(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري) ( الحلقة الثانية والثلاثون)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

 ( الحلقة الثانية والثلاثون)

كان الكلام في بيان حجية الاستناد الى المدركات العقلية في إثبات الأحكام البديلة بعد تغير موضوعاتها، وقد أثبتنا حجية هذا الاستناد فيما لو كانت المدركات العقلية مستقلة وبنحو العلة والمعلول، أي: إمكان اكتشاف علة الحكم لوضع الحكم البديل على ضوءها.

وعليه، يمكن للعقل من خلال هذه العلة أن يدرك الحكم الشرعي بلا ضميمة.

وقد أثبت علماء الأصول حجية العقل القطعي فيما كان حكمه فيه مستقلاً من الأمارات أو الأصول العملية التي تؤدي إلى الحكم الشرعي. وذلك لحجيته الذاتية.

مضافاً إلى ما ورد من الأخبار في حجية الدليل العقلي: ( أن أول ما خلق الله العقل، وقال له ... بك أعاقب وبك أثيب).

ومن المعلوم إن ترتب الثواب والعقاب فرع المنجزية والحجية، وهذه الأدلة بحد ذاته تعتبر إمضاء من الشارع لحكم العقل.

نعم، إذا كان حكم العقل معارضاً للنص الديني الثابت والصادر كان الدليل النقلي مقدّماً على الدليل العقلي.

ويظهر أن السيد الحائري قد عدل عن منهج الأصوليين واختار منهج الأخباريين القائلين بعدم حجية العقل في الأحكام الشرعية. أو غفل عن هذا التفصيل، أو تغافل وغالط، فتضاف إلى سائر مغالطاته في المقام.

وبذلك يكون السيد الحائري قد أبطل الدليل العقلي برمته في عملية الاستنباط بناء على تقسيمه، فيكون بحثه في الأصول من باب الترف والغثاء الفكري وإحياء لسيرة السلف الصالح؟

وقد عرفت إن جعل الحكم البديل يمكن جعله من خلال الدليل العقلي من خلال إدراك ملاكات الأحكام،  فضلاً عن ألسنة الآيات والروايات وروحها التي تكون ولاّدة لاضفاء الشرعية على الحكم البديل.

فيبطل كلام السيد علي أكبر الحائري تماماً. وما سنذكره من إجابات آتية هي في مقام التنزّل.

 

3 ـ إن الآيات والروايات الواردة في حجية العقل واستثارته في فهم النص الديني والتعبّد به متواترة ومطلقة، وما ورد من الروايات الناهية عن العمل بالقياس والظنون والعقول ليست في بيان المقام من جميع الجهات ولا تبطل حجية المدركات العقلية التي لا تحتاج إلى ضميمة من العقل النظري أو قضية شرعية، وإنما هي بصدد النهي عن القياس والعمل بالرأي كما هو واضح.

 

4 ـ إن علم الأصول معني بدراسة القضايا العلية غير المستقلة سواء كانت الصغرى عنصراً مشتركاً أو الكبرى، وطالما إن كلاهما ليست قضية عقلية بحته فتكون نتائجها ظنية، وتحتاج إلى دليل في حجية هذا الظن، وهذه الحجية المجعولة موجودة في كثير من النصوص في المسائل التي تتغير أحكامها بتغير موضوعاتها، كما أشارت بعض الروايات إلى ذلك أو القواعد الشرعية المستنبطة من روح التعاليم الدينية، ولابد من تفحص كل حكم تغير بسبب الظروف الاجتماعية لمعرفة ملاكه أو معرفة ألسنة بعض الأدلة الشرعية المطلقة التي تضم إلى المدرك العقلي لاستنباط الحكم الشرعي البديل.

 

5 ـ إن من أهم القواعد الأصولية التي تعتبر من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط الشرعي هي قاعدة تأثير الزمان والمكان في عملية الاستنباط، وهذه القاعد لم تدرج بشكل خاص وواضح في علم الأصول وهي من القواعد المستحدثة ذات الجذور الشرعية، وقد يعبر عنها بمناسبات الحكم والموضوع وإن كان هذا العنوان أخص من القاعدة.

وهذا العنصر المشترك يمكن الاستفادة منه في جميع الأبواب الفقهية واستنباط حكم شرعي منه على غرار ما يستنبط من قاعدة : وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وإن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، واحتياج هذه القاعدة إلى حجة شرعية  ـ باعتبار إن مدركات العقل من خلالها ظنية ـ أمر مفروغ عنه؛ لما مر من ألسنة الآيات والروايات الدالة على حجية الأحكام المستنبطة بعنصر الزمان والمكان. وللاطلاع الكامل على أدلة النظرية يمكن مراجعة دروس سماحة السيد الأستاذ في ( مدخلية الزمان والمكان في عملية الاستنباط).

6 ـ إن الدليل العقلي غير المستقل وإن كان ظنياً واحتمال تنجيز الأحكام به ضعيفاً، ولكن ما يترتب من مخاطر على عدم الاعتماد على هذا الظن يوجب لنا تنجيز هذا النوع من الظنون لخطورة المحتمل، فالاحتمال وإن كان ضعيفاً ولكن المحتمل هو ضياع الأحكام الشرعية وترك المكلف بلا وظيفة وحكم في كثير من الموضوعات وترتب العقاب الأخروي عليها الذي يدعونا إلى العمل بالاحتمال فما بالك بالظنون.

 

7 ـ على فرض التسليم بذلك، فإن المنهج المتبع لدى سماحة الأستاذ هو منهج جمع القرائن، فإن حكم العقل الظني يشكّل قرينة للحكم الشرعي، فإذا ضمّت إليه قرائن من النصوص الشرعية وإن كانت ضعيفة وآحاد وقرائن لبيّة وقرائن تاريخية وعلمية وتحكيم الملاكات العلوية للشريعة، فإن النتيجة هي القطع واليقين الأصولي بالحكم الشرعي.

 

8 ـ سبق وأن قلنا إن الغاء الحكم السابق لتغير شرائطه المأخوذة قيداً في تحقق موضوع الحكم، لا يؤدي إلا إلى جعل المكلف في إباحة من الإلزام إن كان الحكم إلزامياً، فإذا أصبح الحكم مباحاً كان موضوعاً لقاعدة ولاية الفقيه في منطقة الفراغ، فله أن يجعل المرجع الديني المباح حكماً إلزامياً، وهذا المقدار يؤمن به السيد علي أكبر الحائري على أقل التقادير، وإن كنا نؤمن أن الولاية المعطاة من الشارع للفقيه في عصر الغيبة أوسع من منطقة الفراغ.

 

9 ـ إن المبنى المختار هو إمكان الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وليس ضرورة الملازمة كما ذهب الحكماء، فقد يكون الحكم الشرعي في موارد المستقلات العقلية حكم تأسيسي مولوي يؤكد المحركية والباعثية في المكلف وقد يكون حكماً إرشادياً. فإعمال وإدراك العقل في مثل هذه الموارد يمكن التعويل عليها في جعل الحكم الجديد في مجال المستقلات العقلية، وهذا ليس من القياس الباطل، وإنما هو من قبيل الأمثال والتنظير ومن قبيل قول الإمام الرضا (ع): ( علينا إلقاء الأصول وعليكم تفريعها). ومن قبيل ( إن هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله).

بل يعد هذا النحو من التعامل مع النص تعامل عقلائي ومن مدركات العقل العملي وإن مرجع الدليل العقل العملي إلى العقل النظري كما اختاره السيد الشهيد في الحلقات في بحوث في علم الأصول :ج4، ص 120 .

 

10 ـ إن الأمارات والأصول قد جعلها الأصوليون تقوم مقام القطع الطريقي وترتيب المنجزية والمعذرية عليها رغم أنها أدلة ظنية، فالحكم السابق بعد انتفاء موضوعه يمكن جعل حكم آخر من خلال الأصول العملية الحاكمة عند فقدان الأمارات.

ثم إنه على مبنى مسلك حق الطاعة فإن المنجزية ثابتة حتى في موارد الاحتمال والشك، خاصة إذا كان الشك  في أصل وجود الحكم ولكن يوجد علم باهتمام المولى بهذا الغرض على فرض ثبوت الحكم . وهذا ما صرح به السيد الشهيد في بحوث في علم الأصول: ج4، 75 .

وبهذا يتضح  بطلان ما استدل به السيد الحائري جملة وتفصيلاً مضافاً على اشمال استدلاله على المغالطات التي لا تليق بالعلماء أو الفضلاء.

يتبع....

أقلُّ طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري( دام ظله) - ضياء المنصوري

١٤/ رجب الأصب/١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود