(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)(الحلقة الحادية عشر)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

(الحلقة الحادية عشر)

 

قال السيد علي أكبر الحائري: (ولعلّه يعتمد أيضاً على بعض النظريات القديمة التي ردّ عليها المتأخرون بوضوح وأصبحت مما أكل الدهر عليها وشرب. من قبيل نظرية اختصاص الخطاب بالمشافهين).

أقول: من الغريب جداً على السيد علي أكبر الحائري الذي أفنى عمره في تدريس ودراسة علم الأصول عدم الاستقصاء والتتبع لآراء سماحة الأستاذ الأصولية لتكون دراسته النقدية علمية وموضوعية بعيدة عن التخمين والاحتمال والتوقع!

فلو لم يتعرض سماحة الأستاذ لنظرية صاحب القوانين لكان من حق السيد الحائري التخمين والتوقع، كيف وقد تعرض لها سماحة الأستاذ قبل أكثر من 13 عاماً في كتابه (الظن) فضلاً عن دروسه اللاحقة، فقد تناول نظرية الميرزا القمي في كتاب الظن بالتفصيل بالنقض والإبرام في الصفحة ( 275 ) من الكتاب المشار إليه.

ولم نعهد العلماء أن وصفوا نظريات كبار المحققين بأنها مما أكل عليها الدهر وشرب!وإن كانت موضع نقد ونقاش، بل إن النظرية لها نصيب جزئي من الصحة بنحو الموجبة الجزئية، كما لا يخفى على كل متدرب على الأخبار ومطلع على تعاليم القرآن من أن بعض الأخبار والآيات تاريخية، أي: مختصة بزمانها وبالمشافهين بها.

وسوف أقتبس بعض العبائر واترك التفصيل لمراجعة السيد الحائري للكتاب.

قال السيد الأستاذ: ( ذهب المحقّق القمّي في (القوانين) إلى التفصيل في حجّية الظهور، بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، فيكون الظهور حجّة بالنسبة للأوّل ولا يكون كذلك للثاني). انظر: قوانين الأصول للميرزا أبي القاسم القمّي (ت1231هـ) الطبعة الحجرية، ص398ـ 403.

وبعد أن بيّن النسبة في كلمات القمي (من قصد إفهامه) وبين (اختصاص الخطاب بالمشافهين) تعرّض إلى نقد النظرية: ( ثمّ إنّ هذا التفصيل تترتّب عليه نتائج كبيرة ومهمّة على مستوى جميع المعارف الدينية، إذ يعود هذا التفصيل إلى معرفة المنهج الصحيح في كيفيّة التعاطي مع النصّ الديني.

فلو تمَّ التفصيل في حجّية الظهور بين من قصد إفهامه ومن لم يُقصد لاستلزم ذلك تأسيس قواعد جديدة لفهم نصوص الشريعة عموماً، وسوف يلقي التفصيل بظلاله على جميع القواعد الأصولية المذكورة لمعرفة المراد الجدّي للشارع في كلامه، كأصالة الحقيقة، والعموم، والإطلاق، وعدم الغفلة، وغيرها من القواعد العرفية والعقلائية، التي تمثِّل الآلات التي يستخدمها الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي... فلا طريق لنا بحسب النقل إلاّ نصوص القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن الرسول الأكرم (ص) وأهل البيت (ع) في حين إنّ التفصيل المذكور يقرّر بأنّ ظواهر هذه النصوص لا تكون حجّة إلاّ في حقّ من قُصد إفهامه.

أمّا القرآن فالمقصود بالإفهام منه هم خصوص أهل البيت (ع) إذ هم المخاطبون به والمقصودون بالإفهام منه؛ وبذلك يغلق باب فهم القرآن بالنسبة لعموم الناس غيرهم(ع).

وأمّا أحاديث المعصومين (ع) فالمقصود بالإفهام منها هم خصوص الطبقة التي عاصرتهم عليهم السلام من أصحابهم ورواة أحاديثهم، وبذلك يغلق ـ بناءً على التفصيل ـ باب فهم السنّة أيضاً على عموم الناس غير المعاصرين للأئمّة (ع). وعليه طرح السؤال التالي: بناءً على ذلك ما هو الطريق لفهم معارف الدين؟...

أمّا المسائل الفقهية والعملية فقد أجاب المحقّق القمّي بانسداد باب العلم والعلميّ فيها ولا طريق إليها إلاّ الظنّ المطلق، لكن يبقى الإشكال على مستوى مسائل أصول الدين والبحث العقائدي التي لا يجدي فيها الظنّ شيئاً.

ومن هنا تبرز أهمّية هذه المسألة التي تفتح باباً جديداً حول آلية التعامل والتعاطي مع النصّ الديني بالنسبة لجميع من لم يقصد إفهامهم في هذه المعارف والعلوم.

وهذا التفصيل وإن لم يكن هو المشهور الآن في هذه المسألة لكنّه على أيّة حال قال به أصوليّ كبير كالمحقّق القمّي، وهذا إن دلَّ على شيء فهو يدلّ على أنّ مسألة التعامل مع النصّ الديني والمنهج المتّبع في ذلك ليست وحياً منزلاً لا يمكن تغييره أو المساس به كما يتوهّم البعض، بل لابدّ من تنقيح القواعد المدوّنة والمناهج المعروفة في كيفيّة الوقوف على مرادات نصوص الشريعة المقدّسة.

وإن قادنا التحقيق والتنقيح إلى وجود بعض القواعد غير القادرة على الاستجابة في توظيف النصّ الديني حسب متطلّبات الحياة، فلا ضير في تقديم أطروحة جديدة قادرة على القيام بالمهمّة المذكورة). كتاب الظن، دراسة في حجيته وأقسامه وأحكامه، تقريراً لأبحاث سيدنا الأستاذ كمال الحيدري، بقلم: محمود نعمة الجياشي: 276 ـ 277 .

ثم طرح اعتراضاته على نظرية الميرزا القمي تحت عنوان: ( الاعتراضات على نظرية القمّي... الاعتراض الأوّل... الاعتراض الثاني... الاعتراض الثالث). المصدر السابق: 280 ــ 289 .

 

قوله: (أو نظرية حجيّة الظهور بحسب زمان الوصول لا بحسب زمان الصدور).

أقول: وصل السيد علي أكبر الحائري من إلقاء الكلام على عواهنه إلى بطلان نظرية حجية الظهور بحسب زمان الوصول لا بحسب زمان الصدور في اعتماد السيد الأستاذ على عدم شمول بعض الأحكام لكل عصر وزمان مع اختلاف الظروف الاجتماعية، ولا يستبعد مثل هذا الكلام من غير المحقق في المسائل الأصولية وما توصل إليه الفكر البشري من تلاقح في الأفكار وتزاوج في الرؤى بحيث أنضجت الكثير من المسائل الأصولية كما هو شأن سائر العلوم تتطور وتنمو وتتفرع بمنتجات العقل الإنساني عبر الزمان.

ويظهر من بعض الأعلام مكابرتهم على واقعية الزمان والمكان ولا يريدون الاعتراف أننا نعيش في عصر السرعة والتكنلوجيا العلمية التي أمدّت النوع الإنساني بجرع علمية كبيرة جعلت منه إنساناً مختلفاً في قواه الإدراكية والعلمية عن الإنسان قبل عشرين وثلاثين سنة.

فمن العلماء من عاش العقود الخمسة الأخيرة ورافق التحوّلات الحياتية في طبيعتها ونسقها حتى لم تعد تشبه ما قبل ثلاثة عقود من الزمن، ولكن ترسبات ثقافة العقود الماضية لا زالت مستحكمة، فما يتوصل إليه الطالب في تحقيق المطالب في سنة قبل ثلاثة عقود من الزمن يتوصل إليها  اليوم في بضعة دقائق من خلال الشبكة العنكبوتية والمكتبات الإلكترونية ذات البحث الآلي. 

وفي الوقت نفسه نجدهم لم يمتنعوا من الاستفادة من وسائل التطور التكنلوجي في مختلف مجالات الحياة الطبية والترفيهية والتواصلية وركوب المركبات الفارهة والطائرات، ولكن لم تجد هذه النقلة النوعية طريقها في العلم والمعرفة لكسر أطواق التقليدية الفكرية والآراء العلمية، ففي أبحاثهم العلمية يلعنون الغرب والكفار ويحكمون بنجاستهم واتهام الحداثويين بالتآمر على الإسلام، في الوقت الذي يستخدمون صناعاتهم ومنتوجاتهم بدءاً بمكبر الصوت التي يلقون من خلالها محاضراتهم إلى المركبة التي تقلّهم مروراً بأنواع المنتوجات الغذائية التي يتقوتون هم وعوائلهم عليها وانتهاء إلى إخضاع أجسادهم والتسليم بالعلوم التجريبية في مجال إجراء الفحوصات والعمليات الطبية، ولم يسألوا أنفسهم يوماً: ما هو نوع هذا الفكر الذي أنتج هذه التقنيات وألبس الحياة نمطاً مختلفاً؟ هل انتج ذلك علمُ الأصول والرجال والفقه التقليدي أم العلوم الإنسانية والتجريبية؟

ومع ذلك لم يدرجوا أصحابها في عداد العلماء التي أشارت إلى فضلهم الآيات والروايات! 

أليس هذا نمط من الازدواجية والمكابرة على الواقع والإبقاء في أسر الفكر الماضوي، وكأن شيئاً لم يحدث في مجال الفكر والمعرفة والعلوم؟

وهذه إحدى أهم العوامل التي أبعدت المؤسسة الدينية عن إدارة حياة الناس وتراجع مقبولية أفكارها في السنوات الأخيرة لدى العوام فضلاً عن الخواص، ولكن الدكتاتورية الدينية والإقصاء والتضليل الذي تمارسه بحق كل من يختلف معها في الرأي تمنع الكثير من الناس  البوح بهذه الحقيقة ويختصر تداول الحديث عنها في الأروقة الخاصة خشية قطع الأرزاق ـ كما صنع ذلك معي ومع بعض رفاقي من الفضلاء بجريرة التلمذة على يد السيد كمال الحيدري أو التقرير لأبحاثه ـ أو الاتهام بتضعيف المرجعية والمؤسسة الدينية إلى الاتهام بالعمالة، وهي تهم معلبة وجاهزة لا تحتاج إلى مؤونة سوى قليل من موت الضمير وعدم الشعور بالرقابة الإلهية.

وهكذا ستقضي المؤسسة الدينية على نفسها بمرور الزمان إن لم تقم بعملية الإصلاح في جهازها الإداري أولاً، والقضاء على الفساد المالي والإداري المتفشي في حواشيها بأضعاف ما في المؤسسات الحكومية ثانياً، وتنهض بمسؤوليتها تجاه الأمة بما يصلح حالها ويسترد حقوقها ويدافع عن مظلوميتها ثالثاً، وإلا سوف يستفيقوا على تجاوز الزمان لهم بآلاف السنين الضوئية، ولا يجدون آذاناً صاغية لهم، فيقوم المجتمع بركنهم في زاوية من الحياة كما فعل المسيحيون بالسلطة الكنسية المسيحية. 

نسأل الله تعالى أن لا نشهد هذا الحال ولا نصير إلى هذا المآل.

ولولا أن منَّ الله على الشيعة والأمة الإسلامية بالقيادة الرشيدة والمسددة المتمثلة بولي الفقيه آية الله السيد علي الخامنئي (أمد الله بطول بقاءه) لكان الشيعة اليوم في ظل المخاضات العسيرة التي تمر بها عموم البلدان الإسلامية في خبر كان وأخواتها.  

وهذا لا يعني التنكّر للمواقف المشرفة لمرجعية النجف الأشرف ودورها الحكيم في حقن دماء المسلمين وحفظ البلاد، ولكن عوام الناس يتوقعون الحركية في المرجعية ولا يتفهمون المباني الفقهية المقيدة للمرجعية من التدخل في بعض الأمور لوضوح أن منصب المرجعية منصب إداري، فلا ينبغي لها أن تغلق أبوابها أو تصمت وتتجاهل مظلومية الشعب ومحاربة الحكومة العراقية للشعب في قوته ومستقبل أبناءه، فالتاريخ لا يرحم أحداً أبداً. يتبع ...

أقلُّ طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله) ـ ضياء المنصوري

٢٧/ جمادي الثانية/ ١٤٤١ هجري

الوسوم: رد الشبهات