حجم مشروعية تعدد الزوجات

حجم مشروعية تعدد الزوجات.

المرجع الديني السيد كمال الحيدري ( دام ظله) 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

السؤال: 

هل يجوز تعدد الزوجات في حالة اليسار ووجود رغبة للزوج في ذلك، وعدم وجود أية مشاكل عائلية مع الزوجة الأولى ، وأن القرآن يقر التعدد صريحاً كما في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا}. النساء: 3 . ؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

هناك عدة أمور ينبغي الالتفات إليها لبيان الفتوى في المسألة:

1 ـ إن سياق الآية يدل بوضوح أن الشارع المقدس ليس بصدد تشريع تعدد الزوجات، وإنما هو بصدد رفع مشكلة اجتماعية وحلها عن طريق تعدد الزوجات، فتكون الآية اجنبية عن تشريع تعدد الزوجات مطلقاً بلا قيد وبلا شرط كما هو المرتكز في أذهان الفقهاء والعوام.

2 ـ إن كمال الإنسان يتوقف على حفظ مقومات وأسس النظام الاجتماعي، وإن الدين عبارة عن تقنينات لتنظيم حياة الإنسان وآخرته، فأحد مقاصد الشريعة من وراء أغلب الأحكام هو حفظ النظام الاجتماعي وإشاعة مفاهيم الوحدة والتكافل والتعاون، وإن حفظ النظام الاجتماعي كفيل برقي الإنسان وتكامله المنشود.

3 ـ لا يمكن أن نحافظ على النظام الاجتماعي والأمن المجتمعي من دون حل مشاكله التي تؤدي إلى زعزعة النظام وتفكك روابطه وفتّ تآزره ونسيجه، ومن أهم المشاكل الاجتماعية التي تعصف بالمجتمعات هي وجود الأرامل والأيتام، التي أصبحت مشكلة كبيرة وواضحة وفي تزايد ملحوظ أثر الحروب والاقتتال الطائفي والنزاعات السياسية والقبلية واحتلال البلدان الإسلامية والعربية حتى فاقت حد الاحصاء، ومن دون إيجاد حل جذري لهذه الشريحة في المجتمع سيصاب المجتمع ونظامه بعوق وتحديات كبيرة تنتهي إلى مآلات سلبية على الأُسر والأفراد وتنتشر الآفات الاجتماعية والأخلاقية فتعيق حفظ النظام وتكامل الإنسان.

4 ـ إن حل مشكلة الأرامل والأيتام لا تختصر على توفير الجانب الاقتصادي  والمعيشي لهم، وإنما ينبغي تغطية الحاجات العاطفية والتربوية والنفسية والفكرية والعقدية والجسدية والجنسية أيضاً حالهم حال سائر أفراد المجتمع.

5 ـ إن قيام المؤسسات الحكومية والأهلية بتكفل الأيتام والأرامل اقتصادياً وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة وإن كان يؤمن جانباً مهماً في حياتهم إلا أنه قاصر عن تلبية جوانب أخرى من قبيل الجوانب التربوية والفكرية والعقدية والنفسية والجنسية، ولا يتحقق الأمن الاجتماعي إلا بتوفير كامل هذه النواحي، فإن رعاية حقوق واموال الأيتام كما في سياق الآيات يقتضي الاختلاط مع الأيتام والأرامل لمراعاة مصالحهم الاقتصادية، وربما ذلك يوجب الحرج أحياناً، لذا صار الإسلام بصدد حل المشكلة جذرياً بأن دعا إلى الزواج من النساء الأرامل لتفادي المشاكل الاجتماعية وتلبية الجوانب العاطفية للأرامل والأيتام حيث يعيشون تحت ظل أب يكفلهم، كما يلبي رغبة المرأة العاطفية النفسية والجنسية والمادية، قال تعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً}. الروم: 21.

واشترطت الآية جواز الزواج بثانية من الأرامل لا من مطلق النساء، لأن الآية بصدد معالجة مشكلة اجتماعية، ورغم ذلك قيّد الجواز بتوفر الإمكانية المالية لحفظ حقوق الأسرتين، { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}، أي من لا تتوفر لديه الإمكانات المالية لإعالة أسرتين ،فعليه أن يحافظ ويكتفي بزوجته الأولى.

ومنه يظهر أن المحافظة على الأسرة الأولى أحد الملاكات في جواز التعدد، فلو كان لديه المال الكافي لإعالة أسرتين ولكن الزواج الثاني يهدد مصير الأسرة الأولى ويربك وضعها، فلا يسمح الشارع بالزواج الثاني وإن كان من الأرامل؛ فلا يمكن حل المشكلة بإيجاد مشكلة أخرى في النظام الاجتماعي، وقد يخلق الزواج الثاني شكلاً من أشكال التعذيب النفسي للزوجة الأولى مما قد يؤثر على الحياة الزوجية وعلى الأطفال وتربيتهم.

وعليه، فمن كانت لديه شرائط الارتباط بزوجته الدائمة متوفرة، فلا ينبغي له الزواج بثانية، خصوصاً إذا كان يؤدي إلى إرباك وضع الأسرة الأولى.

ومن أهم ما ينبغي مراعاته في جواز التعدد عنصر الزمان والمكان، حيث يختلف الحكم باختلافهما، ونحن نقول يجوز التعدد ولكن بالشروط المذكورة أعلاه، والمنفي هو تعدد الزوجات بالمعنى الشائع وعادة لا يخضع لقيود أو شروط سوى العدالة في الإنفاق، بينما المذكور في القرآن الكريم هو التعدد لظروف اجتماعية خاصة وهي كفالة اليتيمات أو الأرامل.

الوسوم: المرجع الديني السيد كمال الحيدري