(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)(الحلقة الرابعة والثلاثون)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

(الحلقة الرابعة والثلاثون)

قال السيد علي أكبر الحائري: (وأرى من الضروري هنا استعراض عدد من تلك الروايات التي تنبّه بوضوح على قصور العقل البشري عن إدراك الأحكام الشرعيّة ومعرفة ملاكاتها وخلفياتها الملحوظة عند الشارع الأقدس سبحانه وتعالى.

فمنها: ما روي عن الإمام علي بن الحسين السجاد عليه الصلاة والسلام: أنّه قال: "إنّ دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة، والآراء الباطلة، والمقاييس الفاسدة، ولا يصاب إلّا بالتسليم، فمن سلَّم لنا سَلِم، ومن اهتدى بنا هُدي، ومن دان بالقياس والرأي هلك..." (بحار الأنوار/طبعة بيروت/ج٢ ص٣٠٣/ وتجده أيضاً في مستدرك الوسائل وغيره من مصادر عديدة). ومنها: ما روي عن الإمام أبي عبدالله الصادق عليه الصلاة والسلام: " ... يا أبان، إنّ السنّة إذا قيست محق الدين" (الكافي/ طبعة دار الحديث/ج١/باب البدع والرأي والمقاييس/ص١٣٤/وفي مصادر اُخرى عديدة). ومنها: ما ورد في دية أصابع المرأة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام ـ بسند تام ـ قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: "ما تقول في رجلٍ قطع إصبعاً من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله، يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون،إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلاً يا أبان، هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنّ المرأة تُعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين" (وسائل الشيعة/ الجزء ٢٩/ الصفحة ٣٥٢/ ومصادر عديدة اُخرى)

والشيء المهم في خصوص هذه الرواية أنّ الراوي كان قد حصل له القطع بمقتضى القياس والإدراك العقلي، ومع ذلك يلومه الإمام عليه السلام على قطعه هذا، وينبّهه على أنّه لا ينبغي حصول القطع بمثل القياس والإدراك العقلي، إذ قد يكون حكم الله تعالى على خلاف ذلك. والمشايخ الثلاثة (الكليني، والصدوق، والطوسي) كلّهم نقلوا هذا الحديث، كما جاء في مصادر كثيرة اُخرى، فلا يبعد دعوى التواتر في نقل هذا الحديث لوحده، وحصول اليقين بصدقه. ومنها: ما ورد من الحوار بين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وبين أبي حنيفة ضمن روايات عديدة، وعبارات متفاوتة، واختلافات يسيرة في المضمون، وقد اشتمل هذا الحوار على عدّة نقوض أوردها الإمام عليه السلام على نظريّة القياس التي يقول بها أبوحنيفة في الأحكام الشرعيّة، ومن جملة تلك النقوض: أنّ الصلاة أعظم أو الصوم؟ فيقول أبوحنيفة: الصلاة، فيقول له الإمام إذاً ما بال المرأة الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ وما هو الأعظم عندالله تعالى، الزنا أو قتل النفس؟ فيقول أبوحنيفة: قتل النفس، فيقول له الإمام: إذاً فلماذا جعل الله تعالى في الزنا أربعة شهود وفي القتل اكتفى بشاهدين؟ (انظر: وسائل الشيعة/ كتاب القضاء/ أبواب صفات القاضي/ الباب رقم ٦/ الأحاديث رقم ٢٥ و٢٧ و٢٨).

وتجد الكثير من أمثال هذه الروايات في الباب الذي عقده المرحوم الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي بعنوان (باب البدع والرأي والمقاييس). والباب الذي عقده الحرّ العاملي رحمه الله في وسائله بعنوان (باب عدم جواز القضاء بالحكم والرأي والاجتهاد والمقاييس ونحوها من الاستنباطات الظنيّة في نفس الأحكام الشرعيّة). والباب المنعقد في كتاب المحاسن بعنوان (باب المقاييس والرأي).

إلى غير ذلك من المصادر الكثيرة جدّاً، وهي بمجموعها تتجاوز حد التواتر قطعاً).

 

أقول: 

لا يحتاج نقض ما ذكره من الاستدلال بالروايات إلى مؤونة كبيرة؛ لأن الروايات التي ذكرها تحمل عناوينها معها وهي: النهي عن القياس الفاسد، والاستحسان، والعمل بالرأي والعقل الناقص، وهو محل وفاق.

ولا يراد بالنهي عن حجية مدركات العقل مطلقاً، وإلا لكان بحث الدليل العقلي في علم الأصول باطلاً ولا حاجة إليه. 

مضافاً إلى منافاتها إلى الروايات التي وردت في باب العقل والجهل التي تصرح على حجية العقل والتعبد بمدركاته، ولا يراد من التنافي هنا التعارض المتداول وإنما التعارض عند السيد الحائري الذي لم يوجد توجيهاً للطائفتين من الروايات، وأما بحسب رأينا فلكل طائفة موضوع خاص وجهة خاصة، فهنا الروايات تذم وتنهى عن العمل بالرأي والاستحسان والقياس والاستنباط القائم على القياس والرأي واضح البطلان.

بخلاف المدركات العقلية المستقلة وغير المستقلة التي يبتني عليها الاستدلال في علم الكلام وعلم الفقه وعلم الأصول وسائر العلوم.

يقول السيد الشهيد (قده): (ولكن القائلين بعدم حجية الدليل العقلي استندوا إلى جملة من الروايات التي نددت بالعمل بالادلة العقلية، واكدت على عدم قبول اي عمل غير مبني على الاعتراف بأهل البيت ونحو ذلك من الالسنة. والصحيح ان الروايات المذكورة لا دلالة فيها على ما يدعى وانما هي بصدد امور اخرى، فبعضها بصدد المنع من التعويل على الرأي والاستحسان ونحو ذلك من الظنون العقلية، وبعضها بصدد بيان كون الولاية شرطا في صحة العبادة، وبعضها بصدد بيان عدم جواز الانصراف عن الادلة الشرعية والتوجه رأسا إلى الاستدلالات العقلية، مع ان التوجه إلى الادلة الشرعية كثيرا ما يحول دون حصول القطع من الاستدلال العقلي كما هو الحال في رواية ابان الواردة في دية اصابع المرأة). دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة: 292 ـ293 .

ولا أدري ـ ونصف العلم في قول: لا أدري ـ أن السيد الحائري هل غفل عن ذلك أم تغافل عمداً كغيره مستنداً إلى النظرية الميكافيلية الحاكمة (إن الغاية تبرر الوسيلة)، خصوصاً إذا اضيفت إليها الرواية الصحيحة السند والباطلة مضموناً لمخالفتها للقرآن والسنة القطعية والتعاليم الإسلامية( اذا رأيتم بعدي اهل البدع والضلال فاكثر من سبهم والبراءة منهم والوقيعة وباهتوهم ...) . 

فإن تحقيق موضوع الحكم في الرواية كثيراً ما يتكفل به الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وحب الدنيا والمصالح فيتهمون الانسان بالانحراف والضلال ومن كان ضالاً فيجوز الكذب عليه والبراءة منه وسبه والوقيعة والمباهتة، كما هو صريح فتاواهم.

 

قوله: (وسيكون موقف السيد الحيدري أمام هذه الروايات دائراً بين أمرين لا ثالث لهما:

الأوّل: أن ينكر الحاجة إلى الإدراك العقلي ويدّعي إمكان تحصيل الأحكام المناسبة للظروف والملابسات الحديثة من خلال أدلة الأحكام التي انتهى دورها بحسب رأيه بسبب اختلاف الظروف، من دون الابتلاء بالإدراكات العقلية).

 

أقول: لا موجب لإنكار المدركات العقلية بعد إثبات حجيتها، وبعد أن باتت تمثل عنصراً مشتركاً في عملية الاستنباط، مضافاً إلى عدم انحصار جعل الأحكام المناسبة للشرائط الزمانية بالمدركات العقلية الباطلة، فإن روح الشريعة والمباني العلوية الحاكمة في المنظومة الدينية أدلة قائمة بنفسها تصلح لجعل الحكم المناسب لها، ولا يحتاج الأمر سوى ما يحتاجه أي فقيه من إعمال العقل والجهد لفهم النصوص الدينية بمجموعها.

 

قوله : (والثاني: أن يسلّم بالحاجة إلى الإدراكات العقلية لاستنباط الأحكام البديلة عن الأحكام القديمة، ولكنه يقول بأنّ الروايات الراجعة إلى منع الأئمّة الأطهار عن استخدام الإدراك العقلي في التوصّل إلى الأحكام الشرعيّة هي بنفسها خاصّة بالظروف والملابسات القديمة والظروف المشابة لها، وأما في الظروف والملابسات غير المشابهة لها كما هو كذلك في العصر الحديث فيجوز استخدام الإدراك العقلي في فهم الأحكام).

 

أقول: إن الحاجة إلى المدركات العقلية في عملية الاستنباط الشرعي لا تختصر على السيد الأستاذ الحيدري وإنما هي أحد أهم الأسس العلمية في عملية الاستنباط ؛إذ تشكّل عنصراً مشتركاً فيها. وحصر الحكم البديل بالطريقين المذكورين مغالطة واضحة كما تبيّن ذلك.

وأما الروايات فقد أوضحنا القول فيها وهي خارجة تخصصاً وموضوعاً، لأن موضوعها القياس والعمل بالرأي وليس المدركات العقلية التي تشكل عنصراً مشتركاً في عملية الاستنباط.

 

قوله: (أمّا الأمر الأوّل فهو مرفوض بسبب ما نبّهنا عليه سابقاً من أنّه بعد التسليم الجدلي باختصاص الأحكام الصادرة في عصر التشريع أو اختصاص جملة منها بالظروف التي كانت حاكمة في ذلك العصر والظروف المشابهة لها، فستكون أمام الفقيه طريقتان لاستنباط الأحكام البديلة عن تلك الأحكام القديمة لأجل حفظ مقتضيات الظروف والملابسات الحديثة، وكلتا الطريقتين تمرّان بالإدراك العقلي شئنا أو أبينا، كما شرحنا ذلك بوضوح).

 

أقول: الكلام هو الكلام، فلو اطلع سماحة السيد الحائري على ما ذكرناه سابقاً لما وصل إلى هذه النتيجة الباطلة؛ إذ النتيجة تتبع أخص المقدمات، وقد أبطلنا نظرية شمول الأحكام لكل عصر وزمان بنحو الموجبة الكلية، واختصاص بعضها بالشرائط والظروف الاجتماعية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أوضحنا بإسهاب بطلان الطريقين الذين حصرهما السيد الحائري في استنباط الأحكام البديلة والجديدة، وذلك: إن الطريق الأول وهو: الاستنباط العقلي المباشر الذي جعله موازياً للاستحسان والقياس واضح البطلان؛ لعدم حجية هذه الطرق في الاستنباط عند الإمامية، وتفسيره هذا مخالف لاصطلاح الأصوليين؛ وهذه هفوة لا ينبغي أن تصدر من أمثال السيد الحائري، ولكن كثرت هفواته العلمية في هذه المقالات، حتى بات اكتشافها لأقل طلبة الأستاذ السيد الحيدري واضحاً، فهي أقل من أن ترتقي لنقد السيد الأستاذ.

وأما الطريق الثاني وهو: الاستنباط العقلي غير المباشر، فالمراد منه ما كانت كبرى القياس الاستنباطي فيه عقلية، وهذا الذي يبحث في علم الأصول، باعتبار إن هذا النوع من القضايا تُعدّ عنصراً مشتركاً في عملية الاستنباط، ولا ندري كيف أبطل السيد الحائري الدليل العقل من أساسه في هذا المقال، فإن إلغاء الإنسان للدليل العقلي إلغاء لعقله. يتبع ...

 اقل طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري ( دام ظله) - ضياء المنصوري 

١٦/ رجب الاصب/ ١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود