(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)(الحلقة الثالثة عشر)

(جدلية شمول الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان وعدم تغيرها)

نقدٌ لـ (فكرة عدم تغيّر الأحكام الشرعية وفقاً للظروف الاجتماعية التي طرحها السيد علي أكبر الحائري)

(الحلقة الثالثة عشر) 

 

كنّا بصدد بيان محاولة العلماء في إثبات حجية فهم عصر الصدور دون عصر الوصول. 

وقد أشار السيد الشهيد (قده) إلى هذه المحاولة قائلاً: (ويبقى علينا أن نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر السماع، مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام الذي هو موضوع الحجية، وهذا ما نثبته بأصل عقلائي يطلق عليه أصالة عدم النقل، وقد نسميه بأصالة الثبات في اللغة، وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيّل لأبناء العرف، نتيجة للتجارب الشخصية - من استقرار اللغة وثباتها، فإن الثبات النسبي، والتطور البطيء للغة يوحي للأفراد الاعتياديين بفكرة عدم تغيّرها وتطابق ظواهرها على مرّ الزمن، وهذا الايحاء وإن كان خادعاً، ولكنه على أي حال ايحاء عام استقر بموجبه البناء العقلائي على إلغاء احتمال التغيير في الظهور باعتباره حالة استثنائية نادرة تنفى بالأصل، وبإمضاء الشارع للبناء المذكور نثبّت شرعية أصالة عدم النقل، أو أصالة الثبات، ولا يعني الامضاء تصويب الشارع للإيحاء المذكور، وإنما يعني من الناحية التشريعية جعله احتمال التطابق حجة ما لم يقم دليل على خلافه... ولكن أصالة عدم النقل لا تجري فيما إذا علم بأصل التغير في الظهور أو الوضع، وشك في تاريخه لعدم انعقاد البناء العقلائي في هذه الحالة ... بل لا يخلو التمسك بأصالة عدم النقل من إشكال في الموارد التي علم فيها بوجود ظروف معينة بالإمكان أن تكون سبباً في تغيّر مدلول الكلمة، وإنما المتيقن منها عقلائياً حالات الاحتمال الساذج للتغير والنقل). دروس في علم الأصول، السيد محمد باقر الصدر:ج1 ، 167 .

فقد عبّر (قده) عن عدم التغير في اللغة بالإيحاء الخادع، بل استشكل الاعتماد على هذا الأصل العقلائي مع العلم بحصول التغير في اللغة.

ثم الغريب في الأمر أن السيد علي أكبر الحائري وغيره من القائلين بشمول الخطابات الدينية لكل عصر، يعتبرون فهم السابقين حجة علينا، في الوقت الذي يعتبرون أن خطابات القرآن عامة وشاملة لكل عصر بما فيه عصرنا، ويريد منّا أن نفهم خطابه بفهم أبناء عصر ٍمضى عليهم أكثر من ألف وأربعمئة سنة؟ 

وهل هذا إلا تناقض؟ وكأن الله سبحانه قد أمرنا بإعارة عقولنا لفهم عقول السابقين ونعطّل نعمة العقل، وطالما الأمر كذلك فلماذا فُتح باب الاجتهاد عندنا؟!

وبهذا يثبت لدينا أن الظهور الموضوعي الذي استند إليه في عصر النص حجة عليهم لاستنادهم إلى سياقات وأنماط فكرية وثقافية واجتماعية ساهمت في فهم النص بمقتضى تلم الظروف، كما أن الظهور الموضوعي في عصر الوصول حجة، بل ربما يكون أعمق ومظِهراً لبطون القرآن وأدّق من فهم السابقين لتطور النسق الحياتي في الفكر والثقافة والمعرفة.

ولا ضرورة تقضي أن يكون فهمنا موافقاً لفهم السابقين، بل إن تعدد الأفهام والقراءات تعدّ من عظمة إعجاز القرآن الكريم، حيث جعل الله سبحانه في النص القابلية لأن يفهمه كل قوم بحسب ظروفهم وشرائطهم الثقافية والفكرية والمعرفية، وبهذا أصبح القرآن المعجزة الخالدة للإسلام والتي تواكب المتغيرات إلى يوم القيامة.

والباعث لعلماء الأصول إلى القول بحجية ظهور وفهم عصر الصدور باعثٌ نفسي لا علمي، لأنهم أدركوا جيداً إن القول بحجية الظهور والفهم في عصر الوصول سيحوّل كثير من المرتكزات والمسلمات الموروثة إلى ركام، وإن الحالة النفسية لديهم لا تسمح لهم بقبول هذا التحوّل والتغير في الفكر والفهم، فكانوا عيالاً على فهم السابقين، وكأن الله قد عبّدنا بفهم العلماء السابقين، كما يعتقد الأمر ذاته علماء العامة بأن الحجة في الأفهام لفهم الصحابة فأغلقوا بذلك باب الاجتهاد، ونحن فتحناه نظرياً وضيّقناه عملياً بحيث لا يوجد تغير كبير في النظريات المتوارثة.

فكان إصرارهم على حجية ظهور عصر الصدور من أجل إبقاء حجية الإجماعات، وعدم مخالفتها أولاً. ومن أجل بقاء مبنى عمل الأصحاب جابر وإعراضهم كاسر ثانياً، وخشية من تأسيس فقه جديد، وفهم جديد للنص الديني يواكب المستجدات ويلبي المتطلبات ثالثاً.

وهذا ما صرح به السيد الشهيد في مباحث علم الأصول بتقرير السيد كاظم الحائري كما ذكرناه سابقاً، حيث قال(قده) : 

(إنّ هناك حالة نفسانيّة ثابتة في نفس الفقيه تمنعه عن مخالفة ما كان في كلمات الأصحاب من المسلّمات ويعدّ خلافه غريباً، ولذا ترى أنّه كثيراً مّا يذكر في الفقه بالنسبة لأمر مّا ككون نتيجة المعاطاة الإباحة مثلاً، أو الأخذ بقاعدة لا ضرر في مورد مّا، أنّه يلزم منه تأسيس فقه جديد، ويجعل هذا دليلاً على بطلان ذاك الأمر....). مباحث الأصول، تقرير السيد كاظم الحائري، القسم الثاني: ج2، 86 .

وهذا السبب نفسه الذي دعا السيد علي أكبر الحائري أن يصف النظريات التجديدية لسماحة السيد الأستاذ بالغريبة والشاذة!!!

ومنه يعرف إن حصر الحجية بفهم عصر الصدور لا يستند الى دليل ولا وجه عقلائي بل الدليل على خلافه لما علم من أن اللغة متغيرة وأنها ظاهرة اجتماعية والظواهر الاجتماعية متغيرة، والوجدان خير شاهد على التغير اللفظي والدلالي في اللغة عبر الزمان.

قال السيد علي أكبر الحائري: (أو نظريّة حجيّة مطلق الظن على أساس انسداد باب العلم وعدم ثبوت حجيّة بعض الظنون الخاصّة، إلى غير ذلك من النظريّات التي ثبت فسادها في محلّها عند المحقّقين المتأخرين، وتصدوا للرد عليها بما لا مزيد عليه).

أقول: من العجيب أن يعد السيد الحائري إن نقد النظريات يساوي بطلانها، فلو كان الأمر كما ذكر لم تسلم لدينا نظرية واحدة في عموم المعارف الدينية، وهل توجد نظرية لم يرد عليها بعض الملاحظات ولم تعرض للنقض والإبرام؟

فلو كانت باطلةبمجرد نقدها، فلماذا هذا الاجترار والتكرار لنظرية صاحب القوانين وغيرها في الأبحاث الأصولية؟! 

وإذا أبطلها المحققون من العلماء كيف بقيت النظرية إلى يومنا محل تداول في الحواضر العلمية؟

والحقيقة: إن النقد للنظرية يرفدها بالقوة والمتانة ويمدّها بالحياة والاستمرارية، وهذا من أوضح الواضحات.

وهذا ما قام عليه الفكر البشري منذ البداية والى يوم القيامة فان النقد والنقض يولد نظريات وتصحيحات فيها ويقوّم الفكر الإنساني ويمده بالتوالد والتوسع والتحقيق.

وأعجب من ذلك الاستعلاء على العلم والعلماء والاعتداد بالنفس بأن العلماء نقضوا النظرية بما لا يدع مجالاً لأي عقل أن يرد نقضهم، وكأنهم قد أوتوا جوامع الكلم ومنتهى العلم، وتناسى قوله تعالى: { وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}. سورة يوسف: 76 .

فهذا النمط من التعالي على النظريات العلمية يلتئم مع الفكر الإقصائي الذي ينطلق من إلغاء الآخر.

ثم لو تنزّلنا وقلنا: إن السيد الأستاذ استند إلى حجية مطلق الظنون في طرح نظرياته، نتساءل: ما هو مقدار حجية أخبار الآحاد في المعارف الدينية على الرغم من أنها تشكل النسبة الغالبية في الأخبار وهي أخبار ظنية؟

ولكي نعرف رأي السيد الأستاذ لابد لنا من عرض عدة اتجاهات في ذلك لإبطال هذا القول:

الاتجاه الأول: ما ذهب إليه السيد المرتضى في رسائله: (عدم حجية جلّ الأخبار المنقولة من طريق أصحاب الحديث... وقد علم كل موافق ومخالف الشيعة الامامية تبطل القياس في الشريعة من حيث لا يؤدي إلى علم، فكذلك تقول في أخبار الآحاد ). رسائل المرتضى، السيد المرتضى(رحمه الله): ص210 ـ211 .

وابن ادريس في السرائر ج1، ص 21 ، فقد صرح بعد أن نقل عبارة السيد المرتضى في عدم إفادة خبر الآحاد العلم ما نصه: ( فعلى الأدلة المتقدمة أعمل وبها آخذ وأفتي وأدين الله تعالى، ولا ألتفت إلى سواد مسطور وقول بعيد عن الحق مهجور، ولا " أقلد " إلا الدليل الواضح والبرهان اللائح، ولا أعرج إلى أخبار الآحاد، فهل هدم الإسلام إلا هي).

الاتجاه الثاني: إن أخبار الآحاد حجة سواء في مجال الفقه أو الأخلاق أو التاريخ. وهو الاتجاه الآخباري.

الاتجاه الثالث: وهذا الاتجاه فيه عدة آراء: منها: إن خبر الآحاد حجة ولكن بشروط معينة.

وهذا الاتجاه فيه رأيان: 

الأول: إن حجية خبر الآحاد منحصرة في الفروع فقط، وأنه يفيد التنجيز والتعذير .

 قال السيد الطباطبائي: (وبعد هذا كله فالرواية من الآحاد، وليست من المتواترات ولا مما قامت على صحتها قرينة قطعية، وقد عرفت من أبحاثنا المتقدمة أنّا لا نعوّل على الآحاد في غير الأحكام الفرعية على طبق الميزان العام العقلائي الذي عليه بناء الإنسان في حياته). الميزان في تفسير القرآن، العلامة الطباطبائي: ج6 ، 57 .

فما لم يكن خبر الآحاد محفوفاً بالقرائن القطعية فلا يعوّل عليه إلا في الأحكام الشرعية.

وقد ذهب إلى ذلك الآخوند الخراساني أيضاً: (فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه). كفاية الأصول: 264 .

وكذلك السيد الشهيد في تقريرات السيد الهاشمي: ج6، ص 176، ذكر أن القطع له آثار... التنجيز والتعذير.

الثاني: حجية الظنون الخاصة، وهذا ما ذهب إليه السيد الخوئي(قده): (وأما الظن المتعلق بالأمور التكوينية أو التاريخية، كالظن بأن تحت الأرض كذا أو فوق السماء كذا، والظن بأحوال أهل القرون الماضية وكيفية حياتهم ونحو ذلك، فإن كان الظن مما لم يقم على اعتبار دليل خاص (وهو الذي يعبر عنه بالظن المطلق) فلا حجية له في المقام. والوجه فيه ظاهر.

وأما أن كان من الظنون الخاصة، فلا بد من التفصيل بين مسلكنا ومسلك صاحب الكفاية (رحمه الله) فإنه على مسلكنا من أن معنى الحجية جعل غير العلم علماً بالتعبّد، يكون الظن المذكور حجة باعتبار أثر واحد وهو جواز الأخبار بمتعلقه، فإذا قام ظن خاص على قضية تاريخية أو تكوينية: جاز لنا الإخبار بتلك القضية بمقتضى حجية الظن المذكور، لأن جواز الأخبار عن الشيء منوط بالعلم به، وقد علمنا به بالتعبد الشرعي.

وهذا بخلاف مسلك صاحب الكفاية (ره) فان جعل الحجية لشيء بمعنى كونه منجزاً ومعذراً لا يعقل إلا فيما إذا كان لمؤداه أثر شرعي وهو منتف في المقام). مصباح الأصول، السيد الخوئي: ج1، 229 .

وأما المحقق النائيني فقد ذكر حجية أخبار الآحاد الصحيحة الموثقة دون غيرها:

(وذكر المحقق النائيني (ره) أن في خبر الواحد اصطلاحين: (احدهما) - ما يقابل الخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة القطعية. (ثانيهما) - الخبر الضعيف في مقابل الموثق. وبهذا يجمع بين القولين باعتبار ان مراد المنكر لحجية خبر الواحد هو الخبر الضعيف، ومراد القائل بالحجية هو الخبر الصحيح والموثق). مصباح الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي للبهسودي: ج1، 149 .

الثالث: العلامة القمي صاحب القوانين: حيث ذهب إلى عدم قيام الدليل على الظنون الخاصة والقول بالانسداد الكلي وحجية مطلق الظنون. وقد تقدم عرض النظرية ومناقشتها.

الرابع: وهو المختار لدى أستاذنا السيد كمال الحيدري: أنه لا يذهب إلى ما أفاده الآخوند الخراساني ولا النائيني، وإنما يعتمد في حجية خبر الآحاد على جمع القرائن المفيدة للاطمئنان بصدور الخبر عن المعصوم (ع)، وإن كان السند ضعيفاً، إذ صحة السند لا تمثل في ميزان قبول رواية الآحاد إلا قرينة. 

فإن اوجبت أخبار الآحاد القطع من خلال جمع القرائن يمكن التعويل عليها في الفقه وغير الفقه من المسائل التاريخية والتكوينية، وإن لم تحتف بالقرائن المفيدة للاطمئنان، فلا حجية لها.

ومنه يظهر عدم قبوله بنظرية صاحب القوانين وإن كان لها نحوٌ من الصحة في بعض الجهات، وهذا يؤكد ما ذكرناه من عدم تتبع السيد علي أكبر الحائري لآراء السيد الأستاذ وكان تقييمه مجرد دعوى بلا دليل ولا تثبّت كما هو حال أكثر المنتقدين لسماحة السيد الأستاذ. يتبع....

أقلُّ طلبة المرجع الديني السيد كمال الحيدري - ضياء المنصوري

٢٩ / جمادي الثانية/ ١٤٤٢ هجري

الوسوم: شبهات وردود