(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)ن قدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري) (الحلقة التاسعة)

 (جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)ن

قدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

(الحلقة التاسعة)

 

ثمرة نظرية: وحدة المفهوم وتعدد المصداق:

من أهم الثمرات المترتبة على نظرية وحدة المفهوم وتعدد المصداق: 

1 ـ إذا ثبت أن المفهوم القرآني الوحياني الصادر من النبي والأئمة (ع) توقيفياً، فهو فوق الزمان والمكان ومشمول بالإطلاق، وإن ثبت أنه تطبيق للمفهوم الوحياني، فهو نسبي تابع للزمان والمكان.

وهنا يتضح لنا أهمية تمييز المفهوم من المصداق في النص القرآني، وذلك يعد مدخلاً رئيساً في عملية الاستنباط والتفسير . والغالب في الآيات المدنية أنها تطبيقة من قبيل آيات القتال، بخلاف الآيات المكية.

2 ـ إن المحكم في الآيات القرآنية تكون في المفاهيم ولا تكون في المصاديق، بينما المتشابه منها يكون في المصداق دون المفهوم. وهذا الأثر مقبول على نحو الموجبة الجزئية، فقد يقع التشابه في خصوصيات اللفظ والمعنى أيضاً من قبيل الجسمية لله تعالى حيث لم تذكر صريحاً في القرآن إلا من خلال الاستنتاج من قوله { ليس كمثله شيء}، فاختلف المسلمون في أن لله جسماً لا كالأجسام أو ليس له جسم للزوم التركيب عليه. فالوجه والساق واليد واليمين مفاهيم واضحة الدلالة والتشابه إنما وقع في مصاديقها الحسية أو المعنوية.

٣- عدم تاريخية القرآن الكريم، فإن من أهم دعائم بقاء القرآن عنصراً مشتركاً لجميع الأزمنة والأمكنة مع عدم وجود قاسم مشترك بينها هو هذه النظرية التي حفظت  مفاهيم الآيات كما هي ومن خلال تغير المصداق أعطت للآيات القرآنية المرونة والجري والمسايرة للظروف الزمانية والثقافية والاجتماعية المتغيرة.

٤- إن النظرية جاءت في سياق معالجة إشكالية المستشرقين والحداثويين المتأثرين بهم، حيث ذهب بعضهم إلى عدم الحاجة الى الشريعة المحمدية لأنها مناسبة لتلك الظروف فقط وهكذا القرآن الكريم، فشكلت هذه الإشكالية تحديات كبيرة خاصة في بعض الآيات، ومن خلال هذه النظرية يمكن التفصي عن هذه الإشكالية وان المفاهيم القرآنية ثابتة ولكن المصاديق التي تعالج المتغيرات متغيرة بحسب الشرائط والظروف.

قال السيد علي أكبر الحائري ناقلاً كلام السيد الأستاذ: (..حتى في العبادات)

والسؤال المطروح: هل تشمل نظرية وحدة المفهوم وتعدد المصداق الحقل العبادي كما تشمل الحقل المعاملاتي أم لا؟ والجواب: نعم، إن النظرية قابلة الصدق والانطباق حتى على بعض المصاديق العبادية، فالصلاة مفهوم ثابت وواجب، وبعض مصاديقه ثابتة، ولكن في الفقه الافتراضي لو عاش الإنسان في مكان ليست مأهولة لا يعرف فيها أوقات الصلاة ولا النهار من الليل، وكان يعيش في كل ستة أشهر ليلاً وأخرى نهاراً، فمن الناحية الثبوتية ما هو الدليل على قياس حالته على المناطق المأهولة؟ ولو عاش الإنسان إلى الفضاء، وتحققت الاستطاعة لديه، فكيف يتمكن من الحج وهل يؤدي الصلاة بالكيفية الطبيعية . وهل يجب الصيام طوال النهار كما في البلدان الاسكندنافية التي يبلغ النهار فيها 20 ساعة؟

والقياس هنا على المناطق الطبيعية من وجوب الصيام طوال النهار هل هو قياس مشروع ومنصوص العلة أم مجرد استحسان وعمل بالرأي؟ وهل موضوع وجوب الصيام بهذه الشرائط والظروف نفس الموضوع الذي فرض الصيام فيه في عصر النبي(ص) أم غيره؟ فإذا كان غيره، فكيف نجري حكماً على غير موضوعه المأخوذ قيداً فيه؟

 أو نقول إن الحكم بوجوب الصيام معلوم ولكنه يتغير بحسب تغير الموضوع، فتسري الشرائط المؤثرة في تغير الموضوع إلى تغير الحكم بما يتناسب مع موضوعه الجديد. وهذه هي وظيفة المرجع الديني في عصر الغيبة أن يقوم بتشخيص الموضوعات ليستنبط لها الحكم الشرعي، ( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا). الغيبة، النعماني: 291. 

فالرجوع ليس في الأحكام وإنما في تشخيص الموضوعات، فلكل موضوع حكم خاص به، ولم يصرح أحد من العلماء أن عملية الاستنباط للموضوعات المتغيرة ووضع الأحكام بأزاءها تشريع جديد ويلزم منه بعثة نبي جديد، كما هو الحال في الموضوعات المستحدثة من قبيل التلقيح الصناعي، وتغيير الجنس لإظهار الهوية الحقيقية لمن يعاني من اضطراب فيها، وتحديد النسل، وغير ذلك من الموضوعات المستتبعة لأحكام تناسبها.

وهكذا الحال في وضع الزكاة على تسعة أصناف فإنه من تطبيق المفهوم على المصاديق الموجودة في عصرهم ولا يمنع من فرضها في غير الأصناف التسعة إذ الموضوع في وجوبها المال، والمال له مصاديق مختلفة ومتغيرة بحسب الزمان والمكان. وقد فرض الإمام علي ( ع) الزكاة على الخيل وهي ليست من الموارد التسعة.

وقد ينقض علينا: بأن هذا تشريع جديد ويحتاج إلى نبي جديد، والتشريع تابع للمصالح والمفاسد الواقعية.

والجواب: أننا لا نؤمن مبنائياً بأن ملاكات جميع الأحكام العبادية غير  قابلة الإدراك، وما يسميه العلماء بالحكمة وليس بعلة للحكم تبرعٌ منهم، كما لا نؤمن بمبنى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية، وقد تعرض سماحة السيد الأستاذ في دروس بحث الخارج بالتفصيل إلى هذه المباني ونقضها، وأثبت أن الأحكام تابعة للدليل في مقام الإثبات فإذا حصل القطع به، فهو تكليف واقعي شخصي، ولا يراد بالواقعي هو الواقع المطلق في اللوح المحفوظ، وإنما التنجيز والتعذير والأجر والثواب والعقاب تبع للدليل لا للواقع الإلهي، وإلا لو أخطأ الواقع الإلهي فهو وإن كان معذوراً ولكن لا ينال الأجر والثواب والكمال الأخروي لترتب ذلك على الواقع بحسب مدعى المشهور.

 

قوله: (إلى غير ذلك من النظريّات التي تؤدّي إلى تغيير الإسلام ـ نعوذ بالله عن ذلك ـ بتأسيس فقه جديد، وقد صرّح هو بأنّه لا مانع من تأسيس فقه جديد، وإن أدّى إلى أن لا يبقى حجر على حجر بحسب تعبير البعض، إذ لا دليل على عدم جواز تأسيس فقه جديد، كما لا دليل على وجوب بقاء حجر على حجر بحسب تعبيره.

فيبدو أنّ كلامه الذي نتحدّث عنه الآن قد نتج وتبلور عنده من خلال تلك النظريات الفاسدة التي قد يضحك بعضها الثكلى).

 

أقول: إن الحكم على نظريات بأنها تغيّر الإسلام والدين - لا المذهب -  من قبل السيد على أكبر الحائري يدل على عدم تتبعه كلمات السيد الأستاذ والتي تقدم قراءة حديثة عن النص الديني بما يعطي للإسلام زمام إدارة الحياة. واتهامها بأنها يلزم منها تأسيس فقه جديد يغير الإسلام ما هو إلا مصادرة واضحة ورجماً بالغيب.

 ومتى كانت القراءة في ضوء النص الديني موجبة لتغيير الإسلام؟ 

إن تغيير الإسلام إنما يتحقق بتغيير ما علم منه بشكل قطعي عناداً ومحاربة لله ورسوله والدعوة إلى إشاعة المنكرات وفعل المحرمات القطعية، وهذا لا ينطبق على اجتهاد المجتهد من خلال تقديم فهمٍ للنص الديني وإن اختلف عن المشهور.

وإذا كنتم ترون أن في تصريحات وأفكار السيد الأستاذ كمال الحيدري تغييراً للإسلام، كان ينبغي عليك وعلى الآخرين أصحاب الفتاوى التضليلية العمل بالحكمة القائلة: ( الباطل يموت بترك ذكره)، لا نقد أفكاره بحجة التحذير منها، فإنكم تروجّون لأفكاره من دون شعور وتكشفون عن المنطق الحاكم داخل أروقة الحوزة العلمية حيث جرّدتم هذا الصرح العلمي بمثل هذه المقالات من العلمية وشرف وأخلاق الاختلاف مع الآخر وعدم التثبت، وشوّهتم موقعها في إذهان الناس من خلال تعاملكم بالإقصاء والتضليل والتفسيق، فقد أشعرتم الناس أنكم مصطّفون في طابور ينتظر الواحد منكم دوره ليصرح ضد السيد الأستاذ، بعد أن أدركتم إن الحملة ضده كحملة رجل واحد سينتهي ضجيجها في وقت قصير، ولذا فضّلتم المحاربة له واحداً تلو الآخر ليشهدوا لكم بذلك عند الأمير، ولا ندري دور من يكون بعدكم؟

وقد غفل السيد الحائري عن ضرورة التمييز بين الإسلام والدين وبين الفكر الديني والقراءة الدينية والعلمائية، فإذا كانت آراء الفقهاء تساوي الدين نفسه، فإن الأدوار التي مرّ بها الفقه الإمامي وأصوله وتطوره التاريخي إلى يومنا هذا ما هو إلا مصداق لتأسيس فقه جديد في كل مرحلة وتغيير للإسلام في كل عصر ، فأي هذه المراحل تمثل الإسلام حتى نحكم على سائر الأدوار بالبطلان والانحراف؟ 

ثم ما هو المعيار في القراءة التي تمثل الإسلام حتى تكون سائر القراءات موجبة لتغييره.

وهل القراءات العلمائية إلا اجتهادية كلها فما لكم كيف تحكمون.

ونحن نطالب سماحة السيد أن يبين لنا معنى هذه المقولة (يلزم منه تأسيس فقه جديد) فإذا كان لدينا فقه يمثل الإسلام فلماذا فُتح باب الاجتهاد في مدرسة أهل البيت (ع) أليس في فتح باب الاجتهاد تأسيس لفقه جديد ولو بنحو الموجبة الجزئية؟

ثم ما هو الدليل على أن كل ما لزم منه تأسيس فقه جديد فهو باطل؟ أليس الفقه الجواهري يختلف اختلافاً شاسعاً عن الفقه الذي قدّمه الامام الخميني(رحمه الله) عند تأسيس حكومة إسلامية، فمن منهم خالف الإسلام في فقهه، وإن كان الإمام الخميني (رحمه الله) يؤمن أيضاً بهذه القاعدة،ولكن الكلام كل الكلام في مستند هذه القاعدة ودليلها، حيث لم يظهر الأعلام أي دليل على ثبوتها وأرسلوها إرسال المسلمات. 

فكما جاز للعلماء السابقين تأسيس فقه جديد بحسب فهمهم من النص من حقنا أن نؤسس فقهاً جديداً نستند فيه إلى فهمنا المعاصر من النص، لشمول الخطابات القرآنية جميع المكلفين في كل زمان ومكان، ولا اختصاص لها بمن قصد إفهامه في عصر النص.

أليست قاعدة يلزم منه تأسيس فقه جديد هي الباعثة لضحك الثكلى وواضحة الفساد؟ يتبع ...

أقلُّ طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله) - ضياء المنصوري 

٢٥/ جماي الثانية/ ١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود