(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)(الحلقة الثالثة والثلاثون)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

(الحلقة الثالثة والثلاثون)

لا زال الكلام في مناقشة السيد علي أكبر الحائري القائل بأن تغيير الأحكام بتغير الشرائط والظروف على فرض قبوله يلزم منه تشريع أحكام جديدة، ولا تخلو من إعمال الإدراك العقلي الذي يوجب الظن، فلا يكون حجة. 

وقد مضت الإجابة الواضحة في إبطال هذه المقولة، ونكمل المناقشة في هذه الحلقة.

١١- إن العقل له دور الإدراك التحليلي في القضايا المختلفة لمعرفة حقيقتها وتشخيص ماهيتها، فلا إشكال في إعمال العقل في استنباط حكم جديد في ضوء الأسس والقواعد والملاكات العامة لروح الشريعة التي تُدرك من خلال الرؤية الشمولية للمنظومة الدينية وتحدّد فهماً للفقيه بما يتناسب مع القيم والمبادئ العلوية للدين، بحيث يكون الحكم الصادر من الفقيه حكماً دينياً وليس حكماً فقهياً فقط.

وهذا الإدراك العقلي يكون في طول القرآن والسنة وليس في عرضهما، بمعنى اذا كان مخالفاً لهما فلا قيمة له عملياً.

ولذا قال السيد الشهيد كما أن النزاع مخصوص بالأحكام العقلية التي يراد استنباط حكم شرعي منها في عرض الكتاب والسنة لا الحكم العقلي الواقع في مبادئ التصديق بالكتاب والسنة، إذ لا إشكال في حجيته عند الجميع وأن حجية الكتاب والسنة لابد وأن تنتهي إلى استدلال وقناعة عقلية، ولا الحكم العقلي الواقع في طول الكتاب والسنة وفي مرحلة معلولات الأحكام الشرعية بحسب تعبير المحقق النائيني(قده) كحكم العقل بوجوب الامتثال وإطاعة الحكم وقبح معصيته). بحوث في علم الأصول، تقرير السيد محمود الشاهرودي: ج٤، ١٢٠ .

والغريب من السيد الحائري استنكاره إعمال العقل في عملية فهم النص بكلا شقيها!

وهل يمكن

بل إذا رجعت إلى القرآن وجدت أن أكثر آياته قياس من الشكل الأول المنطقي، ولكن القرآن قائم على الإيجاز والحذف والإضمار؛ ليكون لكل إنسان من مائدة القرآن نصيب ورزق مقسوم بقدر إعمال عقله الذي جعله الله حجة قائمة بنفسه على خلقه، ما لم يكن حكمه مخالفاً للقرآن والسنة.

١٤- مضافاً إلى أن بعض ملاكات الأحكام التعبدية قابلة للإدراك من خلال التعليل الوارد في النص الديني فيها، وتفسير التعليل بالحكمة لا العلة للحكم ما هو إلا تفسير تبرّعي لا دليل عليه سوى فهم بعض العلماء.

ثم لو كانت كل الملاكات في العبادات تعبدية ولا سبيل لمعرفتها كيف يحق لكم تسرية الأحكام الخارجية والشخصية لبعض المكلفين لغيرهم مع عدم معرفتكم بملاك الحكم؟ وكيف يحق للأصوليين تأسيس قاعدة (تنقيح المناط) إذا كان إدراك الملاكات تعبدية لا سبيل إليه، بل هذا يجعل القاعدة من مصاديق القياس الباطل، فلا يبقى لكلام السيد الحائري معنى ولا اعتبار لما أوضحنا من مناقشة بنائية ومبنائية.

١٥- ثم كيف يقول سماحته بنهي الشريعة عن استخدام الإدراك العقلي في استنباط الحكم، ومشهور العلماء يستدلون بالدليل العقلي على جواز أو وجوب التقليد؟ وإن كان هناك خطأ شائع لديهم في تسميته بالدليل العقلي.

ثم إن عملية الاستنباط تقتضي الإدراك العقلي في فهم النص، وحمل الإطلاق على التقييد، والخاص على العام، ومعرفة النص من الظاهر، والمجمل من المبين، والتحليل والتفكيك للنص وقراءته قراءة تجزيئية ثم موضوعية تركيبة، وغير ذلك من الخطوات الواضحة لكل طالب علم.

فهناك فرق كبير بين إسقاط القواعد الفلسفية على النصوص وتحميلها على النص وجعلها حاكماً على القرآن والروايات القطعية وبين أن نقوم بتوظيف العقل كأداة ووسيلة مرشدة لطريق فهم النص وفق أسس علمية مستدلة، من قبيل الاستعانة بعلم النحو واللغة والدراية في فهم النص. فالاعتماد في الاستنباط ليس على العقل وإنما على النص الديني المجموعي من خلال الاستعانة بالعقل لفهمها.

 ١٦- إن تقيّيد موضوع الحكم بشرائط زمانية أو مكانية لا يلزم من تغييرها تشريع حكم جديد، ؛ إذ غاية ما يوجبه انتفاء الشرائط وانتفاء الحكم التابع لها هو: جعل المكلف في رخصة وإباحة، والإباحة حكم شرعي.  

فإذا كانت مباحة كانت المسألة مصداقاً لقاعدة منطقة الفراغ على أقل تقدير، فلولي الأمر أن يجعل المباحات بحسب المصلحة تكاليف إلزامية من حرمة أو وجوب، فضلاً عن شمولها لنظرية ولاية الفقيه العامة. 

ولا نحتاج إلى الطريقين المذكورين بنحو القضية مانعة الخلو.

وللسيد الشهيد محاولة في تفسير هذه الحالة ـ أي عند انتفاء الحكم بانتفاء الشرائط هل يلزم خلو الواقعة من حكم أو يلزم تشريع جديد ـ حيث يقول: (قد تقول: نحن نرى أن الإنسان يكلف بالصلاة، فإذا أصبح أخرس وعجز عن القراءة فيها كلّف بالصلاة بدون قراءة، فهل هذا إلا تفكيك بين الوجوبات الضمنية ونقض لعلاقة التلازم بينها.

والجواب: أن وجوب الصلاة بدون قراءة على الأخرس ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة، وإنما هو جوب آخر وخطاب جديد تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة، فوجوب الصلاة الكاملة والخطاب بها قد سقط كله نتيجة لتعذر القراءة وخلفه وجوب آخر وخطاب جديد). المعالم الجديدة للأصول، السيد محمد باقر الصدر: 160.

ولا أدري كيف غابت هذه المحاولة عن السيد علي أكبر الحائري وهي مذكورة في كتاب (المعالم) و(دروس في علم الأصول) التي ينسجم مستواها العلمي مع مستوى طلبة المقدمات.

١٧- لم يثبت أن جميع المكلفين في حالة تغير الظروف والشرائط مشمولين بحكم إلهي واحد، نعم، هو مشمول لحكم الله تعالى بحسب حالته، فالمكلف الحاضر في وطنه مشمول بحكم الله وهو الصلاة تماماً، والمكلف المسافر مشمول بحكم الله وهو الصلاة قصراً، وليس بالضرورة أن يكونا مشمولين بحكم من نوع واحد. فما يقال ـ ذكر هذا القول الشيخ فاضل الأنكراني في القواعد الفقهية ج1، 308 ـ من أن تأثير الزمان والمكان في تغير الأحكام يلزم منه إما خلو الواقعة من الحكم الإلهي أو عدم شمول الأحكام للعالمين والجاهين ، واضح البطلان كما تقدم، مضافاً على اشتماله على مصادرة واضحة، فالاستدلال بالملازمة بين تأثير الزمان والمكان وعدم شمول الأحكام للمكلفين هو عين المتنازع فيه، فلا يمكن جعله دليلاً على بطلان تأثير الزمان والمكان في الحكم الشرعي، فمع اختلاف الجهات لا يمكن الركون إلى قاعدة الاشتراك.يتبع..

أقلُّ طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري( دام ظله) - ضياء المنصوري

١٥/ رجب الأصب/١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود