا يمكن لأي إنسان أن يتجرد وينسلخ عن مكونات شخصيته البيئية والثقافية والاجتماعية إلا إذا كان يعيش في أنفاق وسراديب مظلمة لا يعرف عن زمانه شيئاً.

أترى لو ظهر الإمام الحجة (عج) في هذا العصر وأخذ يتكلم بلغة عصر النزول ويعتمد على ما يتلقاه الناس في فهم للنص آنذاك، هل كان يعقل أحد كلامه، وهل يجدون فيه ضالتهم التي ينشدونها من تحقيق أهداف الرسالات، ولو ألغى كل هذه التطورات والانفجارات العلمية والمعرفية الهائلة وأراد أن يرجع المجتمعات إلى ما كانت عليه من البدائية ويلغي التكامل والنضج البشري، هل تستسيغ المتشرعة قبل العوام منه ذلك، وهل توجد قابلية في المجتمعات التي ولدت في ظل هذه التطورات أن تتنكر لواقعها وتعيش البدائية، وهل يمكن تغيير الواقع بالألفاظ والاعتبار؟

إن عدم مقبولية هذه المستوى من التعامل أكبر دليل على أن الشريعة تتعامل بالواقعية والمنطق ولذا أكد القرآن الكريم على إثارة العقول في الحكم على بطلان بعض المقولات الباطلة. يتبع...

 أقلُّ طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري ( دام ظله) - ضياء المنصوري 

١٢/ رجب الأصب/ ١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود