(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)(الحلقة الواحدة والثلاثون)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

(الحلقة الواحدة والثلاثون)

 

قال السيد علي أكبر الحائري: (*شمولية الأحكام الإلهية* *الحلقة السادسة:* *الخطوة التاسعة* *دين الله لا يصاب بالعقول*: لو سلّمنا جدلاً بما يقوله السيّد الحيدري من اختصاص الأحكام الشرعيّة أو اختصاص جملة منها بالظروف والملابسات التي كانت في عصر تشريعها، والظروف والملابسات المشابهة لها، وعدم جريانها في الظروف والملابسات الجديدة التي لا تشبه تلك الظروف والملابسات القديمة، فسوف نواجه السؤال عن الأحكام والتشريعات البديلة التي لابدّ للفقيه أن يفتي بها في الظروف والملابسات الجديدة، فما هي طريقة استنباطه لتلك الأحكام الجديدة المناسبة للعصر الجديد؟ توجد أمام الفقيه طريقتان لاستنباط الأحكام البديلة التي لابدّ وأن يفتي بها للظروف والملابسات الجديدة:

الطريقة الاُولى: نستطيع أن نسيمها بالاستنباط العقلي المباشر، وهو أن يضع الأحكام وفقاً لما يدركه عقله بمثل القياس والاستحسان والحدس من دون دعوى استخراج ذلك من أدلّة الأحكام الشرعيّة القديمة.

والطريقة الثانية: نستطيع أن نسميها بالاستنباط العقلي غير المباشر، وهو عبارة عن استخدام العقل لاستخراج أحكام جديدة من أدلّة الأحكام الشرعيّة القديمة، وهذا ما نفهمه من كلمات السيّد الحيدري في مقدّمة كتاب (مفاصل إصلاح الفكر الشيعي) حيث يتمسّك بقرينيّة الزمان في تحديد فهم النصّ الديني بحسب تعبيره، ولا شكّ أنّ الزمان لا يمكن أن يكون قرينة في تحديد فهم النصّ الديني إلّا بضمّ العقل الذي يدرك التناسب بين مقتضيات ظروف الزمان الجديد وبين فهمٍ خاصٍّ للنصّ الديني، وإلّا فمن أين يأتي هذا الفهم الخاص للنص الديني المناسب لمقتضيات ظروف الزمان الجديد؟

وهذا ما نفهمه أيضاً من قوله في نفس المصدر: "... فلابدّ وأن تكون حاملةً في طياتها بذوراً لا تنمو ولا تثمر إلّا في عصرها المناسب، فيكون التجديد فيها داخليّاً منبثقاً من رحمها" فلو لا استخدام الإدراك العقلي الحدسي كيف يمكن تشخيص تلك البذور التي لا تنمو ولا تثمر إلّا في عصرها المناسب؟ وكيف يمكن تشخيص العصر المناسب لتلك البذور؟. إذاً فسواء استخدم الفقيه الطريقة الاُولى أو الطريقة الثانية لاستنباط الأحكام البديلة المناسبة لمقتضيات العصر الجديد فسوف يبتلي باستخدام الإدراك العقلي الحدسي في استنباط الأحكام. وإنّما أعبّر بتعبير (الحدسي) لأنّ مثل هذا الإدراك العقلي لا يبلغ عادةً المستوى الذي يحصل به العقطع واليقين بالنتائج المطلوبة، مع كون ملاكات الأحكام الشرعية مجهولة لدينا وتعبديّة محضة كما هو ثابت في محلّه، خصوصاً مع النظر إلى مفاد الروايات الكثيرة التي تؤكّد على أنّ دين الله لا يصاب بالعقول. وقد قام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بحملةٍ شعواء ضدّ استخدام الإدراك العقلي لتشخيص الأحكام الشرعيّة ضمن الروايات التي وصلت إلينا بما يفوق مستوى التواتر).

 

أقول:

1ـ يظهر من قول السيد الحائري: (لو سلمنا جدلاً) أنه لا يؤمن حتى بنحو الموجبة الجزئية باختصاص بعض الأحكام بالشرائط والظروف. وهذا القول مخالف للنصوص الشرعية الصريحة كما سبقت الإشارة إليها، بل يناقض قوله بعد سطر من التنزّل: (أو اختصاص جملة منها بالظروف والملابسات). 

مضافاً إلى أن هذا التنزّل ينافي ما سيأتي من قبوله باختصاص بعض الأحكام بالظروف والشرائط الاجتماعية في جملة من الأحكام المباحة.

2 ـ ذكر السيد الحائري طريقين أمام الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي الجديد بعد سقوط الحكم السابق نتيجة تغير ظروفه وشروطه الدخيلة في موضوعه، وقد عبر عن الطريق الأول ـ تبعاً لتقسيم السيد الشهيد (قده) للقضايا العقلية في الحلقة الثانيةـ : الاستنباط العقلي المباشر الذي جعله موازياً للقياس والاستحسان. 

وهو خطأ واضح وجسيم.

فإن المراد من الدليل العقلي المستقل عند الأصوليين هو: أن تكون الصغرى والكبرى عقلية، من قبيل: الاستدلال على حدوث العالم واحتياجه، فتقول: العالم ممكن، وكل ممكن محتاج، فالعالم محتاج إلى مؤثر وخالق. 

وعادة ما يستخدم في علم الكلام. 

والدليل العقلي من هذا النوع أحكامه قطعية لا تحتاج في استنباط الحكم إلى قضية شرعية، وحجية هذه القضايا من حجية القطع.

ويطلق أيضاً ويراد به: بعض الأصول العملية، كقبح العقاب بلا بيان. أو إدراك (العقل العملي) لقبح الظلم، فيحكم بحرمته شرعاً؛ لأن ما حكم به العقل حكم به الشرع، فالعقل لم يكن في عملية الاستنباط محتاجاً إلى مقدمة شرعية تضم إليه، ولكنه يحتاج إلى ضم مقدمة من العقل النظري من قبيل: الملازمة بين حكم العقل بقبح الكذب وحرمته شرعاً، فإنه بحاجة إلى مقدمة عقلية نظرية وهي: كل ما حكم به العقل حكم به الشرع.

ومن قبيل: استقلال العقل بتكليف غير المقدور، فإنه بحاجة إلى ضم حكم العقل النظري باستحالة صدور القبيح من المولى. انظر: بحوث في علم الأصول، تقرير السيد الهاشمي: ج4، ص 121.

ويطلق الدليل العقلي ويراد به: الاستحسان والقياس والعمل بالرأي والاستقراء الناقص وهي أمور ظنية. 

وقد اجمعت الإمامية على بطلان هذا النوع من حكم العقل في عملية الاستنباط ما لم يقم دليل على اعتباره ولا دليل، لا أن الدليل العقلي المستقل هو القياس كما أوهمه أو توهمه السيد الحائري.

من هنا ندرك حجم الخطأ والمغالطة التي استخدمها السيد الحائري في اختزال العقل المستقل بالقياس الباطل.

بينما السيد الشهيد قسم الدليل العقلي إلى عدة تقسيمات : منها: القطعي والظني. ومنها: الدليل العقلي المستقل وغير المستقل . 

ولكن السيد الحائري تجاهل ذلك، وطرح أصل التقسيم الذي طرحه السيد الشهيد على مستوى الحلقة الثانية للمبتدئين في طلب العلم مع تفسير باطل للتقسيم، فالسيد الشهيد لم يبطل حجية الدليل العقلي، وإنما أبطل حجية الدليل العقلي الظني الذي عبر عنه بالقياس والعمل بالرأي والاستحسان، ومن الغريب استناد السيد إلى ذلك دون لحاظ رأي السيد الشهيد في الحلقة الثالثة ودروس بحث الخارج.

فالإمامية لديهم خلاف مع باقي المدارس في عدم اعتماد القياس والرأي والاستحسان والمصالح المرسلة والاستقراء الناقص في عملية الاستنباط لأنها أمور ظنية منهي عنها.

ولديهم خلاف فيما بينهم في حجية الدليل العقلي القطعي، فالمشهور هو القول بحجيته، بينما ذهب المحدثين إلى عدم حجيته.

كما أن النزاع في استقلال الحكم العقلي في استنباط الحكم الشرعي في عرض الكتاب والسنة لا الحكم العقلي الذي يؤخذ من الكتاب والسنة أو كان وسيلة لإدراك خطابهما. انظر: بحوث في علم الأصول، تقرير السيد الهاشمي: ج4، 119 ـ120 .

والطريق الثاني الذي عبر عنه السيد الشهيد: الاستنباط العقلي غير المباشر. أي: الإدراك العقلي غير المستقل والمعبر عنه بـ (العقل العملي)، فهو لا يكفي وحده في إثبات الحكم الشرعي ما لم يضم إليه حكم العقل النظري أو [قضية شرعية] ـ القضية الشرعية ذكرها على مستوى الحلقة الثانية بينما ضم الحكم النظري ذكره على مستوى بحث الخارج ـ ، فعادة تكون كبراه أصولية، من قبيل: حكم العقل بقبح الكذب، فإنه يحتاج إلى حكم العقل النظري بالملازمة لاستنباط حكم شرعي وهو: إن ما حكم به العقل حكم به الشرع، فبضم هذه القاعدة العقلية النظرية إلى الحكم العملي ينتج لنا حكماً شرعياً. انظر: المصدر السابق: ج4، 121 .

ومنه ما يسمى بالقياس منصوص العلة: الخمر مسكر، وكل مسكر حرام. فيحكم عقلاً بحرمة المخدر قياساً له على صفة مشتركة بينه وبين الخمر وهو زوال العقل. 

ويفترض بناء على كلام السيد علي أكبر الحائري بطلان هذا النوع من القضايا لأنها بالنتيجة قياسات عقلية.  

ومن قبيل: التلازم بين وجوب الشيء وحرمة ضده، فإن إشراكها في عملية الاستنباط لوجوب الوضوء يتوقف على حكم شرعي آخر وهو وجوب الصلاة.

والمشهور احتياج هذه المدركات إلى ضميمة شرعية في مجال الاستنباط، إلا أن السيد الشهيد قسّم العقل النظري إلى قسمين: منه ما يحتاج إلى ضميمة. ومنه ما يرجع إلى المستقلات العقلية التي لا تحتاج إلى ضميمة.

ففي الاستلزامات العقلية التي تحتاج إلى ضميمة شرعية من قبيل: وجوب الشيء ووجوب مقدمته واجتماع الأمر والنهي وغيرها كما ذكرنا أعلاه. 

ومنها: ما تكون علة للحكم فيما لو ادرك العقل ملاك الحكم، فلا يحتاج إلى ضميمة شرعية. 

وهذا الكلام ثابت كبروياً ولكن السيد الشهيد من الناحية الصغروية استبعد إدراك عقل غير المعصوم للملاكات بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية.

والمختار لدى السيد الأستاذ خلاف ذلك: لأن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية كما سبقت الإشارة إليه في بعض المقالات، وإن ملاكات أكثر الأحكام قابلة للإدراك؛ أما في المعاملات، فهو واضح ومحل اتفاق. وأما في العبادات، فكثير منها قد ذكرت عللها في لسان الأدلة أو من خلال التأمل في مجموع الأدلة.

يتبع....

أقلُّ طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري( دام ظله) - ضياء المنصوري

١٣/ رجب الأصب/١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود