المشاركات
التفقه العام والتفقه الخاص
مسألة التفقه في الدين بشكل عام -بحسب المكلفين- ثلاث مراتب - مرتبة عالية خاصة بالمختصين ، الذين وصلوا إلى إلى رتبة الاجتهاد بمعناه الاصطلاحي والذين يمكن أن نطلق عليهم اصطلاح (الوسط الخاص) ، - ومرتبة متوسطة مرتبطة بمن يملكون ثقافة عامة; بمعنى : عدم إحرازهم لتخصص في المجال الديني ، سواء كانو متعلمين في الحوزات العلمية أو كانو من الاكادمين ، او من سائر الملتقين للمعارف للمعارف الدينية ، والذين يمكن أن نطلق عليهم اصطلاح
( الوسط النخبوي، او الوسط المتوسط )
- هنالك مرتبة دانية مرتبطة بأولئك الذين لايملكون تلك الثقافة العامة فضلا عن فقدهم للتخصص ، والذين يمكن أن نطلق عليهم اصطلاح
(الوسط العام)
- مسؤليتنا كمكلفين تجاه التفقهين العام والخاص ، فإن الحد الأدني المطلوب تحقيقه وبه تفرغ ذمة المكلف تجاه هذه المسأله ، هو التفقه العام - التفقه العام في الدين فرض عين على كل مكلف - كل مكلف غير متفقه في دينة تفقها عاما ، فإنه عاص لامر مولاه ، ومعاقب على ذلك . - التفقه الخاص فإنه واجب على الأمة أيضا ولكنه واجب وجوبا كفائيا وليس عينيا . فإذا نهض به احد سقط عن الآخرين . فلو لم يوجد متخصص في الفقه الاصطلاحي ، فالأمة جميعا مأثومة على ذلك ، واذا لم يوجد متخصص في مجال العقيدة فالأمة ايضا مأثومة ايضا ، وهكذا لو لم يوجد متخصص في التفسير والحديث ، وغير ذلك من العلوم الدينية المؤثرة في المنظومة الدينية . لايشترط اجتماع جميع هذه المعارف في شخص واحد لارتفاع الأثم ، حيث يكفي في ذلك العموم المجموعي ، ولكن ليس لواحد منهم ادعاء المرجعية الدينية العامة اذا أمكن اجتماع هذه التخصصات المختلفة في شخص واحد -وهو أمر ممكن رغم صعوبته- فإنه يكون المؤهل لمقام المرجعية الدينية العامة . بل يحتم على الجميع مراجعته . -نحن مأمورون بالتفقه في الدين ، سواء بالمعنى العام عينيا ، او بالمعنى الخاص كفائيا . ان وظيفة المتفقه بالتفقه الخاص شيء ، و وظيفة المتفقه العام شيء آخر . فالأول يكون مرجعا للناس ومبينا لمسائل الدين ، فقها وعقيدة وتفسير ، اما الثاني فوظيفته الاستفادة من ثقافة الدينية العامة في العمل بمسائل الدين بنحو أفضل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق