(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)(الحلقة العاشرة)

 (جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)ا(لحلقة العاشرة)

 

كان الكلام ولا يزال في مناقشة قاعدة: (يلزم منه تأسيس فقه جديد) التي لم يبرز لنا العلماء دليلاً عليها. سوى التسالم وأنها موجبة لتغير الإسلام!

إن تغيير الإسلام يتحقق بتأسيس مثل هذه القواعد العلمائية التي لا مستند شرعي لها ولا دليل عقلي يعضدها ولا منطق سليم يقبلها ولا منصف يرتضيها.

وينبغي على من يدّعي العلم التأمل وعدم التسرّع في الحكم على الآخرين بالانحراف دون معرفة مبانيهم المعرفية وأدلتهم، فليس من دأب العلماء اتهام ومحاكمة الآخرين في نواياهم. ولا يحق لمرجع فضلا عن مجتهد او فاضل أن يحكم بالانحراف على مرجع آخر لاختلاف الرأي الاجتهادي بينهما، لأن اجتهاد كل منهما ظني. فكيف يمكن تفسيق وتضليل والحكم بالانحراف على عالم من خلال احكام ظنية؟!

فهذا الشيخ الطوسي(رحمه الله) يصف العلماء في زمانه على ما هم عليه من الاختلاف ولم يدفعهم ذلك إلى التفسيق والاتهام، حيث يقول في (العدة): (وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك أشهر من أن يخفى حتى انك لو تأملت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة ، والشافعي، ومالك، ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه، ولم ينته إلى تضليله وتفسيقه والبراءة من مخالفته). العدة، الشيخ الطوسي: 138 .

ويظهر من كلام السيد علي أكبر الحائري أنه ممن وهبه الله تعالى الاطلاع على الواقع واللوح المحفوظ ليحكم على هذا الاجتهادات والنظريات بالبطلان رغم قيام الدليل الإثباتي عليها، وعلى أخرى بالصحة رغم خلوها من أي دليل؟! 

فلا يعلم الواقع يا سماحة السيد إلا الله سبحانه، وقيمة اجتهاد كل مجتهد دليله وبرهانه، فإن قام الدليل لديه واستيقنت به نفسه، فليس لأي مجتهد آخر أن يحكم ببطلان اجتهاده إلا أن يبطل الدليل، وإن كان إبطال الدليل أعمُّ من بطلان النظرية والمدعى؛ إذ قد يكون هناك أدلة أخرى، كما هو واضح، ولكن الواضح خفي على كثير من مدعي العلم.

وقد توسع الأعلام في الاستناد إلى هذه القاعدة المنحولة في علم الكلام أيضاً، فكل تحقيق يلزم منه مذهب جديد، فهو باطل، وكل ما خالف المشهور بين أعلام الطائفة، فهو خارج عن المذهب، وهذا البطلان ناشئ في واقع الحال من عدم التمييز بين ما يؤدي إلى مذهب جديد وبين ما يؤدي إلى قراءة جديدة في المذهب الواحد.

ومما يؤسف له أن بعض العلماء اليوم يصّدر فتاوى التضليل والانحراف بحق مرجع ديني آخر وأنه خارج عن المذهب! وذلك لأن آراءه مخالفة لما اشتهر بين علماء المذهب! ولا أدري هل المخالفة لما اشتهر بين أعلام الطائفة مخرجة للشيعي عن دائرة التشيع؟ 

فإن التزمنا بذلك لزم خروج أكثر العلماء من المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين المخالفين للشهرات والاجماعات وبعض المسلمات عن المذهب أو الدين!

وما قالوا ذلك إلا لضعف التتبع والتنبّه في المسائل العقدية وعدم الاجتهاد فيها، ولعدم الخبرة والمعرفة بما ورد عن الأئمة الأطهار في بيان الحد الأدنى مما يخرج الإنسان أو يدخله في دائرة التشيع. 

ولا غرابة في ذلك فإن أغلب العلماء المعاصرين مقلدين في العقائد للشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي رحمهم الله.

فقد روى النجاشي (توفي420 هـ ) عن عبدالرحمن بن الحجاج ، قال : (كنا في مجلس أبان بن تغلب فجاءه شاب فقال: يا أبا سعيد أخبرني كم شهد مع علي بن أبي طالب (ع) من أصحاب النبي(ص)؟ قال : فقال له أبان، كأنك تريد أن تعرف فضل علي بمن تبعه من أصحاب رسول الله (ص)، قال: فقال الرجل: هو ذلك، فقال: والله ما عرفنا فضلهم إلا باتباعهم إياه، قال: فقال أبو البلاد عض ببظر أمه رجل من الشيعة في أقصى الأرض وأدناها.

يموت أبان لا يدخل مصيبته عليه، قال: فقال أبان له: يا أبا البلاد تدري من الشيعة؟ الشيعة الذين اذا اختلف الناس عن رسول الله (ص) أخذوا بقول علي(ع)، وإذا اختلف الناس عن علي(ع) أخذوا بقول جعفر بن محمد (ع) ) . رجال النجاشي، النجاشي: 12 .

ولم يُعدّ أصحابُ الأئمة(ع) مخالفة مشهور الفقهاء واتفاقهم مُخرِجاً للإنسان من المذهب. نعوذ بالله من وساوس الشيطان وخطل الفعل واللسان.

ولم نعثر بحسب التتبع على من أقام الدليل على اعتبارها بشكل واضح رغم استنادهم إليها في بطلان كثير من الأحكام الشرعية!!

والواضح أن القاعدة المزعومة تشكّل خطاً دفاعياً ومصدّاً أمام العواصف العلمية التي تنال من المرتكزات النفسية الموروثة التي لم يقم الدليل عليها، فقام العلماء بنحت أدلة من قبيل: الشهرات، والاجماعات، وعمل الأصحاب جابر وإعراضهم كاسر، والضرورات العلمائية التي أصبحت بالصيرورة التاريخية من ضرورات المذهب! وشكّلت وجداناً لدى العلماء وقواعد علوية لا يمكن لعملية الاجتهاد تجاوزها، وهي من أدلة ما بعد الوقوع كما لا يخفى، فاقدة للاعتبار العلمي.

نعم، تحركت قوافل النور من العلماء المخلصين لتصحيح وتحقيق أدلة ما بعد الوقوع على المستوى النظري، وبسبب الثقافة التقليدية المهيمنة لم تجد طريقها إلى التغيير عملياً بشكل واضح. 

وبعد سقوط هذه الأدلة المنحوتة، حاول بعض الأعلام من منطلق (إن الحاجة أم الاختراع) إيجاد غطاء آخر لتلك المرتكزات التي تلقوها بالقبول ولا تقوى الحالة النفسية من تجاوزها، فتم صناعة ونحت دليل السيرة العقلائية على يد الشيخ مرتضى الأنصاري أو الوحيد البهبهاني(رحمهما الله)، ثم سرت في تراث المحقق النائيني(رحمه الله)، ثم عمّق وجذّر لها السيد الشهيد (قد)، فأصبحت دليلاً لكل ظاهرة فاقدة الدليل! وهي كما ذكرنا من أدلة ما بعد الوقوع أيضاً.

يقول السيد الشهيد(قده) في مباحث الأصول، تقرير السيد كاظم الحائري (حفظه الله): (إنّ هناك حالة نفسانيّة ثابتة في نفس الفقيه تمنعه عن مخالفة ما كان في كلمات الأصحاب من المسلّمات ويعدّ خلافه غريباً، ولذا ترى أنّه كثيراً مّا يذكر في الفقه بالنسبة لأمر مّا ككون نتيجة المعاطاة الإباحة مثلاً، أو الأخذ بقاعدة لا ضرر في مورد مّا، أنّه يلزم منه تأسيس فقه جديد، ويجعل هذا دليلاً على بطلان ذاك الأمر....

ولكن المتأخّرين من الأصحاب(قدس سرهم) شرعوا بالتدريج في هدم هذه المباني، فكان هدم بعض تلك المباني من قبل الشيخ الأعظم مثلاً، سلّماً لوصول المتأخّرين عنه إلى آخر ما يقتضيه هذا المسلك: من هدم تمام تلك المباني؛ إذ كلّها كانت هواء في شبك، وكان التفطّن إلى بطلان بعضها مستدعياً للتفطّن بالتدريج إلى بطلان ما يشابهه....

إلى أن انتهى الأمر بالتدريج إلى جعل ما في الاُصول الجديد من إبطال هذه المباني مؤثّراً على الفقه، فترى السيّد الاُستاذ يبني فتاواه في الفقه على ما يقتضيه إنكار الجبر والوهن بالعمل والإعراض ونحو ذلك. ولأجل هذه التطوّرات بدأت تلك الحالة النفسيّة تظهر في مظهر آخر وهو حجّيّة السيرة...). مباحث الأصول، تقرير السيد كاظم الحائري، القسم الثاني: ج2، 86 ــ89 .

يتبع...

أقلُّ طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله) ـ ضياء المنصوري

٢٦/ جمادي الثانية/ ١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود